قطب هائل الي اليمين دون قطب مركزي الي اليسار:

 

بقلم /عبد الحليم قنديل

 

الخلل ظاهر في السياسة المصرية، وفي توازناتها الداخلية بالذات، ليس لأن الحزب الوطني يحكم، فليس ثمة حزب ولا هو وطني ، إنه مجرد إدارة سياسية تابعة لجهاز الدولة، ولأن جهاز الدولة ـ فيما خلا ذراع الأمن ـ أصابه التحلل وفيروس الخصخصة المجازية، فقد تحول الحزب الوطني بدوره إلي مجرد إدارة تابعة وملحقة بجهاز الأمن، ومع أ ي تغيير ديمقراطي بانتفاضة الناس، لن تجد شيئا اسمه الحزب الوطني!

 

وجه الخلل الظاهر في التوازن المصري أن الإتجاه غالب إلي اليمين، ليس فقط بمراكز المصالح الكبري التي تتراكم عندها الثروات، أي في جماعة البيزنس، وهي جماعة تبدو معلقة، طابعها الإنتاجي محدود، والأهم : أن طابعها الاجتماعي منحسر إلي حد التلاشي ، فرغم وجود عدد هائل من المليونيرات والمليارديرات في مصر، وبأرقام فلكية تفوق ما لدي بريطانيا العظمي التي تقارب في عدد سكانها عدد سكان مصر، وإن كان الفارق مهولا بين بريطانيا مهد الثورة الصناعية، والبلد الذي كان يحكم امبراطورية لا تغيب عنها الشمس، وبين مصر التي نزلت إلي ثقب التاريخ الأسود، وتحولت إلي مقلب نفايات وبواقي فساتين، وانتهت إلي نهب. مالية لا رأسمالية، إنتهت إلي نوع متوحش من رأسماليه المحاسيب، بلا مقدرة إنتاجية منظورة، وبقواعد اجتماعية لا تكاد تري.

 

فالملياردير في أي رأسمالية أوروبية أو أمريكية أو آسيوية أو لاتينية له شعبه الخاص، له مئات الألوف من العاملين في مصانعه ومؤسساته، وفي مصر تتراكم الثروة بلا حساب، وبتسبيح للحاكم العاطي الوهاب، وتبدو معلقة ـ بالقرب من بيت السلطان ـ بلا قاعدة اجتماعية تسند، وبلا عنوان اجتماعي ظاهر، ومحصورة ـ بالفتات ـ في آلاف محدودة من الـــــعاملين في مصانع أو مؤسسات الكبار، وتبدو القصة أقرب إلي السرقة لصالح محظـــــوظين منها إلي نواتج مخاطرة لمبادرين، وربما كان ذلك الضعف الاجتـــماعي نقطة العجز الكبري في إمكانية نشوء رأسمالية مصرية مقتدرة، وهو ما يفسر ـ جزئيا ـ ضعف النزعة الليبرالية علي الطريقة الغربية في الحالة المصرية، فهي تبدو مقحمة تماما علي سياق تكوين المجتمع، وهي إما ليبرالية مارينز في جماعات ممولة أجنبيا، أو أحزاب متهالكة أقرب إلي النوادي المعزولة، ورغم وجود ثلاثة أحزاب ليبرالية مصرح بها رسميا، إلا أنها تبدو محصورة التأثير، وقد ينتقل إليها ـ أو إلي غيرها ـ عدد من منتسبي الحزب الوطني ـ الآن ـ بعد نهاية مبارك، غير أنها سوف تظل ـ في غالب الظن ـ عنوانا جانبيا لليمين المصري وليست في مجراه الرئيسي.

 

وجماعة الإخــــوان وحدها تبدو مؤهلة ـ مع التغيير المتوقع ـ للعب دور حزب اليمين الأساسي، فلها مصـــــداقية أكبر باتصال التاريخ، وبحساســـية التكوين الوطني والثقافي الذاتي ، وكثيرون يلتفتون إلي الطابع الديني للإخوان، ويلتفتون ـ بالمقابل ـ عن طابعها اليميني الظاهر، بينما لا توجد قوة في مصر أكثر صراحة في التعبير عن اليمين السياسي والإجتماعي والثقافي من الإخوان.

 

