- No upcoming events available
قيادات كفاية فى الغردقة تضامنا مع ضحايا العبارة
Submitted by EDITOR1 on السبت, 06/09/2008 - 10:08.
"هل في الوجود مستضعف مظلوم ومغلوب علي أمره أحق بالرعاية والعون والحماية من أناس انتزع الاهمال واللامبالاة حياتهم'. لا أخالني أجد مرافعة أشق علي ممثل النيابة من أن يترافع في قضية لم يشهد مثلها القضاء المصري من قبل، قضية راح ضحيتها ألف وأربع وثلاثون نفسا بشرية فضلا عن ثلاثمائة وسبعة وثمانين جريحا قتلهم وأصابهم الاهمال والاستهانة بحياتهم. فهؤلاء المتهمون طواهم الشيطان تحت لوائه وأسبغ عليهم من فجره وعناده فاهملوا واستهانوا بأرواح المجني عليهم" رئيس النيابة أحمد محمود إبراهيم فى مرافعته امام محكمة اول درجة
النيابة تفجر قنبلة فى اولى جلسات استئناف محاكمة ممدوح اسماعيل وتطلب ضم بلاغات المفقودين للقضية
سرت حالة من الوجوم بين صفوف الدفاع عن مالك العبارة المنكوية عندما طلبت النياية ضم 12 محضرا خاصا بالمفقودين الى اوراق القضية، سرعان ماتحولت الى غضب وتوتر شديد حتى ان الدكتور محمد حمودة محامي ممدوح إسماعيل (صاحب الشركة التي تنتمي اليهاالعبارة)طلب من المحكمةبطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية ولكنها أصدرت قرارا بإحالتها إلى المحكمة المختصة وبناء عليه لا يجوز استئناف القرار مما اعتبره الاهالى طلبا بإخراجهم من القاعة وهو ماأدى الى حدوث احتكاك بين بعص اهالى الضحايا وعدد من " البودى جارد " الحاضرين مع دفاع المتهمين.
وكانت أحداث محاكمة مالك العبارة "السلام 98" واعوانه قد بدأت صباح الأربعاء فى القضية رقم 1525 لعام 2006 مستأنف جنح سفاجا، -برئاسة المستشار أحمد مسعد وعضوية أسامةالشاذلي وحازم صالح- فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، ونجله عمرو وحبس قبطان العبارة سانت كاترين 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه.
وشهدت الجلسة المذكورة -التي تم تأجيلها إلى 8 أكتوبر المقبل- أحداثا مؤسفة بدأت قبل الجلسة بعد تواجدعدد من البلطجية بمصاحبة مؤيدي ممدوح إسماعيل منذ الصباح أمام المحكمة وهتفوا للشركة ولإسماعيل
وحاولوا منع أهالي الضحايا من دخول المحكمة بل واحاطوا مبنىالمحكمة بعشرات اللافتات التى تمجد ممدوح اسماعيل وتشيد بحكم البراءة المطعون فيه من النائب العام
الغريب ان بلطجية ممدوح كانوا يثبتون اللافتات فى حماية الشرطة المتواجدة بكثافة والتى كانت تحاول منع الاهالى والاعلام من الدخول الى ساحة المحكمة بدلا من منع اعمال البلطجة التى يقوم بها مأجورو مالك العبارة .
عند حضور اعضاء "كفاية" ، وبعض منظمات المجتمع المدنى، اندفع الاهالى الغاضبون وممثلو الاعلام معهم الى داخل ساحة المحكمة
و عندما هتفت الدكتورة كريمة الحفناوى "ياقضاة .. يا قضاة لا تخافوا غير الله " اصطف نحو 100 شخصا من الاهالى والنشطاء مع اعضاء "كفاية" على سلالم المحكمة،( يتصدرهم د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة و د. يحيى القزاز ، و المهندس احمد بهاء شعبان ، والمهندس يحيى حسين ، والمهندس محمد الاشقر ، ود. محمد شرف ) ، وخلال الوقفة كان الاهالى يعبرون عن غضبهم الشديد من حكم البراءة الصادر فى اول درجة
الحاجة أم نجوى تؤكد من خلال دموعها أنها فقدت حفيدتها الكبرى مها وزوج ابنتها صبرى عبداللطيف ولكن الغطاس اخبرها أن ابنتها نجوى و4 ابناء تم انقاذهم علي متن مدمره وللتأكيد ذكر لها الغطاس اسماء البنات وهى لاتطلب من الله سوى عودة الباقى من الاسرة والقصاص من الذين خربوا بيتها وبيت ابنتها.
