الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية"

 

لا للتمديد .. لا للتوريث .. باطل

 

قانون مطاردة الإنسان

 

أخيرا أخرج النظام القائم ما في جعبته عندما نشرت صحيفة المصري اليوم ما سمي بمشروع مكافحة الإرهاب. والمشروع في حقيقته مشروع لمطاردة الإنسان المصري حيثما كان وحيثما وجد، وهو ما يجعلنا نسجل في شأنه الحقائق التالية :

 

أولا :- جاء المشروع - كما كنا نتوقع – تتويجا وتقنينا لأوضاع الدولة البوليسية التي أرست دعائمها الانتهاكات الدستورية التي أدخلها النظام علي الدستور وزور نتائج الاستفتاء عليها.

 

ثانيا :- جاء المشروع مخالفا - بل عاصفا - ليس فقط بالمواد الدستورية التي نص علي عدم مراعاتها عندما أدخل فكرة استبدال مكافحة الإرهاب بالطواريء وهي المواد 41 ,  44 والفقرة الثانية، بل تجاوز كل ذلك وخالف المواد 47 الخاصة بحرية الرأي والتعبير والمواد 48 , 206 , 207 , 208 الخاصة بحرية الصحافة، والمادة 66 الخاصة بشخصية العقوبة، والمادة 67 التي تفترض البراءة كقرينة للإنسان، والمادة 68 التي كفلت حق التقاضي وحقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، والمادة 69 التي كفلت حق الدفاع، والمادة 63 التي كفلت حق مخاطبة السلطات العامة، والمادة 57 التي جرمت أي مساس بحرية الإنسان.

 

ثالثا :- يخرج المشروع عن القواعد العامة التي ينبغي أن تحكم وتسود التشريعات الجنائية الجزائية والإجرائية، فصيغت مواد المشروع بعبارات غامضة مبهمة غير منضبطة فضفاضة مطاطة تثير اللبس وتحتمل أكثر من تأويل وأكثر من معني. وهذا عكس ما ينبغي أن تكون عليه القوانين الجنائية التي يجب أن تصاغ علي درجة من اليقين والجزم والوضوح وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها.

 

رابعا :- لا يجرم مشروع القانون الأفعال فقط بل يجرم الخواطر والأفكار والنوايا (راجع المادة الأولي والمادة السادسة من المشروع)، وينزل أشد وأقصي درجات العقاب بل يجرم الشروع وحتى إذا تم الرجوع عنه.

 

خامسا :- يصل بالعقوبات إلي الإعدام والسجن المؤبد دون تحقيق أي ضمانة من ضمانات الإجراءات الواجب التمتع بها.

 

سادسا :- وضعت المادة الثامنة بأسلوب وصياغة مبهمة وغير مفهومة تماما وذلك عن قصد وعمد، وهدفها أنه يحرر رجال الضبط ( الشرطة ) من إتباع أي قيود أو إجراءات قانونية عند ممارسة عملهم تجاه المواطنين .

 

سابعا :- التوسع في معني ومفهوم العمل الإرهابي عما كان محددا في القانون 97 لسنة 92 المضاف إلي قانون العقوبات والذي يحمل ذات الاسم ( الإرهاب ) بحيث يجعل استخدام العنف أو القوة أو حتى التلويح والتهديد والترويج والتخويف عملا إرهابيا  .

 

ثامنا :- استعمال عبارات مبهمة وغامضة لتحديد معني الإرهاب مثل ( النظام العام ) (سلامة المجتمع ) ( وعرقلة ممارسة السلطات العامة ) ( منع تأدية دور العبادة ) ( تعطيل أحكام الدستور ) إلي أخر العبارات التي تجعل في النهاية أن كل فعل أو امتناع عن فعل من الممكن أن يندرج ويدخل في نطاق العمل الإرهابي مثل المظاهرات والاحتجاجات و الاعتصامات والإضرابات والاجتماعات. بل يشمل الإرهاب ليس فقط ما جاء في هذا المشروع بل كل ما جاء في قانون العقوبات وسائر القوانين الأخرى.

 

تاسعا :- لا يقف المشروع علي ملاحقة المواطن في حدود الوطن بل يطارده خارج حدود الوطن ( المادة الرابعة ).

 

والخلاصة أن المشروع ردة خطيرة وانتكاسة وكارثة حقيقية بكل معني الكلمة يضاف إلي ترسانة القوانين العاصفة بالحريات والمهدرة لها والقوانين سيئة السمعة، ولا بد من تضافر وتكاتف كل قوى المجتمع أحزابا ونقابات واتحادات وروابط وجمعيات وجماعات وأفرادا، ليسقطوا هذا المشروع ومن وضعوه.

 

الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية"

 

القاهرة  فبراير 2008