وقد يكون في برنامج حزب الإخوان المسلمين ـ المطروح للتداول ـ بقايا من نظرة جماعة دينية، كما في اقتراح إنشاء جماعة كبار علماء تراقب وتعرض عليها قوانين البرلمان، وكما في حظر تولي النساء والأقباط لمناصب الرئاسة أو رئاسة الوزراء، لكن بقايا النظرة الدينية تبدو علي هامش التلاوة في برنامج الإخوان، والبرنامج ـ في صلب تكوينه ـ يطلب رأسمالية الإقتصاد وحريات السياسة، وهو ما يعكس إلي حد كبير طبيعة التوازن في تكوين قيادات الجماعة الراهنة، صحيح أن مكتب الإرشاد ـ في غالب عضويته ـ لا يزال محتجزا إلي الآن لرموز من الحرس القديم، وهؤلاء ذوو تكوين ديني محض، وإن داخل بعضهم ظن السياسة ووساوسها، وهم أقرب للنظر لجماعة الإخوان باعتبارهم جماعة دينية أولا، لكن هؤلاء لم يعودوا يعبرون عن حقيقة تكوين الجماعة المطموسة تناقضاتها بأمر الطاعة الديني وبهجمة الأمن المتصلة. ان فك الحصار الأمني المتوقع مع التغيير قد يسمح للتناقضات بالظهور أكثر، وربما لا تؤدي التناقضات إلي انشقاقات في الجماعة المحكمة التنظيم، بل إلي صورة جديدة للجماعة، فعماد التكوين القيادي الأوسع للجماعة ـ في مجلس الشوري وقيادات المكاتب النوعية والإدارية ـ من جيل الوسط، أي من جيل السبعينيات وما تلاه، وهؤلاء من تكوين مختلف، فليس بينهم شيخ ولا مفت، وهم عناصر متدينة بطبائع الأمور، إلا أن الطموح السياسي أظهر في التكوين، والرغبة في التحول بالجماعة إلي حزب سياسي تبدو ملحة عندهم أكثر، وهم جماعة من المهنيين ورجال الأعمال.

 

أضف : استنادهم لقاعدة أوسع من الطبقات الوسطي والدنيا، ومزاجهم العام أقرب إلي ليبرالية متدينة إن صح التعبير، والأولوية عندهم للحريات قبل الشريعة، وربما يصح أن يتحولوا بالإخوان إلي حزب يشبه حزب العدالة والتنمية التركي ، ولكن بمقاييس مصرية حيث الشريعة مقدرة والحجاب شائع، والمعني : أن حزب الإخوان المنتظر ربما يكون بالأساس حزبا إلي اليمين، بل قل : أنه سيكون ـ غالبا ـ حزب اليمين الليبرالي الأساسي، ومع تهذيب إسلامي ـ إلي خانة الوسط الإجتماعي ـ لشرور الرأسمالية بثقافة التكافل الاجتماعي .

 

ماذا تعني هذه الصورة؟ تعني ـ ببساطة ـ أن انضمام أقسام من الحزب الوطني الراهن إلي حزب الإخوان وارد جدا، وأن كفة الإخوان تبدو راجحة في انتخابات حرة قد تجري عقب نهاية نظام مبارك، وقد لا يبدو الجيش وقتها في موقع معارضة أكيدة، وربما تطمئن ـ أو لا تمانع بالأحري ـ قطاعات من جماعة البيزنس في حكم الإخوان، ولا أحد ـ ديمقراطي حقا ـ يملك حق الإعتراض علي اتجاهات التصويت، لكن الصورة ـ مع ذلك ـ لا تبدو مريحة تماما، فالاختيار الأساسي ـ الإقتصادي والاجتماعي ـ للإخوان مقارب لجوهر الاختيار الحاكم الآن، وربما بمعدل أقل لدواعي النهب العام، اي أننا قد نكون بصدد خلع لافتة هشة ومعلقة اجتماعيا، وزرع لافتة أكثر ثباتا ـ وبذات العنوان ـ ومغروسة بعمق في تربة التكوين المصري ، ومع فوائض المصداقية التي تتيحها الممارسات الديمقراطية، فإن المغزي الأساسي لحكم الإخوان المسلمين علي درجة لا بأس بها من الخطورة، فالحكم الحالي معلق اجتماعيا، وموصوم بالتبعية للخارج الأمريكي الإسرائيلي ، بينما لا يبدو حكم الإخوان المتوقع ـ لأول وهلة ـ كذلك.

 