مجدى ابوالمجد فقد اربعة من اسرته ويرى حقه لن يرجع الا اذا قتل ممدوح اسماعيل واربعة من اهله كقصاص عادل كما قتلوا اعز الناس له
سيدة اخرى من الاهالي منهارة تماما لمجرد سماعها اسم ممدوح اسماعيل قالت أن العدل أن يكبل ممدوح من يديه ورجليه هو واهله ويلقي فى الماء مثل ماحدث مع اهلنا الذين واجهوا الامواج مكبلين باولادهم فأخى ـ والكلام مازال للسيدة ـ يجيد السباحة ولكن كيف ينقذ ابنه ـ 4 شهور ـ وزوجته ويكافح الامواج والاسماك المفترسة فى نفس الوقت؟
تقول اننا بعد حكم البراءة فقدنا ثقتنا حتى بالقضاء ، والفساد اصبح يحيط بنا ،و اصبحت الدنيا ظلاما فى كل اتجاه ولانرى املا فى شىء الجميع فاسد!
فاذا كانت العبارة سليمة وممدوح برىء .. فهل كل هؤلاء الضحايا القوا بانفسهم فى الماء؟ ماتفهمونا هو إيه المقصود بالضبط من حماية سفاح زى ممدوح اسماعيل؟
منال عبدالحميد اخت جابر عبدالحميد المتوفي تقول: أننا اخدنا التعويض لأنه لا مورد لنا بعد وفاة جابر ولأن الحكومة اكدت أنها ستأخذ لنا حقنا وكل الجرايد كتبت كده ،وصرف التعويض كما افهمونا فقط للصرف علي العيال، انا عندي 6 أولاد والان صدمتنا فى براءته «ملهاش حد» خدوا الفلوس وعاقبوه احنا نأكل زلط بس ناخذ حقنا من القاتل ده. كفاية انى مش عارفه جابر اندفن ولا لأ.
عميد شرطة يحاول الاعتراض علي هتافات الاهالي ونشطاء كفاية بحجة أن هذا يؤثر علي حيدة القضاء! وعندما سألناه عن اللافتات التى تحيط بمبنى المحكمة من كل جانب تشيد بممدوح اسماعيل قال انها لافتات قديمة من سنة فضحكنا فتحجج بانها من الخارج وهو مسئول عن المبنى من الداخل فقط !
كوكبة المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين تعمدوا إظهار ثقتهم للمحيطين حتى ان احدهم صرح بأنها مسألة وقت ويحصل مالك العبارة على البراءة النهائية ويعود ليستأنف نشاطه فى خدمة الاقتصاد القومى !!
محمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يتوقع التأجيل لأن هيئة المحكمة سيتم تغييرها مع الفصل القضائى
ويصف حكم اول درجة بانه شابه بطلان وعوار لأنه تجاهل حقائق معينة ، وتجاهل وجود مدعين بالحق المدنى مثل الدكتور محمد عبدالحليم الذى يرفض أخذ اى تعويضات ، كما انه استند علي اقوال شهود سبق احالتهم لمحاكم تأديبية لذات الجرائم التى سألتهم فيها المحكمة( فعل التقاعس والاهمال واصدار شهادات صلاحية للعبارة غير سليمة(. ويعرب عبدالوهاب عن استغرابه من أن قتل فوق الالف نفس تكون جنحة ونهايتها البراءة فى حين أن قانون المرور الجديد ينص علي الحبس فى مخالفات مرورية وهو مايسميه "شيزوفيرنيا تشريعية"
اسعد هيكل من هيئة الدفاع يقول ان القضية الاساسية هى المفقودون ويستدل علي وجود احياء مفقودين بالعديد من الدلائل فمثلا تسجيلات الفيديو التى صورتها الباخرة البنغالية التى كانت تقوم بعمليات انقاذ للضحايا وقام احد افراد الطاقم بالتصوير بموبايله واذاعت قناة الجزيرة هذا التسجيل علي الهواء مباشرة وقتها وهناك السيدة نصرة ابراهيم ممرضة من الطاقم الطبي ظهرت بوضوح شديد فى هذا التسجيل واختفت بعد ذلك
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
النيابة تفجر قنبلة فى اولى جلسات استئناف محاكمة ممدوح اسماعيل وتطلب ضم بلاغات المفقودين للقضية
سرت حالة من الوجوم بين صفوف الدفاع عن مالك العبارة المنكوية عندما طلبت النياية ضم 12 محضرا خاصا بالمفقودين الى اوراق القضية، سرعان ماتحولت الى غضب وتوتر شديد حتى ان الدكتور محمد حمودة محامي ممدوح إسماعيل (صاحب الشركة التي تنتمي اليهاالعبارة)طلب من المحكمةبطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية ولكنها أصدرت قرارا بإحالتها إلى المحكمة المختصة وبناء عليه لا يجوز استئناف القرار مما اعتبره الاهالى طلبا بإخراجهم من القاعة وهو ماأدى الى حدوث احتكاك بين بعص اهالى الضحايا وعدد من " البودى جارد " الحاضرين مع دفاع المتهمين.
