لماذا حظر النشر؟
Submitted by EDITOR1 on الجمعة, 15/08/2008 - 13:35.

بقلم/ فهمي هويدي

يثير الدهشة القرار الذي أعلن عنه والخاص بحظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية في دبي، ذلك انها المرة الأولى في حدود علمي التي يصدر فيها قرار بهذا المعنى متعلقا بجريمة حدثت خارج الحدود المصرية وهو ما شككني في معلوماتي القانونية، التي اعترف بان معظمها تآكل بفعل الزمن لذلك فقد رجعت الى نصوص قانون العقوبات، واستشرت من اعرف من المحامين واساتذة القانون الجنائي.

 

واكتشفت ان نص حظر النشر في قانون العقوبات لا يزال كما هو، لم يتغير في مضمونه شيء عما درسناه اذ تقضي المادة 193 من القانون بانه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف او باحدى العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق اخبارا بشأن تحقيق جنائي قائم، اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءه في غيبة الخصوم أو كانت حظرت اذاعة شيء منه، مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة. هذا النص يفترض ان الجريمة حاصلة في مصر، وان تحقيقا يجري فيها وهناك خشية من ان يؤدي النشر الى التأثير على سير التحقيق، بما ينسحب سلبا على النظام العام او الاداب او يعوق اظهار الحقيقة، وهي عناصر لا تتوافر للقضية التي نحن بصددها، لان التحقيق جرى في دبي، ونتائجه الاساسية نشرتها الصحف الخليجية (احدى الصحف الكويتية نشرت نص التحقيق وبثته على موقعها الالكتروني) وكان طبيعيا ان تهتم بها الصحف الخليجية لان الجريمة وقعت في دبي، بل ان قائد شرطة دبي عقد في منتصف الأسبوع مؤتمرا صحافيا اعلن فيه النتائج التي توصلوا اليها.

 

في الوقت ذاته فان الصحف اللبنانية لم تتردد في نشر كل التفاصيل المتعلقة بالحادث وبحياة المطربة وكلام ابيها وزوجها الاول وكان ذلك ايضا امرا طبيعيا لان القتيلة لبنانية، ولها «تاريخ» هناك. وعن الصحف الخليجية واللبنانية تناقلت وكالات الانباء وقائع ما جرى وعممتها على العالم العربي والكرة الارضية كلها. الامر الذي يعني في نهاية المطاف ان الامة العربية كلها كانت في الصورة ومتتبعة للتفاصيل، في حين ان الشعب المصري وحده اريد له الا يعرف شيئاً عن الجريمة، وان تكون الشائعات هي المصدر الوحيد للمعلومات المتداولة حول الموضوع. وذلك امر ينبغي الا يستهان به، لان الشائعات وسعت في الحكاية، وأثارت شبهات كثيرة حول تطوراتها حتى اصبح السؤال الكبير المثار على مختلف الألسنة لا ينصب على تفاصيل الجريمة ولا حتى اشخاص المتهمين فيها، ولكنه انصب على دوافع التعتيم والحظر، التي أصبحت محل «اجتهاد» اشاع قدرا غير قليل من البلبلة وسوء الظن بمن يفترض ان يكونوا بمنأى عن القضية، وليس لهم مصلحة في التعتيم عليها.

 

لقد شاءت المقادير ان تفجر القضية بعد ايام قليلة من صدور حكم البراءة في قضية العبارة التي قتلت اكثر من الف مصري والكل يعلم حجم الصدمة وقدر الشكوك والهواجس التي اثارها ذلك الحكم وكانت هذه الاجواء عنصرا مساعدا على التوسع في «الاجتهاد» في موضوع حظر نشر اخبار قتيلة دبي، وازعم انني لست الوحيد الذي سمع ربطا بين اللعب الذي جرى في حادث العبارة، والتعتيم الذي فرض على قضية المطربة اللبنانية وهو ما خلص منه البعض الى الشك في ان المقصود بالحظر هو تنويم الرأي العام لاتاحة الفرصة لتسوية المسألة وطي صفحتها في هدوء.

 

لقد ظلم القاضي في حادث العبارة، لان القضية قدمت اليه بصورة تجاهلت عناصر الجريمة الاصلية (مثل الاهمال الجسيم الذي أدى الى الغرق)، وبحيث يفضي الامر بالضرورة الى البراءة وفي الحالة التي بين أيدينا ظلم القانون ذاته، الذي اراد المشرع بالنص الذي اورده ان يحمي التحقيق، ولكن النص استخدم فيما يبدو لخدمة اغراض لا علاقة لها بالنظام العام أو الاداب أو حتى الحقيقة.