وهو ما قد يعني أن ثمرة الديمقراطية ـ في مراحلها الأولي ـ ليست دواء سحريا، وقد لا تكون فوائدها مؤكدة في خلاص ناجز من المأساة المصرية، وهي مأساة اقتصادية اجتماعية في العمق، مأساة انحطاط في التاريخ والاقتصاد والثقافة قبل وبعد ظواهر الإستبداد، جوهر المأساة ـ اجتماعيا ـ في شيوع الفقر والبطالة والعنوسة والمرض، وفي التفاوت المريع في توزيع الثروات، وجوهر المأساة ـ اقتصاديا ـ في الانحطاط التكنولوجي وتجريف الزراعة وتحطيم قلاع الصناعة وركائزها الانتاجية بخصخصة النهب العام، وجوهر الحل إنتاجي في الإقتصاد، ويساري في المجتمع، جوهر الحل : كفاية في الإنتاج وعدالة في توزيع الثروات، جوهر الحل : نهضة علمية تديرها الدولة في ميادين الفضاء والذرة والتكنولوجيا الفائقة، جوهر الحل في تعبئة شعبية عامة لإعادة خلق بلد، ووسط تربص امريكي إسرائيلي بتعقيدات المعونة وقيود كامب ديفيد، ولا يبدو حل الإخوان ـ بالعطب الساري في اختياره الأساسي ـ مفيدا وكافيا لخلاص أكيد من المأساة المصرية، بل ربما يفاقمها، ويدخل بها في حلقات مفرغة، ربما ينتقل بالمأساة ـ فقط ـ إلي صورة مختلفة، وإلي وضع قواعد وإجراءات لمباراة سياسية واقتصادية واجتماعية تتوالي بفصولها ومعاركها إلي إشعار لا يجيء. صورة التوقعات تعيدنا إلي جوهر الخلل، فثمة قطب هائل إلي اليمين، بينما لا قطب مركزي إلي اليسار، يبدو المجتمع مائلا برأسه والكتف إلي اليمين، وفي انفصال عن جذع وأطراف تبدو بلا عصب يشد في اتجاه الرأس، وهو ما يستدعي معني الديمقراطية التي نسعي إليها، فالديمقراطية التي تحتاجها مصر أوسع بالمعني من مجرد استبدال الصور الحاكمة عند القمة، وأبعد من مجرد الانتقال من حكم بالواقع إلي حكم بصناديق التصويت، الديمقراطية التي نحتاجها ليست الليبرالية بالمعني الغربي ولا بالمعني الإخواني ، الديمقراطية التي نحتاجها يتساوي فيها حق التعبير مع حق العمل، الديمقراطية التي نحتاجها يتساوي فيها حق السكن مع حق تعدد الأحزاب، الديمقراطية التي نحتاجها يتساوي فيها حق العلاج مع حق تداول السلطة بالتصويت، الديمقراطية التي نحتاجها تتساوي فيها سلامة الإجراءات الإنتخابية مع سلامة توزيع الدخل، الديمقراطية التي نحتاجها سياسية واجتماعية في آن واحد.

 

والذي يراقب ظواهر الغضب المصري المتلاحق الآن، يلحظ تقدم الهم الاجتماعي الرازح علي الهم السياسي المباشر، وهو ما يعني أن مركز الثقل في المأساة المصرية اجتماعي ، ومركز الحل : إلي اليسار بالذات، والمحصلة : أن سلامة عملية التقدم إلي الديمقراطية مرتبطة ببناء قطب سياسي إلي اليسار الاجتماعي ، نتحدث ـ هنا ـ عن يسار المجتمع، وبمعني أوسع كثيرا من يسار العقائد والفصائل، نتحدث هنا عن القواسم المشتركة المتصلة بخبرة التاريخ الوطني المصري والقومي العربي ، نتحدث هنا عن خبرة المعاناة التي تحفظ المقام للديمقراطية السياسية، وعن خبرة التحولات التي تلح بأولوية الاقتصاد الإنتاجي المتقدم تكنولوجيا مع عدالة التوزيع وضمان توفير الخدمات الأساسية للكافة كحق ديمقراطي .

 

كيف نبني قطبا إلي اليسار في هذا البلد؟ ربما تحتاج القصة لشروح مضافة، وقد لا يكون هذا أوانها ولا هنا مكانها، دعونا هنا نتحدث عن العنوان لا غير، وفي العنوان : تبدو خبرة التجربة الناصرية هي الزاد الأساسي مع الوعي بنواقص كانت، تبدو الناصرية المجددة ـ بتغيرات العصر ـ هي الإيقاع الأساسي ، يبدو المشروع الناصري بعناصره السبعة (الإستقلال ـ الوحدة ـ الديمقراطية للشعب ـ الكفاية والعدل ـ أولوية العلم والتكنواوجيا ـ التجديد الحضاري ـ باندونج جديدة أو عولمة الضد)، يبدو المشروع الناصري ـ بأعمدته السبعة ـ صالحا للتبني في حزب وطني جامع، حزب برنامج لا حزب بالعقيدة، حزب لا يقتصر بالناصرية علي أهلها، بل يتقدم بها إلي عناصر في يسار المجتمع، ومن موارد ماركسية وإسلامية بل حتي ليبرالية وطنية، ويبني بالكل حزب ائتلاف وطني جامع، حزب إلي اليسار وإلي الأمام في الوقت نفسه، إلي الأمام بمعني المقدرة علي تلمس النوازع المشتركة والبناء عليها، وإلي اليسار ببرنامج التقدم الانتاجي والعلمي والاجتماعي والديمقراطي، حزب للوطنية المصرية الجامعة في اتصالها بنداء القومية العربية وهوية الإسلام الحضاري، حزب لا يدير خلافاته مع الإخوان علي أساس العلمنة مقابل التدين ، بل علي أساس التجديد مقابل التقليد.

 

وإذا كان الإخوان يفترضون أنهم حزب الأمة، فلنا أن نفترض أنه بالوسع بناء حزب للأمة من مواقع اليسار والخبرة الملهمة للوطنية المصرية، وقد يتطور وضع الإخوان إلي حزب عدالة وتنمية ـ بالإيحاء التركي ـ يزحف من اليمين إلي خانة الوسط، ولنا أن نبني قطبا لليسار ممتدا إلي خانة الوسط، أي حزب عدالة وتنمية في الإتجاه المعاكس، وهذه ضمانة لا غني عنها لكسب اتزان مجتمع ينتفي من الخلل فيه، وضمانة لكسب حرية لا تستبقي المأساة المصرية إلي يوم يبعثون.