نداء لتشكيل

هيئة وطنية للدفاع عن حقوق ضحايا "عبارة الموت"

صدم الرأى العام المصرى ، بكافة مستوباته و اتجاهاته، بتبرئة" محكمة جنح سفاجا"،ل"ممدوح اسماعيل"، سفاح " عبارة الموت "، "السلام98"، من جريمة قتل 1033مصريا ،وجرح نحو   377 اخرين،الذين غرقت بهم  العبارة المشئومة، فى شهر فبراير 2006،ويناقض هذا الحكم ، بشكل صارخ، تقارير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها مجلس الشعب بعد وقوع الكارثة ،وتقارير

"هيئة السلامة البحرية "و "الطب الشرعى"، بل وتحقيقات النيابة ذاتها ، التى ادانت جميعها مالك العبارة ، فى جريمة مقتل و اصابة المئات من ابناء الشعب المصرى ، على النحو المعروف للكافة .

 

ولا يمكن فى هذا السياق تجاهل موقع المجرم " ممدوح اسماعيل "،فى هيكل النظام الحاكم ،فهو امين "الحزب الوطنى" بمصر الجديدة بالتعيين، و عضو مجلس الشورى المعين بقرار من رئيس الجمهورية،و الوثيق الصلة برموز السلطة ورجالات النظام ،مثله مثل "هانى سرور "،صاحب جريمة الدم الملوث، ومالك شركة "هايدلينا"،وعضو مجلس الشعب عن" الحزب الوطنى"، الذى تم تبرئته، فى مهزلة مماثلة، من جريمة القتل العمد لآلاف من المصريين بالدم الملوث ،فيما يعكس الدور الخطير الذى بات يلعبه"تحالف رأس المال الفاسدوالسلطةالفاسدةالمستبده"،ويعرى تستر الحكم الاستبدادى على هذه الجرائم البشعة ، التى يروح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب كل عام ، كما يعكس اهتراء النظام وعجزه،وتآكل مشروعيته،وانحطاط اداء جهاز الدولة ،على كل المستويات ،و الحاجة الماسة للتغيير الديمقراطى الفورى،حماية للوطن وللشعب من الموت الجماعى المجانى .

وإذا كان النظام الحاكم  ، وتحسبا من ردة فعل اهالى الضحايا،وهيئات المجتمع ، المصدومين من النتائج " المطبوخة " للمحاكمة الهزلية لصاحب " عبارة الموت "، وفى محاولة لامتصاص غضبة الرأى العام،( المحتقن اصلا بسبب تردى الأحوال على كافة المستويات)، قد اجبر على اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم المذكور، وقرر إعادة محاكمة السفاح" ممدوح اسماعيل" فى جلسة تحدد لها  يوم 3 سبتمبر  القادم ، فإن الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" تتوجه الى كل ابناءالشعب المصرى ، والى قواه السياسية و الفكرية، والى منظمات المجتمع المدنى ، و الهيئات القانونية و الحقوقية ،ومراكز حقوق الانسان ، و الشخصيلت الوطنية الفاعلة ، بنداء حار بهدف التحرك  الفورى وتوحيد الجهود فى "هيئة وطنية للدفاع عن حقوق ضحايا عبارة الموت"، تشارك اهالى الضحايا فى حماية القضية من التلاعب ، وتدعمهم من اجل إبطال عمليات التواطؤ المتوقعة، القادمة،مع القتلة ،لإنقاذهم من العقاب الصارم الذى يستحقونه، وكذلك من اجل إعادة توصيف الجريمة باعتبارها " جناية"اودت بحياة اكثر من ألف مواطن مصرى ، وهددت حياة مئات اخرين،لاباعتبارها"جنحة"، تافهة لاتستوجب الاحكما بسيطا، كما هو  واقع التوصيف القانونى الراهن!.

ولأن  هذه المحكمة ،هى فى جوهرهامحاكمة صريحة للنظام الفاسد  والمستبد،فإن بقاء الراى العام المصرى يقظا ومتحفزا إزاء المحاولات الدءوبة التى ستجرىللالتفاف على إرادته القاطعة فى معاقبىة الجرمين،وإحقاق الحق، و الانتصار للعدالة، هو وحده الذى سيمكن من الاقتصاص من قتلةأبناء شعبنا ، واستعادة حقوقهم المسلوبة، ومواجه فساد البر والبحر ،الذى ،كما اغرق المئات من ابناءشعبنا ،يهدد- إذا تقاعسنا عن التصدى له- بإغراق الوطن كله.