 

واذا صح ذلك فانه يعني ان حسابات معقدة ومصالح كبيرة تدخلت في الموضوع، وان الجرأة على العبث بالقانون فاقت كل حدود، وذلك اخطر ما في الامر

 

غياب القانون

غياب القانون وتطبيقه على الصعيدى دون الدمياطى ____________________________________________________________________________ 1_نبذة مختصرة على ابناء الصعيد فى دمياط يعيش فى محافظة دمياط نسبة كبيرة من ابناء محافظات الصعيد من محافظة المنيا ويعملون فى مجال المعمار ومحافظة اسيوط وسوهاج ويعملون فى مجال التجارة وقد هاجرالكثير من ابناء محافظات الوجه القبلى الى الوجه البحرى للاسباب التالية 1_ انعدام الامن 2_ انعدام الوظائف 3_ سوء الحالة الاقتصادية 4_عدم توجيه الحكومات المتعاقبةخطط التنمية الاقتصادية الى محافظات الوجه القبلى 5_عدم الرقابة على رجال الشرطة فى الصعيد مما ادى الى زيادة نفوذ رجال الشرطة على عامة الشعب البسطاء لكل هذه الاسباب وغيرها الكثير تمت هجرة ابناء الوجه القبلى الى الوجه البحرى موقف الوجه البحرى عامة ومحافظة دمياط خاصة لابناء الصعيد ينظر الشعب الدمياطى لابناء الصعيد عدة نظرات حسب المهنة التى يعملون بها _فابناء المنيا الذين يعملون فى مجال المعمار والفاعل ينظر لهم على انهم عبيد وخدم وعلى انها مهنة منحطة (سبحان الله هذه نظرة دول الخليج لكل المصريين فهل هم فى الخليج ) _وابناء اسيوط وسوهاج الذين يعملون فى مجال التجارة ينظر لهم على انهم محتلين للارض ويتمنون خروجهم من المحافظة باقصى سرعة لانهم يعتقدوا انهم استولوا على ثروات المحافظة ولانهم حققوا نجاحات كبيرة من التجارة هذه التجارة التى لا يفهمها او يمكن لابناء دمياط العمل فيها كتجارة المنسوجات كما ان نسبة كبيرة من ابناء دمياط لايعرفون الا تعاطى المخدرات والعمل فى الورش واعمال البلطجة كل هذه الاشياء لا يعرفها ابناء الوجه القبلى لا يعرفون الا الالتزام والجدية فى التعاملات حقوق المواطنة الضائعة ان من اهم حقوق الانسان ان يشعر بالامان فى اى قطعة ارض من وطنه وان يعامل معاملة حسنة لا تخل بكرامته ولكن يحدث العكس فالانسان يشعر باضطهاد على ارض وطنه ولا تصان كرامته ولا يجد الحرية التى يتكلمون عنها ليل نهار فى المنابر _نضرب مثلا لابنا الوجه القبلى الذين هاجروا الى الوجه البحرى وخاصة محافظة دمياط فهم يعاملون فيها معاملة الاسير الذى يقع فى ايدى المحتل ولا يجدون العون من رجال الشرطة فانما ينصرون المواطن الدمياطى على المواطن الصعيدى فى اى حدث يحدث بينهما فاين حقوق المواطنة وحرية الفرد فى الانتقال من مكان الى اى مكان اخر داخل وطنه والعيش فيه كما تدعى الحكومة الموقرة والدساتير وحقوق الانسان _مثال فى اقسام الشرطة اذا حدثت مشاجرة بين مواطن دمياطى ومواطن صعيدى تجد رجال الشرطة يعملون المواطن الصعيدى كما يعامل المواطن الفلسطينى فى الاراضى المحتلة من قبل اليهود بل اشد من ذلك ونجد رجال الشرطة يفرضون سيطرة تامة على ابناء الصعيد وياخذون منهم الاموال مقابل عدم تلفيق التهم لهم ومن اشهر التهم الملفقة حيازة الاسلحة النارية والبيضاء التى يقوم رجال الشرطة بدسها للمواطنين من ابناء الوجه القبلى فى محاضر الشرطة ويقومون بالضغط عليهم بالضرب والتعذيب لكى يقوموا بالامضاء على تلك المحاضر الملفقة حتى يحصلوا على اعلى الدرجات والرتب فهل هذا من العدل الذى يتحدث عنه سيادة وزير الداخلية (العادلى) وهل هذا هو مفهوم المواطنة وحقوق الانسان والمساواة عند الحزب الوطنى الديموقراطى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دكتاتورية محمد سرحان ______________ هو رئيس مباحث قسم ثان دمياط وهذا الرجل الظالم لنفسه اولا واخيرا الذى يشتهر كغيره من ابناء دمياط بكرهه ومعاداته وحقده لابناء الصعيد حيث انه يقوم بالقبض عليهم وتوقيفهم بسبب او بدون سبب ورميهم فى الحجز حتى يرضى عنهم سيادته كما انه يقوم بعمل حملات شبه يومية على اماكن عمل ابناء الوجه القبلى بحجة البحث عن مشتبه فيهم او عن اسلحة نارية حتى تعتقد ان محافظة دمياط لا يسكن فيها الا هؤلاء ولا يوجد فيها بلطجية ومثيرى شغب وتجار مخدرات يقوم بعمل حملات عليهم ولا يوجد له عمل الا مطاردة ابناء الصعيد فهل هذا مرض نفسى ام من قانون الداخلية وان كان مرض نفسىفلماذا يبقى فى السلطة وان كان من قانون الداخلية فليخبرنا سيادة وزير الداخلية عن نص هذا القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اعمال محمد سرحان الخاصة التى ترتبط بعمله كشرطى _______________________________ يعمل محمد سرحان فى الخفاء بالتجارة هو وشريك له يدعى مرسى وشهرته الشيخ مرسى ويقوم الشيخ مرسى بالبيع بالقسط فمن تاخر عن سداد القسط يوم واحد يقوم باخبار شريكه محمد سرحان عن اسم الشخص فيقوم محمد سرحان بالقبض عليه ورميه فى الحبس بدون تهمة وبدون وجه حق حتى يقوم بالسداد فهل هذا من القانون ان يقوم الشرطي باستغلال منصبه ورمى الناس فى الحبس بسبب اعماله الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومن لا يصدق كل هذا فليذهب الى سوق 6 اكتوبر بدمياط ويسال عن الشيخ مرسى الذى يقوم ببيع الاجهزة الكهربائية بالقسط للناس

