الموقعون أدناه يعلنون تبنيهم للمطالب الواردة فى البيان المرفق، الصادر عن مجموعة من منظمات حقوق الانسان المصرية ويطالبون سيادة النائب العام بسرعة تنفيذها

القاهرة فى 12/7/2006

نطالب بالإفراج عن محمد الشرقاوى وكريم الشاعر

في يوم 5/7/2006 تم تجديد الحبس لمحمد الشرقاوى الناشط في حركة كفاية لمدة 15 يوم.. وذلك على خلفية مشاركته في أحداث التضامن مع القضاة وبالرغم من الإفراج عن أغلب ناشطى حركة كفاية الذين قبض عليهم أبان تلك الأحداث.

كان محمد الشرقاوى قد قبض عليه في 24 ابريل ثم أفرج عنه في 23 مايو وأعيد القبض عليه بعدها بيومين بعد أن شارك في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين وفى هذه المرة وأثناء القبض عليه اعتدى عليه بالضرب الوحشي، ثم اقتيد إلى قسم شرطة قصر النيل وهناك جرى تعذيبه إلى درجة شوهت رأسه ووجهه، كما جرى هتك عرضه في واقعة مشينة جللت بالعار ضباط الداخلية وامن الدولة الذين قاموا بها، أو اشرفوا عليها وبالرغم من الوضوح الشديد لآثار التعذيب على وجه وجسد الشرقاوى أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا (مساء ليلة 25 مايو) إلا أن النيابة تباطأت في عرضه على الطب الشرعي فلم يتم ذلك إلا في 28 مايو، وبعد ضغوط حقوقية وسياسية واسعة .. كما أن النيابة لم تأمر بعلاجه إلا بعد صدور أكثر من أسبوع على إيداعه السجن!

والأكثر من ذلك أنها لم تقم حتى الآن بأي خطوة للتحقيق في وقائع الاعتداء على الشرقاوى علما بأن ما جرى من هذه الوقائع في الشارع موثق ويمكن أن يشهد عليه الكثيرون.

دأبت نيابة أمن الدولة منذ ذلك الحين على تمديد الحبس الاحتياطي للشرقاوى دون أدنى ضرورة وهو ما يثير الشك في أن الغرض من الحبس الاحتياطي هو التعذيب النفسي لمحمد الشرقاوى بهدف.
الضغط عليه للتنازل عن قضية التعذيب.
إبقاءه بعيدا عن أي شخص يمكن أن يساعده في المطالبة بحقه في القصاص من الذين انتهكوا حرمة جسده.
التحفظ عليه للمدة الكافية لتكون آثار التعذيب قد اندملت.

كل هذه الوقائع تظهر مدى تواطئ نيابة أمن الدولة، وتثبت أنها جزء من جهاز أمن الدولة نفسه وليست سلطة تحقيق مستقلة، وأنها دأبت على استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بأصحاب الرأي بدون مبرر ولا سند من القانون.

إن المنظمات الموقعة أدناه:-

1- تتوجه بطلب عاجل للسيد النائب العام بسرعة الإفراج عن الشرقاوى والشاعر والتحقيق فورا فيما تعرضا له من تعذيب وإساءة معاملة

2- تطالب كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإرسال برقيات عاجلة إلى

- مكتب النائب العام المصري تطالبه فيها بالإفراج الفوري عن محمد الشرقاوى وكريم الشاعر وفتح التحقيق فيما تعرضا له من تعذيب وإساءة معاملة سواء في قسم الشرطة أو في الشارع أو في الطريق العام.

- الحكومة المصرية تطالبها باحترام الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد أكدت منظمات حقوق الإنسان في مناسبات عديدة على ان نيابة أمن الدولة ذاتها قد انشأت بقرار مخالف للدستور المصري.

المنظمات الموقعة:-
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
المرصد المدني

الموقعون:-

• الحركة المصرية من أجل التغيير (كفايه)

بادر بالتوقيع

http://www.manalaa.net/sharkawy_shaer_petition