تقدم الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان المصري- باستجوابٍ ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور- أحمد نظيف؛ حول التجاوزات المتعمدة التي ارتُكبت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس مبارك.

وشدَّد النائب في استجوابه- الذي يُعد فريدًا من نوعه- على أن هذه التجاوزات المتعمَّدة التي ارتكبت يوم 26 مارس الماضي تُفقد التعديلات الدستورية شرعيتها المفترضة، وتمثل في ذات الوقت اعتداءً على إرادة الأمة، وتحايل على الدستور بغرض تعديله، بما يحقق مصالح فئة محدودة داخل الحزب الحاكم، وليس لصالح الوطن دون الالتفات إلى إرادة الشعب الحقيقية والوسائل الدستورية الشفافة.

وقال الدكتور حمدي حسن في مذكرته التفسيرية: إن الحكومة أجرت استفتاءً على تعديل 34 مادة دستورية تحقيقًا لرغبة رئاسية، حيث دعا السيد رئيس الجمهورية الشعبَ إلى الاستفتاء على هذه المواد يوم 26 مارس 2007م، معتبرًا ما شابه هذا الاستفتاء من تجاوزات متعمدة تؤثر على بيان حقيقة الإرادة الشعبية، ويؤثر في النهاية على شرعية الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه.. مشيرًا إلى أن هذا الوضع دفع المحكمةَ الإدارية بقبول الدعوى المقامة من النائب محمد العمدة، وتحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم في دستورية عدم الإشراف القضائي "قاضٍ لكل صندوق" على الاستفتاء، وهو ما يعد صفعة شديدة للقائمين على اتخاذ الإجراءات وإعلان النتيجة، ويؤثر بقوة على كل ما قد يصدر من تعديلات في اللوائح والقوانين نتيجةَ إعلان النتيجة المزورة لهذا الاستفتاء.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان إن تصريح السيد رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام بأن هذا الاستفتاء شهد اقبالاً جماهيريًا يفوق كلَّ الاستفتاءات السابقة ليصِم نتيجةَ الاستفتاء الحالية والسابقة لها- خاصةً استفتاء تعديل المادة 76- بالبطلان والتزوير؛ حيث لا يعقل ولا يقبل أن يكون إقبال 27% من المواطنين أكبر من إقبال 53%، وهذه هي شهادة رسمية لرئيس الجمهورية عن نتائج رسمية عُرضت عليه، مشيرًا إلى أن هذه هي تصريحات الرئيس مبارك، وتساءل: لا أدري ماذا سيكون موقف النواب الذين هتفوا له في نهاية جلسة الموافقة على التعديلات "بالروح والدم نفديك يا مبارك"!

وأضاف حسن: أما تصريحات السيد صفوت الشريف- رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني- فكانت "انتهى عهد استفتاءات الـ 99% ونحن في عهد الشفافية والطهارة".. بما يعني وصم كل الاستفتاءات التي حضرها سيادته- وكان أحد قادتها- بأنها كانت مزورة ونحن الآن في عصر الطهارة والشفافية، هذا هو الوضع الحقيقي بعد تصريحات أكبر المسئولين في الدولة والحكومة عن النتائج الرسمية المعلنة.. رغم أن المراقبين يقدرون نسبة من حضروا الاستفتاء بأنهم لا يتجاوزون 3% بأفضل الأحوال.

وعقد حسن مقارنةً بين سير الحركة في الشارع يوم الاستفتاء ويوم إقامة حفل لإحدى المطربات، وقال "الغريب أنه بعد الاستفتاء مباشرة أُقيم حفلٌ لإحدى المطربات حضره 20 ألف مواطن، كما ذكرت الصحف أوقفت حركة المرور في القاهرة والجيزة تمامًا لمدة تجاوزت ست ساعات كاملة، فهل لم يخرج في القاهرة والجيزة 20 ألف مواطن يوم الاستفتاء، حيث كانت سيولة المرور تشبه وقت الإفطار في رمضان"!

واستشهد حسن فى استجوابه بواقعةٍ أخرى تثبت تزوير الاستفتاء، وقال إن إحدى اللجان كان عدد من حضر وأدلى برأيه 100% من المسجلين باللجنة لم يتخلف أيٌّ منهم عن أداء الواجب الوطني حتى الأموات والمسافرون والمجندون والمرضى.. ولم يوجد فيها أي من المقاطعين للاستفتاء، وتم اعتماد نتيجتها إعمالاً للشفافية والطهارة والنزاهة الذين تم اغتيالهم أو بالأحرى اعتقالهم في هذا الاستفتاء.