دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وثمانية وزراء ، ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء ، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ،لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب تطالب بوقف المشروع ،وتسأل عن الـ 10 ملايين متر مكعب من المياه والشرط الجزائى:

 

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها الأول المكلفة بتقصي الحقائق حول مصنع «أجريوم»- أمس- غيابًا جماعيًا للحكومة، رغم عودتها لمناقشة أزمة ملف إقامة المصنع واعتراضات أهالي دمياط .

 

وجهت اللجنة انتقادات حادة إلي وزيري السياحة والبيئة بعد تجاهلهما دعوة اللجنة لحضور الاجتماع، طالب الأعضاء بسرعة استدعائهما في الوقت الذي كشفت فيه أولي جولات المناقشات تضارب موقف الوزارت المعنية بهذه الأزمة ما بين مؤيد ومعارض لإقامة هذا المشروع.. بينما أكد أحد نواب الحزب الوطني اللواء سمير موسي عن محافظة دمياط لن يقام هذا المصنع وهو علي جثة آخر مواطن دمياطي.

 

طالبت اللجنة بوقف العمل بالمشروع لحين انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها وتقديمه للدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- خلال 15 يومًا، وشددت اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي الكتاتني -وكيل اللجنة - علي ضرورة احترام رغبة المجتمع الدمياطي.

 

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه أعضاء لجنة تقصي الحقائق من خطورة الخطوة الثانية لشعب دمياط في حالة استمرار العمل في المشروع .

 

فيما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم العقد الذي أبرمته مع الشركة الكندية لإقامة هذا المشروع لمناقشة بنوده.

 

جاءت تلك التحذيرات والانتقادات الموجهة من الأعضاء في الوقت الذي فجر فيه عبد المهيمن محمد سعد -وكيل وزارة السياحة- مفاجأة من العيار الثقيل معلنًا رفض الوزارة إقامة هذا المشروع في رأس البر، وقال: إن وزارة السياحة ترفض إقامة أي نشاط يتعارض مع النشاط السياحي ، واقترح إقامة المشروع في مكان آخر، وقال: إن البتروكيماويات نشاط طارد للسياحة ويؤثر سلبًا عليها، وقال: إن وزارة السياحة لم تتلق أي مخاطبات من وزارة الإسكان حول الوضع الجديد.. رغم أن جزيرة رأس البر بالكامل تعتبر منطقة سياحية.

 

فيما طالب النائب الدكتور جمال الزيني بضرورة قيام وزارة السياحة بإرسال خطاب رسمي للجنة برفضها لهذا المشروع، محددة فيه الأسباب، وقال: إن الشارع الدمياطي في حالة غليان حتي يتم إغلاق هذا الملف ووجه انتقادات شديدة اللهجة لعدم حضور الاجتماع.

 

جاء ذلك في الوقت الذي شهدت في اللجنة مشادة كلامية جادة بين وكيلي وزارة السياحة والبيئة، بعد أن أكدت فاطمة أبو شوك عن وزاة البيئة أن منطقة رأس البر صناعية، في حين أكد عبد المهيمن عن وزارة السياحة أن منطقة رأس البر سياحية.

 

وطالب الدكتور مصطفي الكتاتني -وزير الري- الدكتور محمود أبو زيد بالحضور إلي اللجنة للرد علي أسباب موافقته علي مشروع «أجريوم» بحوالي 5،10 مليون متر مكعب من المياه في الوقت الذي أعلن فيه أمام مجلس الشعب عن تعرض مصر لحالة فقر مائي.

 

ووصف النائب الدكتور مجدي علام مشروع «أجريوم» أنه نموذج للخلافات الإدارية الحكومية، وقال: إن مشروع «أجريوم» يدمر العناصر السياحية في رأس البر وساحل دمياط، وطالب بمراجعة وثيقة تقييم الأثر البيئي، وتوضيح حقيقة الاستيلاء علي حصة دمياط من المياه من فرع دمياط التي ذهبت إلي المصنع لاستغلالها في التبريد، وتساءل مجدي علام عما إذا كانت المنطقة مخططة سياحيًا أم صناعيًا،س وهل تم دفع مبالغ للحصول علي موافقات من عدمه، وقال مجدي علام: إن الدكتور أحمد فتحي سرور وافق علي طلب لجنة تقصي الحقائق بمخاطبة الوزراء للحصول علي وثائق رسمية تضم إلي تقرير اللجنة ، وقال النائب المستقل مصطفي بكري: إن الجدل في الشارع الدمياطي حول هذا المشروع يجب أن تضع له حدود ، خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من أجل استمرار المشروع، والذي سيؤدي إلي كارثة في دمياط وتدفع الحكومة ثمنها.