وكانت أحداث محاكمة مالك العبارة "السلام 98" واعوانه قد بدأت صباح الأربعاء فى القضية رقم 1525 لعام 2006 مستأنف جنح سفاجا، -برئاسة المستشار أحمد مسعد وعضوية أسامةالشاذلي وحازم صالح- فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، ونجله عمرو وحبس قبطان العبارة سانت كاترين 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه.
وشهدت الجلسة المذكورة -التي تم تأجيلها إلى 8 أكتوبر المقبل- أحداثا مؤسفة بدأت قبل الجلسة بعد تواجدعدد من البلطجية بمصاحبة مؤيدي ممدوح إسماعيل منذ الصباح أمام المحكمة وهتفوا للشركة ولإسماعيل
وحاولوا منع أهالي الضحايا من دخول المحكمة بل واحاطوا مبنىالمحكمة بعشرات اللافتات التى تمجد ممدوح اسماعيل وتشيد بحكم البراءة المطعون فيه من النائب العام
الغريب ان بلطجية ممدوح كانوا يثبتون اللافتات فى حماية الشرطة المتواجدة بكثافة والتى كانت تحاول منع الاهالى والاعلام من الدخول الى ساحة المحكمة بدلا من منع اعمال البلطجة التى يقوم بها مأجورو مالك العبارة .
عند حضور اعضاء "كفاية" ، وبعض منظمات المجتمع المدنى، اندفع الاهالى الغاضبون وممثلو الاعلام معهم الى داخل ساحة المحكمة
و عندما هتفت الدكتورة كريمة الحفناوى "ياقضاة .. يا قضاة لا تخافوا غير الله " اصطف نحو 100 شخصا من الاهالى والنشطاء مع اعضاء "كفاية" على سلالم المحكمة،( يتصدرهم د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة و د. يحيى القزاز ، و المهندس احمد بهاء شعبان ، والمهندس يحيى حسين ، والمهندس محمد الاشقر ، ود. محمد شرف ) ، وخلال الوقفة كان الاهالى يعبرون عن غضبهم الشديد من حكم البراءة الصادر فى اول درجة
الحاجة أم نجوى تؤكد من خلال دموعها أنها فقدت حفيدتها الكبرى مها وزوج ابنتها صبرى عبداللطيف ولكن الغطاس اخبرها أن ابنتها نجوى و4 ابناء تم انقاذهم علي متن مدمره وللتأكيد ذكر لها الغطاس اسماء البنات وهى لاتطلب من الله سوى عودة الباقى من الاسرة والقصاص من الذين خربوا بيتها وبيت ابنتها.
مجدى ابوالمجد فقد اربعة من اسرته ويرى حقه لن يرجع الا اذا قتل ممدوح اسماعيل واربعة من اهله كقصاص عادل كما قتلوا اعز الناس له
سيدة اخرى من الاهالي منهارة تماما لمجرد سماعها اسم ممدوح اسماعيل قالت أن العدل أن يكبل ممدوح من يديه ورجليه هو واهله ويلقي فى الماء مثل ماحدث مع اهلنا الذين واجهوا الامواج مكبلين باولادهم فأخى ـ والكلام مازال للسيدة ـ يجيد السباحة ولكن كيف ينقذ ابنه ـ 4 شهور ـ وزوجته ويكافح الامواج والاسماك المفترسة فى نفس الوقت؟
تقول اننا بعد حكم البراءة فقدنا ثقتنا حتى بالقضاء ، والفساد اصبح يحيط بنا ،و اصبحت الدنيا ظلاما فى كل اتجاه ولانرى املا فى شىء الجميع فاسد!
فاذا كانت العبارة سليمة وممدوح برىء .. فهل كل هؤلاء الضحايا القوا بانفسهم فى الماء؟ ماتفهمونا هو إيه المقصود بالضبط من حماية سفاح زى ممدوح اسماعيل؟
منال عبدالحميد اخت جابر عبدالحميد المتوفي تقول: أننا اخدنا التعويض لأنه لا مورد لنا بعد وفاة جابر ولأن الحكومة اكدت أنها ستأخذ لنا حقنا وكل الجرايد كتبت كده ،وصرف التعويض كما افهمونا فقط للصرف علي العيال، انا عندي 6 أولاد والان صدمتنا فى براءته «ملهاش حد» خدوا الفلوس وعاقبوه احنا نأكل زلط بس ناخذ حقنا من القاتل ده. كفاية انى مش عارفه جابر اندفن ولا لأ.
عميد شرطة يحاول الاعتراض علي هتافات الاهالي ونشطاء كفاية بحجة أن هذا يؤثر علي حيدة القضاء! وعندما سألناه عن اللافتات التى تحيط بمبنى المحكمة من كل جانب تشيد بممدوح اسماعيل قال انها لافتات قديمة من سنة فضحكنا فتحجج بانها من الخارج وهو مسئول عن المبنى من الداخل فقط !
