"قٌل تنظيم رسمي  ولا تقل تنظيم شرعي"

--------------------------

\n

فجميع الصحف القومية والمستقلة تناولت تشكيل هيئات مكاتب النقابات العامة قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأيام ، وخاصة أن معركة النقابات العامة والاتحاد هي مجرد معركة بين المستنسخين من أتباع النظام ،و لا تخلوا طبعا من بعض الأسماء التي تمثل المعارضة والنساء في مقاعد النقابات العامة لزوم الديكور الديمقراطي والاستخدام الاعلامى للتدليل على الديمقراطية المزعومة  فعدد أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة 483 عضو،وأعداد مقاعد المعارضة والمستلقين بها لا يتجاوز 20 عضوا ،ولكن المفارقات كشفت حقيقة هذه التشكيلات ومن ذلك:

\n

1- بعد مذبحة استبعاد ما يقرب من 20000 مرشح  من اللجان النقابية سواء من خلال الحيلولة دون استكمال أوراق الترشيح ،أو إسقاط أسماء من الكشوف أصبحت التنافسية في اللجان النقابية محدودة ولا تمثل أدنى خطورة،وفى النقابات العامة والاتحاد فلا توجد تنافسية من الأساس وإنما صراعات داخلية لاعادة ترتيب البيت النقابي المزعوم.

\n

2- أعلن عن حصول  32 سيدة على مقاعد بالنقابات العامة وهى نسبة لا تعكس تطور نظرة العمال للمرأة في النقابات بقدر ما تعكس التدخلات الإدارية عن طريق الوزيرة والتي أوجبت بتعليماتها غير المكتوبة",1] ); //-->

كشفت انتخابات النقابات العمالية العامة عن حجم التدخل الادارى في ترتيب تشكيلاتها،وأظهرت مدى الخداع والتضليل الذي مارسه النظام إعلاميا لتغطية عورات تدخله وقبح إداراته وتوحش انتهاكاته لحقوق العمال.

فجميع الصحف القومية والمستقلة تناولت تشكيل هيئات مكاتب النقابات العامة قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأيام ، وخاصة أن معركة النقابات العامة والاتحاد هي مجرد معركة بين المستنسخين من أتباع النظام ،و لا تخلوا طبعا من بعض الأسماء التي تمثل المعارضة والنساء في مقاعد النقابات العامة لزوم الديكور الديمقراطي والاستخدام الاعلامى للتدليل على الديمقراطية المزعومة  فعدد أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة 483 عضو،وأعداد مقاعد المعارضة والمستلقين بها لا يتجاوز 20 عضوا ،ولكن المفارقات كشفت حقيقة هذه التشكيلات ومن ذلك:

1- بعد مذبحة استبعاد ما يقرب من 20000 مرشح  من اللجان النقابية سواء من خلال الحيلولة دون استكمال أوراق الترشيح ،أو إسقاط أسماء من الكشوف أصبحت التنافسية في اللجان النقابية محدودة ولا تمثل أدنى خطورة،وفى النقابات العامة والاتحاد فلا توجد تنافسية من الأساس وإنما صراعات داخلية لاعادة ترتيب البيت النقابي المزعوم.

2- أعلن عن حصول  32 سيدة على مقاعد بالنقابات العامة وهى نسبة لا تعكس تطور نظرة العمال للمرأة في النقابات بقدر ما تعكس التدخلات الإدارية عن طريق الوزيرة والتي أوجبت بتعليماتها غير المكتوبة  ضرورة وجود مقعد  للمرأة - على الأقل - بكل نقابة عامه ،ومقعد على الاقل بمجلس ادارة الاتحاد العام. 