العدل اساس الملك

النيابة العامة مكلفة بالدفاع عن مصلحة الجماعة والنظام العام والاشراف على تطبيق القوانين واحترام مبدأ المشروعية وهى وحدة لاتقبل التجزئةيمثلها النائب العام والذى من الصق مهامه الحفاظ على حق المجتمع والدفاع عنه فاذا تخلى النائب العام عن حق المجتمع المصرى وضحاياه فى قضية مثل عبارةالموت التى اودت بحياة مايذيد عن الالف مواطن ثم لايلبث ان يكافأ بأن يعين رئيسا للمحكمة الدستورية فهذا دليل من كثير على انعدام العدل وعندما يأمر شيخ من شيوخ القضاة المحسوبين على السلطة المنحرفة والطغمة الفاسدة من رجال التهليب وبايعاز منها بحظر النشر فهذا دليل آخر على غياب العدل واذا كان هذا هو حال اكبر شيوخ القضاة رؤساء اكبر محكمتين فى مصر فما بالنا بشباب القضاة واذا قبل احد اكبر فقهاء القانون الدستورى ومدرسيه بأن يكون كبير الترزية والمنظرين والمبررين لفساد النظام الحاكم فما بالكم بتلامذته فى القانون المدنى ودارسيه وفقهاءه كثيرون ما يفيد مسئولية المتبوع عن عمل التابع !هل هذه المسئولية الغيت من القانون المصرى؟ الا يمكن محاسبة المتبوع ممدوح اسماعيل قابر المصريين بموجبها الا يمكن محاسبة المتبوع الحاكم عن عمل تابعيه من اهمال وسرقة ومحاباة واسراف وتبذير واهدار لاموال هذا الشعب المنكوب

خيارات عرض التعليق

اختر الطريقة التي تفضلها لعرض التعليقات، ثم اضغط على "احفظ الإعدادات" لتفعل التغيرات.

علِّق

محتويات هذه الخانة سرية ولن تظهر للآخرين.
  • Allowed HTML tags: <span> <div> <br> <p> <quote> <blockquote> <table> <td> <tr> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <b> <i> <u> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • يمكنك أن تكتب بالعربية و لغات أخرى من اليمين و سينساب اتجاه الكتابة تلقائيا بالشكل الصحيح.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.