كوكبة المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين تعمدوا إظهار ثقتهم للمحيطين حتى ان احدهم صرح بأنها مسألة وقت ويحصل مالك العبارة على البراءة النهائية ويعود ليستأنف نشاطه فى خدمة الاقتصاد القومى !!
محمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يتوقع التأجيل لأن هيئة المحكمة سيتم تغييرها مع الفصل القضائى
ويصف حكم اول درجة بانه شابه بطلان وعوار لأنه تجاهل حقائق معينة ، وتجاهل وجود مدعين بالحق المدنى مثل الدكتور محمد عبدالحليم الذى يرفض أخذ اى تعويضات ، كما انه استند علي اقوال شهود سبق احالتهم لمحاكم تأديبية لذات الجرائم التى سألتهم فيها المحكمة( فعل التقاعس والاهمال واصدار شهادات صلاحية للعبارة غير سليمة(. ويعرب عبدالوهاب عن استغرابه من أن قتل فوق الالف نفس تكون جنحة ونهايتها البراءة فى حين أن قانون المرور الجديد ينص علي الحبس فى مخالفات مرورية وهو مايسميه "شيزوفيرنيا تشريعية"
اسعد هيكل من هيئة الدفاع يقول ان القضية الاساسية هى المفقودون ويستدل علي وجود احياء مفقودين بالعديد من الدلائل فمثلا تسجيلات الفيديو التى صورتها الباخرة البنغالية التى كانت تقوم بعمليات انقاذ للضحايا وقام احد افراد الطاقم بالتصوير بموبايله واذاعت قناة الجزيرة هذا التسجيل علي الهواء مباشرة وقتها وهناك السيدة نصرة ابراهيم ممرضة من الطاقم الطبي ظهرت بوضوح شديد فى هذا التسجيل واختفت بعد ذلك
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
وشهدت الجلسة المذكورة -التي تم تأجيلها إلى 8 أكتوبر المقبل- أحداثا مؤسفة بدأت قبل الجلسة بعد تواجدعدد من البلطجية بمصاحبة مؤيدي ممدوح إسماعيل منذ الصباح أمام المحكمة وهتفوا للشركة ولإسماعيل
وحاولوا منع أهالي الضحايا من دخول المحكمة بل واحاطوا مبنىالمحكمة بعشرات اللافتات التى تمجد ممدوح اسماعيل وتشيد بحكم البراءة المطعون فيه من النائب العام
الغريب ان بلطجية ممدوح كانوا يثبتون اللافتات فى حماية الشرطة المتواجدة بكثافة والتى كانت تحاول منع الاهالى والاعلام من الدخول الى ساحة المحكمة بدلا من منع اعمال البلطجة التى يقوم بها مأجورو مالك العبارة .
عند حضور اعضاء "كفاية" ، وبعض منظمات المجتمع المدنى، اندفع الاهالى الغاضبون وممثلو الاعلام معهم الى داخل ساحة المحكمة
و عندما هتفت الدكتورة كريمة الحفناوى "ياقضاة .. يا قضاة لا تخافوا غير الله " اصطف نحو 100 شخصا من الاهالى والنشطاء مع اعضاء "كفاية" على سلالم المحكمة،( يتصدرهم د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة و د. يحيى القزاز ، و المهندس احمد بهاء شعبان ، والمهندس يحيى حسين ، والمهندس محمد الاشقر ، ود. محمد شرف ) ، وخلال الوقفة كان الاهالى يعبرون عن غضبهم الشديد من حكم البراءة الصادر فى اول درجة
الحاجة أم نجوى تؤكد من خلال دموعها أنها فقدت حفيدتها الكبرى مها وزوج ابنتها صبرى عبداللطيف ولكن الغطاس اخبرها أن ابنتها نجوى و4 ابناء تم انقاذهم علي متن مدمره وللتأكيد ذكر لها الغطاس اسماء البنات وهى لاتطلب من الله سوى عودة الباقى من الاسرة والقصاص من الذين خربوا بيتها وبيت ابنتها.
مجدى ابوالمجد فقد اربعة من اسرته ويرى حقه لن يرجع الا اذا قتل ممدوح اسماعيل واربعة من اهله كقصاص عادل كما قتلوا اعز الناس له
سيدة اخرى من الاهالي منهارة تماما لمجرد سماعها اسم ممدوح اسماعيل قالت أن العدل أن يكبل ممدوح من يديه ورجليه هو واهله ويلقي فى الماء مثل ماحدث مع اهلنا الذين واجهوا الامواج مكبلين باولادهم فأخى ـ والكلام مازال للسيدة ـ يجيد السباحة ولكن كيف ينقذ ابنه ـ 4 شهور ـ وزوجته ويكافح الامواج والاسماك المفترسة فى نفس الوقت؟
تقول اننا بعد حكم البراءة فقدنا ثقتنا حتى بالقضاء ، والفساد اصبح يحيط بنا ،و اصبحت الدنيا ظلاما فى كل اتجاه ولانرى املا فى شىء الجميع فاسد!
