مشروع قانون مجلس الدولة الجديد: 
تعديلات تحقق الاستقلال للمجلس وميزانية بعيدة عن(العدل)

يشهد مجلس الدولة خلال ايام، موجة من الاحتجاجات من جانب مستشاري المجلس، في حالة رفض الحكومة اقرار مشروع قانون تعديل مجلس الدولة الجديد والمطالب باستقلال المجلس عن وزارة العدل. بدأ قضاة المجلس يدعون لعقد جمعية عمومية للضغط علي الحكومة للمطالبة باقرار مشروعهم. اشار عدد من القضاة الي انه في حالة تجاهل الحكومة لمطالبهم، سوف يسيرون علي نفس الطريق الذي سار فيه نادي القضاة بهدف الاستقلال عن السلطة التنفيذية. وحصلت »الوفد« علي مشروع قانون مجلس الدولة الجديد ويتكون من 8 مواد.

وقد علمت »الوفد« ان مشروع القانون أرسله المجلس الي وزارة العدل، منذ سنتين، ورفضت الوزارة اقراره وقامت بالمماطلة والتسويف واضاعة الوقت.

 وتعتبر المادة الخامسة من مشروع القانون هي أهم مواد القانون وتنص علي ان يكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة. وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتتكون موارد موازنة المجلس مما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كافية لمواجهة احتياجات المجلس وحصيلة الرسوم القضائية امام محاكم مجلس الدولة وحصيلة الغرامات والكفالات وغيرها من المبالغ المحكوم بها طبقا لاحكام هذا القانون.

 ويتولي رئيس المجلس اعداد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وعرضه علي المجلس الاعلي للقضاء الاداري، للموافقة عليه ورفعه الي الجهات المختصة لاستكمال اجراءات اقرارها. ويباشر المجلس الاعلي للقضاء الاداري السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح في تنفيذ موازنة المجلس.

 كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في القوانين واللوائح المعمول بها. كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون الذي اعده المستشار نبيل درهم رئيس قسم التشريع بالمجلس، علي تغيير عبارة »المجلس الاعلي للقضاء الاداري« بعبارة »المجلس الخاص للشئون الادارية« كما يتم تغيير عبارة »التفتيش القضائي« بعبارة »التفتيش الفني« وتنص المادة الرابعة علي ان تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر أية منازعة او إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة منها ولا يترتب علي اقامة المنازعة او رفع الاشكال في التنفيذ وقف تنفيذ الحكم ما لم تأمر المحكمة التي اصدرته بغير ذلك وتفصل المحكمة في المنازعة او الاشكال في التنفيذ علي وجه السرعة. وإذا خسر المستشكل دعواه جاء الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي اربعمائة جنيه، مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.

 علمت »الوفد« ان رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن عزوز قد كلف قسم التشريع باعداد مشروع تعديل قانون مجلس الدولة، وبعد الانتهاء من اعداده تم ادراجه علي جدول اعمال المجلس الخاص للموافقة عليه وحدث انقسام حول مشروع القانون وتم تأجيل نظره للجلسة القادمة يوم الاحد القادم. 
 
 الوفد