والقمامة مشكلة خطيرة تهدد صحة أهالى محافظة الجيزة...رغم تحصيل رسومها أربعة مرات متكررة...فكل من يقوم باصدار ترخيص لمبنى او محل تجارى او كشك سجائر...يتم تحصيل رسوم للنظافة...ثم عامل النظافة (غير المنتظم) يحصل رسوما أخرى من المنازل والمحال التجارية..ثم يتم عمل محاضر ازالة قمامة من امام المحال التجارية بشكل شبه يومي بمبالغ طائلة...ومن يعجز عن الدفع تقوم المحافظة بمصادرة محله التجارى! ثم أخيرا بدأت تظهر الشركات الاجنبية لازالة القمامة...بعد ان عجزت الحكومة الغراء عن ازالتها! واضافة بند لرسوم ازالة القمامة على فاتورة الكهرباء دون اى سند قانونى او تعاقد مع المستفيدين من الخدمة!

فحكومتنا الغراء لا تقوى على تقديم أدنى خدمة للمواطن..."رفع القمامة"...رغم تحصيل الرسوم المرتفعة بطرق متكررة! على خدمات لا تؤديها! اى بمعنى اصح هى اتاوة او جباية تحصلها العصابة الحاكمة لتوزيعها على اصحاب الحظوة، كل على حسب المحاسيب!! دون خدمات تقدمها للمواطن المصرى المطحون من كثرة تكاليف الحياة وتراكم مشكلات غياب الخدمات بكل انواعها..

وعندما قامت اللجنة الشعبية ضد الفساد والجباية بمعركة قانونية وسياسية واعلامية، وحصلت على حكم قضائى ببطلان اضافة بند رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، واعلاميا تحدث الكثير من القانونين والمستشارين عن عدم دستورية اضافة بند النظافة على فاتورة الكهرباء...كما رفض أغلب أهالى الجيزة دفع رسوم النظافة...فلم تنجح خطة الحكومة فى نهب المزيد من قوت الغلابة...لو كانت نجحت الحكومة فى هذه الخطوة، من المؤكد انها كانت ستضيف بنود أخرى ربما على فاتورة استهلاك الهواء مثلا...وهو ليس من سبيل المبالغات فقد كان لوزير الاسكان السابق الجهبز ابراهيم سليمان خطة لاضافة بند لصيانة المبانى على فاتورة الكهرباء...

ثم جارى الان الاعداد لفاتورة استهلاك المياة يتم تحصيلها من كل شقة ومحل...بدلا من تحصيلها مجمعة من كل مبنى...كما انه جارى الاعداد لتركيب عداد لاستهلاك المياة فى كل وحدة سكنية و تجارية...وبالطبع ستزيد رسوم استهلاك المياة التى سيتم تحصيل رسومها شهريا...فضلا عن رفع فواتير التليفون...وغيرها

وألاعيب الحاوى لا تنتهى...فمجلس الشعب ثلثيه فى جيب العصابة الحاكمة وحزبها...وبالتالى استصدرت منه قانون باضافة بند النظافة على فاتورة الكهرباء...رغم شهادة القانونين بعدم دستورية هذه الاضافة...لعدة اسباب منها تكرار تحصيل الضريبة لخدمة واحدة (لا تتم اساسا)...

ومع ذلك سكان محافظة الجيزة مازالوا رافضين لدفع الجباية والاتاوة...وتحصيل المزيد من اقواتهم واقوات اولادهم واستنزاف مواردهم القليلة من عصابة لا تقدم اى خدمات...بل على العكس.

وقام منسق حركة كفاية بالجيزة، محمد الاشقر، بحملة على المسئولين فى محافظة الجيزة، استخدم فيها كل الوسائل المتاحة له...ومنها سيارته التى رفع عليها شعار "الزبالة يا مسئولين زبالة"...ودعى الى مسيرة ظهر اليوم الاثنين 13/11 فى ميدان الجيزة تتوجه الى مكتب المحافظ باكياس الزبالة لتلقيها امام مكتبه...ربما يتحرك السيد المحافظ فى مشكلة تهدد صحة المواطن فى المحافظة...

فتصوروا ماذا فعلت العصابة الحاكمة؟!

صادرت سيارة المهندس محمد الاشقر، ثم اختطفته!!!

ومازلنا نسأل كيف ولماذا يتفجر المجتمع فى سعار يهدد أمنه؟!

حكومة تستنزف شعبها وتفرض عليه الضرائب وترفعها بشكل دائم دون مراعاة لا لمحدودية الدخل...ولا لارتفاع الاسعار...ولا تراعى لا قانون ولا دستور ولا احاكم قضائية...ولا حل لمشكلة البطالة المتزايدة...ثم اذا رفع أحدا صوته بان هذا ظلم وعدوان...اختطفته لمكان غير معلوم..!!

الاشقر منذ ظهر الامس اختفى فى ظروف غامضة...وعندما بحث عنه أهله واصدقائه، وبعد اتصالات بطوب الارض، علمنا انه اختطف من جهات أمنية...ومنذ أمس جرى البحث عنه فى كل الجهات الرسمية (نيابات/أقسام للشرطة)...فلم نستدل الى الان عن مكانه...وتقدم أهله اليوم ببلاغ للنائب العام عن اختطاف الاشقر من جهة غير معلومة واحتجازه فى مكان غير معلوم

الا اننا علمنا ان السيد المحافظ المبجل المسئول عن قذارة محافظة الجيزة (حيث الاهرامات وجامعة القاهرة) قدم بلاغا ضد محمد الاشقر...فقد تصرف المحافظ على نهج الحكومة البلطجية...ولجأ للشرطة بتقديم بلاغ كأصغر مخبر....يا ايها السيد المبجل محافظ الجيزة...انت وعصابتك أرحلوا عنا...فانتم على رأس القمامة المطلوب ازالتها وتنظيف كل البلد منها

بقيت كلمة أخيرة: المهندس محمد الاشقر مريض بمرض القلب وارتفاع ضغط الدم...ومنذ أمس لم يتناول دوائه، وأهله غير قادرين على الوصول له لتوصيل الدواء له حتى الان...ونحمل الجهة الخاطفة له المسئولية ان تعرض لاى مضاعفات تؤثر على حالته الصحية