فاذا كانت العبارة سليمة وممدوح برىء .. فهل كل هؤلاء الضحايا القوا بانفسهم فى الماء؟ ماتفهمونا هو إيه المقصود بالضبط من حماية سفاح زى ممدوح اسماعيل؟
منال عبدالحميد اخت جابر عبدالحميد المتوفي تقول: أننا اخدنا التعويض لأنه لا مورد لنا بعد وفاة جابر ولأن الحكومة اكدت أنها ستأخذ لنا حقنا وكل الجرايد كتبت كده ،وصرف التعويض كما افهمونا فقط للصرف علي العيال، انا عندي 6 أولاد والان صدمتنا فى براءته «ملهاش حد» خدوا الفلوس وعاقبوه احنا نأكل زلط بس ناخذ حقنا من القاتل ده. كفاية انى مش عارفه جابر اندفن ولا لأ.
عميد شرطة يحاول الاعتراض علي هتافات الاهالي ونشطاء كفاية بحجة أن هذا يؤثر علي حيدة القضاء! وعندما سألناه عن اللافتات التى تحيط بمبنى المحكمة من كل جانب تشيد بممدوح اسماعيل قال انها لافتات قديمة من سنة فضحكنا فتحجج بانها من الخارج وهو مسئول عن المبنى من الداخل فقط !
كوكبة المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين تعمدوا إظهار ثقتهم للمحيطين حتى ان احدهم صرح بأنها مسألة وقت ويحصل مالك العبارة على البراءة النهائية ويعود ليستأنف نشاطه فى خدمة الاقتصاد القومى !!
محمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يتوقع التأجيل لأن هيئة المحكمة سيتم تغييرها مع الفصل القضائى
ويصف حكم اول درجة بانه شابه بطلان وعوار لأنه تجاهل حقائق معينة ، وتجاهل وجود مدعين بالحق المدنى مثل الدكتور محمد عبدالحليم الذى يرفض أخذ اى تعويضات ، كما انه استند علي اقوال شهود سبق احالتهم لمحاكم تأديبية لذات الجرائم التى سألتهم فيها المحكمة( فعل التقاعس والاهمال واصدار شهادات صلاحية للعبارة غير سليمة(. ويعرب عبدالوهاب عن استغرابه من أن قتل فوق الالف نفس تكون جنحة ونهايتها البراءة فى حين أن قانون المرور الجديد ينص علي الحبس فى مخالفات مرورية وهو مايسميه "شيزوفيرنيا تشريعية"
اسعد هيكل من هيئة الدفاع يقول ان القضية الاساسية هى المفقودون ويستدل علي وجود احياء مفقودين بالعديد من الدلائل فمثلا تسجيلات الفيديو التى صورتها الباخرة البنغالية التى كانت تقوم بعمليات انقاذ للضحايا وقام احد افراد الطاقم بالتصوير بموبايله واذاعت قناة الجزيرة هذا التسجيل علي الهواء مباشرة وقتها وهناك السيدة نصرة ابراهيم ممرضة من الطاقم الطبي ظهرت بوضوح شديد فى هذا التسجيل واختفت بعد ذلك
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
و عندما هتفت الدكتورة كريمة الحفناوى "ياقضاة .. يا قضاة لا تخافوا غير الله " اصطف نحو 100 شخصا من الاهالى والنشطاء مع اعضاء "كفاية" على سلالم المحكمة،( يتصدرهم د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة و د. يحيى القزاز ، و المهندس احمد بهاء شعبان ، والمهندس يحيى حسين ، والمهندس محمد الاشقر ، ود. محمد شرف ) ، وخلال الوقفة كان الاهالى يعبرون عن غضبهم الشديد من حكم البراءة الصادر فى اول درجة
الحاجة أم نجوى تؤكد من خلال دموعها أنها فقدت حفيدتها الكبرى مها وزوج ابنتها صبرى عبداللطيف ولكن الغطاس اخبرها أن ابنتها نجوى و4 ابناء تم انقاذهم علي متن مدمره وللتأكيد ذكر لها الغطاس اسماء البنات وهى لاتطلب من الله سوى عودة الباقى من الاسرة والقصاص من الذين خربوا بيتها وبيت ابنتها.
مجدى ابوالمجد فقد اربعة من اسرته ويرى حقه لن يرجع الا اذا قتل ممدوح اسماعيل واربعة من اهله كقصاص عادل كما قتلوا اعز الناس له
سيدة اخرى من الاهالي منهارة تماما لمجرد سماعها اسم ممدوح اسماعيل قالت أن العدل أن يكبل ممدوح من يديه ورجليه هو واهله ويلقي فى الماء مثل ماحدث مع اهلنا الذين واجهوا الامواج مكبلين باولادهم فأخى ـ والكلام مازال للسيدة ـ يجيد السباحة ولكن كيف ينقذ ابنه ـ 4 شهور ـ وزوجته ويكافح الامواج والاسماك المفترسة فى نفس الوقت؟
تقول اننا بعد حكم البراءة فقدنا ثقتنا حتى بالقضاء ، والفساد اصبح يحيط بنا ،و اصبحت الدنيا ظلاما فى كل اتجاه ولانرى املا فى شىء الجميع فاسد!