 

ودعا النائب حسام ماضي «لجنة تقصي الحقائق» إلي التزام الحياد في تقريرها ومناقشتها حول هذه القضية.

 

وشدد الدكتور أكرم الشاعر علي ضرورة حصول اللجنة علي عقد إقامة المصنع، ومناقشة الشرط الجزائي المحدد بملبغ 680 مليون دولار، وعقب الدكتور مصطفي الكتاتني -رئيس اللجنة- بالإنابة قائلاً: لازم العقد يصل إلي اللجنة حتي تنكشف الدسائس، وأضاف: أن العقد سيصل الأسبوع القادم وستتم مناقشة جميع بنوده

 

وكان  41 محامياً دمياطياً  قد اقاموا دعوي قضائية أمام محكمة دمياط ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وثمانية وزراء من بينهم وزراء البيئة والبترول والري، ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء بالمحافظة، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، تحت رقم 12112، للطعن علي القرارات والموافقات التي حصلت عليها شركة «أجريوم» الكندية للبتروكيماويات لإقامة مصنعها في دمياط.

 

وأكد وكيل الطاعنين المحامي «عبد الرازق محمد» أنهم استندوا في دعواهم إلي مخالفة هذه القرارات والموافقات الدستور، حيث تنص المادة الأولي منه علي أن مصر نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، وتلوث البيئة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وتنتهك حقوق المواطن بخلاف تأثيراتها السلبية علي صحة الإنسان مما يعد انتهاكاً لحق من حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، بالإضافة للمخالفة القانونية، حيث إن إقامة هذا المشروع وسط الكتلة السكنية وفي منطقة رأس البر السياحية يخالف العديد من القوانين منها المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لعام 1994 والخاص بقانون البيئة والتي تشترط لإقامة أي مشروع أن يكون بعيداً عن العمران، كذلك اشترط نفس القانون في المادة 19 منه أن تكون هناك دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط لازم لإقامة مثل هذه المشروعات، إلا أنه علي الرغم من مطالبة الأجهزة المعنية بدمياط والمجلس الشعبي للمحافظة بالإعلان عن الأثر البيئي الخاص بهذا المشروع، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه.

 

كذلك خالف المشروع القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني الذي يلزم الجهة الإدارية في مادته الثالثة بأنه في حالة وجود تخطيط يتضمن إنشاء مشروعات لها تأثير حيوي علي المواطنين أن تقوم الجهة الإدارية بالإعلان عن هذا المشروع للمواطنين وأن تقوم بعمل جلسة استماع عام للمواطنين تتعرف علي آرائهم ومخالفة هذا القانون يعتبر إهداراً جسيماً لحق المواطنين في وصول المعلومة إليهم وفي مشاركتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم وحياة أطفالهم.

 

كذلك خالف القانون رقم 83 لسنة 2002 والخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية والذي يوضح في نصوصه أن تكون المشروعات سواء كانت صناعية وغيرها خارج الحيز العمراني للمدن والقري مع الالتزام بالشروط البيئية.

 

كما خالف المشروع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، والذي يحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية حتي لا يؤثر علي التربة الزراعية، مما يضر بالاقتصاد المصري، وأكد الطاعنون وجود موافقة صادرة من وزير الزراعة وخطاب موجه منه لمحافظ دمياط بنزع ملكية الأرض الزراعية من مالكيها وتبويرها لصالح إقامة مشروع البتروكيماويات وأن هذا مخالف للقانون.

 

وأوضح المحامي أن المشروع مخالف للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة طبقاً لحكم المادة 15 منه، حيث ينصرف إلي حالات محددة علي سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحدوث خرق لإجراء أعمال الترميم ومن ثم فإن الاستيلاء علي مساحة من الأرض الزراعية لإقامة مشروع للبتروكيماويات برأس البر لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها علي سبيل الحصر، كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء علي الملكية، خاصة دون اتخاذ أي إجراءات مما يعد مخالفاً للقانون بجانب مخالفة القرارات والموافقات الصادرة للمصلحة العامة، حيث إن الصالح العام يتدرج في الأهمية تدرجاً يشبه تدرج الأدوات التشريعية المختلفة، بالإضافة لمخالفة العديد من المواثيق الدولية والتي تؤكد حق كل إنسان في أعلي مستوي من الصحة الجسمية والعقلية وهي المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك أكدت هذه المواثيق حق المواطنين في المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرارات، كما جاء مؤخراً في اتفاقية إستوكهولم الخاصة بالمواد الكيماوية.

 

صالح شلبي

 

نادية الدكروري