الحركة المصرية من أجل التغيير<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

"لا للتوريث .. لا للتمديد"

كفايه

طريقنا: العصيان السياسي

ومقاطعة الاستفتاء والانتخابات الرئاسية

الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايـه" وهي تعبر عن ضمير هذا الوطن، وتمثل أشواق الشعب المصري للحرية والتغيير الديمقراطي السلمي، والحياة بكرامة محررة من القهر والقمع والاستبداد وإهدار حقوقه وثرواته.

     هذه الحركة حين انطلقت، قبل عام، مسلحة بتجسيد التعدد والتنوع وثراء المجتمع المصري، رافعة شعار "لا للتمديد .. ولا للتوريث" كانت واعية بأن المعركة من أجل انتزاع حرية شعبنا ومطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية، لن تكون سهلة في مواجهة نظام لم يعرف طوال حياته ورقاده الطويل على صدر الشعب سوى الاستبداد والتزوير والقمع وحكم الطوارئ.

     ومع ذلك فقد داعب خيال البعض أمل واهن في احتمال أن يدرك النظام عمق الأزمة المستحكمة التي قاد الوطن إليها، وأن لا مهرب ولا مخرج أمامه سوى الانصياع لمطالب الشعب، غير أن ما حدث بالفعل أنه عاند وتكبر وتشبث بمواقعه نفسها فوق مقاعد الحكم والسلطة، وبدلاً من أن يتجاوب مع المطالب الشعبية، راح يراوغ ويناور في محاولات خائبة وتفتقر إلى المسئولية الوطنية، للتملص وإجهاض الصحوة والحركة الشعبية غير المسبوقة من أجل الحرية والديمقراطية، والتي توالى ظهور بشائرها في أوساط الطلبة والعمال والفلاحين والصحفيين وأساتذة الجامعات قبل أن تتوج بانتفاضة قضاة مصر.

     أن الدليل الأقوى والأكثر فجاجة على هذه المحاولات اليائسة هو ما انتهى إليه الضجيج الهائل والمفتعل حول تعديل المادة (76) من الدستور، إذ مرر الحزب الحاكم من مجلسي الشعب والشورى مستخدماً الأغلبية المزورة التي تأتمر بأوامر الحكومة في المجلسين، شروطاً تعجيزية وغير منطقية على كل مواطن يحاول ممارسة حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية.

     فألغت عملياً أي معنى لهذه الانتخابات، وجعلتها كالاستفتاء الملغي، مجرد أداة لتمديد للحكم القائم بعيداً عن الإرادة الشعبية، هذه الإرادة التي ستبقى مغيبة وعرضة لتزوير فاضح في ظل تجاهل النظام لمطالب قضاة مصر بالإشراف القضائي الكامل على كل مراحل العملية الانتخابية، وتسليم هذه المهمة إلى لجنة مشوهه تتولى بتشكيلها الحكومي حراسة التلاعب والتزييف مع تحصينها غير الدستوري من رقابة القضاء.

     أننا إزاء هذا الإمعان الفظ في إهانة الشعب المصري، والاستخفاف بحركته ومطالبة لا يسعنا إلا الإعلان عن الآتي:-

أولاً: الرفض القاطع والحازم لكافة مشاريع الإصلاح بالقطعة والتي لا هدف منها إلا الالتفاف على المطالب الشعبية، وتؤكد الحركة أن الشعب المصري – جدير – ككل شعوب الدنيا – بالحصول على حقه كاملاً في الحرية، وتحقيق كافة مطالبة الديمقراطية مرة واحدة وإلى الأبد.

ثانياً: أن هذا النظام الذي يتحصن في خنادق الفساد والحكم البوليسي بعد عقود من الاستقواء بالخارج وشراء دعم الأجنبي على حساب المصالح الوطنية والقومية ومصالح الأغلبية الساحقة من الشعب، صار فاقداً، وبكل المعاني القانونية والسياسية، لأي شرعية تبرر بقائه، بينما هو يقاوم بشراسة كل بادرة للتغيير السلمي الديمقراطي.

ثالثاً: وتأسيساً على ذلك فإن الحركة تدعو المصريين جميعاً إلى مقاطعة مسرحية الاستفتاء على تعديل المادة (76) من الدستور، وكذلك مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية المترتبة عليها واعتبارها باطلة، وفي هذا السياق تهيب الحركة بكل الأحزاب والقوى الوطنية أن تنأى بنفسها وبرموزها عن عار المشاركة في هذه المهزلة.

رابعاً: تدعو الحركة كل القوى الشريفة في هذا الوطن إلى التكاتف والتعاضد والعمل المشترك العاجل بكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حق شعب مصر في استرداد حكم البلاد من براثن المستبدين الطغاة، وإنهاء اغتصابهم لمؤسسات المجتمع والدولة.

 القاهرة 10-5-2005