فاذا كانت العبارة سليمة وممدوح برىء .. فهل كل هؤلاء الضحايا القوا بانفسهم فى الماء؟ ماتفهمونا هو إيه المقصود بالضبط من حماية سفاح زى ممدوح اسماعيل؟
منال عبدالحميد اخت جابر عبدالحميد المتوفي تقول: أننا اخدنا التعويض لأنه لا مورد لنا بعد وفاة جابر ولأن الحكومة اكدت أنها ستأخذ لنا حقنا وكل الجرايد كتبت كده ،وصرف التعويض كما افهمونا فقط للصرف علي العيال، انا عندي 6 أولاد والان صدمتنا فى براءته «ملهاش حد» خدوا الفلوس وعاقبوه احنا نأكل زلط بس ناخذ حقنا من القاتل ده. كفاية انى مش عارفه جابر اندفن ولا لأ.
عميد شرطة يحاول الاعتراض علي هتافات الاهالي ونشطاء كفاية بحجة أن هذا يؤثر علي حيدة القضاء! وعندما سألناه عن اللافتات التى تحيط بمبنى المحكمة من كل جانب تشيد بممدوح اسماعيل قال انها لافتات قديمة من سنة فضحكنا فتحجج بانها من الخارج وهو مسئول عن المبنى من الداخل فقط !
كوكبة المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين تعمدوا إظهار ثقتهم للمحيطين حتى ان احدهم صرح بأنها مسألة وقت ويحصل مالك العبارة على البراءة النهائية ويعود ليستأنف نشاطه فى خدمة الاقتصاد القومى !!
محمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يتوقع التأجيل لأن هيئة المحكمة سيتم تغييرها مع الفصل القضائى
ويصف حكم اول درجة بانه شابه بطلان وعوار لأنه تجاهل حقائق معينة ، وتجاهل وجود مدعين بالحق المدنى مثل الدكتور محمد عبدالحليم الذى يرفض أخذ اى تعويضات ، كما انه استند علي اقوال شهود سبق احالتهم لمحاكم تأديبية لذات الجرائم التى سألتهم فيها المحكمة( فعل التقاعس والاهمال واصدار شهادات صلاحية للعبارة غير سليمة(. ويعرب عبدالوهاب عن استغرابه من أن قتل فوق الالف نفس تكون جنحة ونهايتها البراءة فى حين أن قانون المرور الجديد ينص علي الحبس فى مخالفات مرورية وهو مايسميه "شيزوفيرنيا تشريعية"
اسعد هيكل من هيئة الدفاع يقول ان القضية الاساسية هى المفقودون ويستدل علي وجود احياء مفقودين بالعديد من الدلائل فمثلا تسجيلات الفيديو التى صورتها الباخرة البنغالية التى كانت تقوم بعمليات انقاذ للضحايا وقام احد افراد الطاقم بالتصوير بموبايله واذاعت قناة الجزيرة هذا التسجيل علي الهواء مباشرة وقتها وهناك السيدة نصرة ابراهيم ممرضة من الطاقم الطبي ظهرت بوضوح شديد فى هذا التسجيل واختفت بعد ذلك
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
تقول اننا بعد حكم البراءة فقدنا ثقتنا حتى بالقضاء ، والفساد اصبح يحيط بنا ،و اصبحت الدنيا ظلاما فى كل اتجاه ولانرى املا فى شىء الجميع فاسد!
فاذا كانت العبارة سليمة وممدوح برىء .. فهل كل هؤلاء الضحايا القوا بانفسهم فى الماء؟ ماتفهمونا هو إيه المقصود بالضبط من حماية سفاح زى ممدوح اسماعيل؟
منال عبدالحميد اخت جابر عبدالحميد المتوفي تقول: أننا اخدنا التعويض لأنه لا مورد لنا بعد وفاة جابر ولأن الحكومة اكدت أنها ستأخذ لنا حقنا وكل الجرايد كتبت كده ،وصرف التعويض كما افهمونا فقط للصرف علي العيال، انا عندي 6 أولاد والان صدمتنا فى براءته «ملهاش حد» خدوا الفلوس وعاقبوه احنا نأكل زلط بس ناخذ حقنا من القاتل ده. كفاية انى مش عارفه جابر اندفن ولا لأ.
عميد شرطة يحاول الاعتراض علي هتافات الاهالي ونشطاء كفاية بحجة أن هذا يؤثر علي حيدة القضاء! وعندما سألناه عن اللافتات التى تحيط بمبنى المحكمة من كل جانب تشيد بممدوح اسماعيل قال انها لافتات قديمة من سنة فضحكنا فتحجج بانها من الخارج وهو مسئول عن المبنى من الداخل فقط !
كوكبة المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين تعمدوا إظهار ثقتهم للمحيطين حتى ان احدهم صرح بأنها مسألة وقت ويحصل مالك العبارة على البراءة النهائية ويعود ليستأنف نشاطه فى خدمة الاقتصاد القومى !!
محمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يتوقع التأجيل لأن هيئة المحكمة سيتم تغييرها مع الفصل القضائى
ويصف حكم اول درجة بانه شابه بطلان وعوار لأنه تجاهل حقائق معينة ، وتجاهل وجود مدعين بالحق المدنى مثل الدكتور محمد عبدالحليم الذى يرفض أخذ اى تعويضات ، كما انه استند علي اقوال شهود سبق احالتهم لمحاكم تأديبية لذات الجرائم التى سألتهم فيها المحكمة( فعل التقاعس والاهمال واصدار شهادات صلاحية للعبارة غير سليمة(. ويعرب عبدالوهاب عن استغرابه من أن قتل فوق الالف نفس تكون جنحة ونهايتها البراءة فى حين أن قانون المرور الجديد ينص علي الحبس فى مخالفات مرورية وهو مايسميه "شيزوفيرنيا تشريعية"
اسعد هيكل من هيئة الدفاع يقول ان القضية الاساسية هى المفقودون ويستدل علي وجود احياء مفقودين بالعديد من الدلائل فمثلا تسجيلات الفيديو التى صورتها الباخرة البنغالية التى كانت تقوم بعمليات انقاذ للضحايا وقام احد افراد الطاقم بالتصوير بموبايله واذاعت قناة الجزيرة هذا التسجيل علي الهواء مباشرة وقتها وهناك السيدة نصرة ابراهيم ممرضة من الطاقم الطبي ظهرت بوضوح شديد فى هذا التسجيل واختفت بعد ذلك
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
كوكبة المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين تعمدوا إظهار ثقتهم للمحيطين حتى ان احدهم صرح بأنها مسألة وقت ويحصل مالك العبارة على البراءة النهائية ويعود ليستأنف نشاطه فى خدمة الاقتصاد القومى !!
محمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يتوقع التأجيل لأن هيئة المحكمة سيتم تغييرها مع الفصل القضائى
ويصف حكم اول درجة بانه شابه بطلان وعوار لأنه تجاهل حقائق معينة ، وتجاهل وجود مدعين بالحق المدنى مثل الدكتور محمد عبدالحليم الذى يرفض أخذ اى تعويضات ، كما انه استند علي اقوال شهود سبق احالتهم لمحاكم تأديبية لذات الجرائم التى سألتهم فيها المحكمة( فعل التقاعس والاهمال واصدار شهادات صلاحية للعبارة غير سليمة(. ويعرب عبدالوهاب عن استغرابه من أن قتل فوق الالف نفس تكون جنحة ونهايتها البراءة فى حين أن قانون المرور الجديد ينص علي الحبس فى مخالفات مرورية وهو مايسميه "شيزوفيرنيا تشريعية"
اسعد هيكل من هيئة الدفاع يقول ان القضية الاساسية هى المفقودون ويستدل علي وجود احياء مفقودين بالعديد من الدلائل فمثلا تسجيلات الفيديو التى صورتها الباخرة البنغالية التى كانت تقوم بعمليات انقاذ للضحايا وقام احد افراد الطاقم بالتصوير بموبايله واذاعت قناة الجزيرة هذا التسجيل علي الهواء مباشرة وقتها وهناك السيدة نصرة ابراهيم ممرضة من الطاقم الطبي ظهرت بوضوح شديد فى هذا التسجيل واختفت بعد ذلك
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
ويضيف هيكل أن ممدوح اسماعيل ورط نفسه وورط النظام معه لأنه صاحب سوابق فى غرق العبارات (السلام 95 والسلام 90) واستفاد من ذلك خبرة مفادها أن القضية تحفظ لأن الربان توفي ومن هنا جاء الحرص علي اختفاء الربان وطاقم العبارة!
وهذه العبارات احضرت من ايطاليا خردة وتم تجديدها والسؤال المطروح هو لماذا التأخير فى عمليات الانقاذ؟ أنا ارى ـ الكلام لاسعد هيكل ـ أنه كان يرتب لكيفية الخلاص من القضية طبعا باتصالات ومشاورات مع من يساندونه فى النظام فكان الرأى اخفاء الطاقم حتى تقفل القضية مثل السلام 95 والسلام 90 ولكن لكبر عدد الضحايا والتركيز الاعلامى لم تسر الامور كما يحبون هل من المعقول أن تفيد شركة الاتصالات بعدم وجود أى اتصالات من العبارة وقتها بحجة أن الاتصالات كانت معطلة وقت الحادث؟ المنطق لايقبل ذلك، الحقيقة أن الركاب فى لحظة الكارثة ارتدوا سترات نجاة خاصة بالطاقم ولذلك تم اخفاؤهم علي أنهم من الطاقم ومن ضمن هؤلاء موكلي.
كنا نتوقع أن تتم معاقبة مالك العبارة بالمادة 238 والتى تنص علي عشر سنوات سجن باعتباره قاتل أكثر من ألف نفس عن طريق اهماله وعدم اتباعه للقوانين واللوائح أدي الي وفاة هذا العدد وبالتالى يكون الحكم عنصرا ضاغطا عليه فيرجع الاهالي المخطوفين والآن نعترف أننا اخطأنا لأننا تعاملنا مع القضية علي أنها قضية عادية والواقع انها قضية سياسية قضية فساد والنظام بحجة فعندما يقول رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن صاحب العبارة صديقه وهو مجرم يحاكم فهذا قمة الفساد ولو لدينا ديمقراطية لتمت اقالة هذا المسئول الذى يحمى قاتل 1034 مواطنا ولذلك سنستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط علي المتورطين الحقيقيين الذين يحمون مالك العبارة لكشفهم امام الرأى العام فمثلا سنطالب من المحكمة كشف ملاك العبارة عن طريق مخاطبة حكومة بنما، فاذا عرفنا الملاك الحقيقيين للسفينة سنعرف المتستر هنا علي كل هذه الجرائم
، امتدت الوقفة الغاضبة حتى الواحدة بعد الظهر عندما بدأت اجراءات نظر القضية وبدأت المشاحنات مبكرا داخل القاعة عندما وجد الاهالى والمحامون عنهم ان بلطجية ممدوح اسماعيل احتلوا كل الاماكن قرب المنصة وحولها حتى انهم طلبوا من المستشار رئيس الجلسة ابعاد كل من هو غير محام عن المنصة فاستجاب لهم.
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
وضح للجميع ان هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد اثارة المشاكل لتعطيل سير الجلسة وهو ماأدى الى عدة احتكاكات بينهم وبين الاهالى حتى ان المستشار أحمد مسعد هدد بانه فى حالة حدوث اى مشاحنات سوف يدخل غرفة المداولة هو و اعضاء المحكمة حتى تهدأ القاعة ولكن الموقف تفجر تماما عندما القت النيابة بعصى موسى وطالبت بضم اوراق محاضر المفقودين الى اوراق القضية وهو الطلب الذى كان يصر عليه محامو الضحايا من اول درجات التقاضى ، وحسب اسعد هيكل فإن اثبات اختفاء بعض من كانوا على العبارة عمدا يكشف المؤامرة ويحرم الجناة من قناع البراءة الذى لم ينطل على احد ويعتبر هيكل ان مطالبة النيابة ضم هذه المحاضر تعتبر بداية النهاية لامبراطور البحر الاحمر كما تثيت انه لا يضيع حق وراءه مطالب
توترت هيئة الدفاع عن المتهمين واخذت تحاول عرقلة سير الجلسة حتى طالبوا المحكمةببطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية وهنا انفجرت القاعة و انسحبت هيئه المحكمة وتدافع الجميع فى اشتباكات بالايدى وتدخلت الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب وتم اخلاء القاعةو استمر السجال بين الجانبين خارج القاعة ووضح اثر الصدمة على انصار ممدوح اسماعيل ، بينما اعلن محامو الضحايا تمسكهم ببقية المطالب وعلى رأسها كشف ملاك العبارة الحقيقيين
بعد ذلك دخلت هيئة المحكمة الى القاعة لتعلن قرارها بالتأجبل الى جلسة 8 اكنوبر القادم وينصرف انصار المتهم الى قسم الشرطة ويسجلوا محضرا ضد هيئة الدفاع عن الضحايا الذى
عقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين حضره المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد هيكل و اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، ،حيث اكد هيكل إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
يذكر ان محكمة اول درجةكانت قضت ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن.
وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وبعد ساعات من الحكم، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم.ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم, التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية
وقررت النيابة الطعن في قرار تبرئة اسماعيل لمخالفته" الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج"، كما أشارت النيابة الى أن تحقيقاتها وتقارير الطب الشرعي أكدت وقت الوفاة واسبابها الناجمة عن 'اسفكسيا الغرق' وان أحد اهم اسبابها هو التأخر في ابلاغ الجهات المختصة وهو ما لم تاخذ به المحكمة في قرارها.
شاهد التفاصيل فيديو صوت وصورة
اسمع ام شهيد بينادى
قادة كفاية فى محاكمة ممدوح اسماعيل
قرار المحكمة بالتأجيل
الغردقة : ساهر جاد
- 318 reads
- اعرض
( categories: )

لابد وحتماً للتغييرفي مصر كما حدث في أوربا الشرقية
علِّق