ضرورة وجود مقعد  للمرأة - على الأقل - بكل نقابة عامه ،ومقعد على الاقل بمجلس ادارة الاتحاد العام.\n

3- إبعاد احمد حرك ،وفتحي عبد العال ،و رفض عقود أحمد عبد الظاهر رئيس نقابة الخدمات الإدارية،وصلاح علوانى نائب رئيس نقابة الصناعات الهندسية،وفاروق نصار رئيس نقابة السكك الحديدية، والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح الرابع والخامس بادارج أسمائهم في كشوف المرشحين ،في الوقت الذي تم فيه قبول عقود مصطفى منجى وعبد الرحمن خير رغم إلغاء وزير الإنتاج الحربي لعقودهما، مما يعكس التحكم الادارى و الانتقائية في عملية \nقبول العقود أو رفضها،ويوضح أن تشكيلات النقابات العامة والاتحاد العام مجرد اقتتال داخلي لا تجرى فيه انتخابات إلا لفض الاشتباك على بعض المقاعد  وخاصة أن النتيجة أعلنت بالتزكية في 15 نقابة عامة،والانتخابات أجريت على بعض المقاعد في 8 نقابات عامة ،وحسمت كذلك نتيجة تشكيل الاتحاد من قبل فتح باب الترشيح المقرر له الخميس 23/11/2006 حيث اعلن تشكيله على النحو التالى :حسين مجاور رئيس (بناء واخشاب)،مصطفى منجى (انتاج حربى)،عبد المنعم العزالى(هندسية)،ابراهيم الازهرى (كيماويات)، اسماعيل فهمى (نقل جوى)،احمد عاطف (بترول)، سيد قاسم (بنوك)، محمد سامى (مناجم)،النحاس عطيتو(غذائية)، على عامر (خدمات صحية )،فتحىىنعمة الله (نسيج)،عزت شوقى (سياحة)، زين العابدين أحمد(تعليم)،صفية السيد (اتصالات).

\n

 

\n

هكذا أصبح عند النظام تنظيم نقابي عمالي يتباهى به،ولكن اعتراف النظام بهذا التنظيم لا يكسبه الشرعية العمالية ولا القانونية ، في ظل إجراء الانتخابات بقواعد مخالفة للقانون ،وبإجراءات تهدر الأحكام القضائية ،وإذا كان النظام بما له من سلطة وقوة ونفوذ قد فرض هذه التشكيلات والتي أصبحت التنظيم الرسمي المعلن ",1] ); //-->

3- إبعاد احمد حرك ،وفتحي عبد العال ،و رفض عقود أحمد عبد الظاهر رئيس نقابة الخدمات الإدارية،وصلاح علوانى نائب رئيس نقابة الصناعات الهندسية،وفاروق نصار رئيس نقابة السكك الحديدية، والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح الرابع والخامس بادارج أسمائهم في كشوف المرشحين ،في الوقت الذي تم فيه قبول عقود مصطفى منجى وعبد الرحمن خير رغم إلغاء وزير الإنتاج الحربي لعقودهما، مما يعكس التحكم الادارى و الانتقائية في عملية قبول العقود أو رفضها،ويوضح أن تشكيلات النقابات العامة والاتحاد العام مجرد اقتتال داخلي لا تجرى فيه انتخابات إلا لفض الاشتباك على بعض المقاعد  وخاصة أن النتيجة أعلنت بالتزكية في 15 نقابة عامة،والانتخابات أجريت على بعض المقاعد في 8 نقابات عامة ،وحسمت كذلك نتيجة تشكيل الاتحاد من قبل فتح باب الترشيح المقرر له الخميس 23/11/2006 حيث اعلن تشكيله على النحو التالى :حسين مجاور رئيس (بناء واخشاب)،مصطفى منجى (انتاج حربى)،عبد المنعم العزالى(هندسية)،ابراهيم الازهرى (كيماويات)، اسماعيل فهمى (نقل جوى)،احمد عاطف (بترول)، سيد قاسم (بنوك)، محمد سامى (مناجم)،النحاس عطيتو(غذائية)، على عامر (خدمات صحية )،فتحىىنعمة الله (نسيج)،عزت شوقى (سياحة)، زين العابدين أحمد(تعليم)،صفية السيد (اتصالات).

 

هكذا أصبح عند النظام تنظيم نقابي عمالي يتباهى به،ولكن اعتراف النظام بهذا التنظيم لا يكسبه الشرعية العمالية ولا القانونية ، في ظل إجراء الانتخابات بقواعد مخالفة للقانون ،وبإجراءات تهدر الأحكام القضائية ،وإذا كان النظام بما له من سلطة وقوة ونفوذ قد فرض هذه التشكيلات والتي أصبحت التنظيم الرسمي المعلن  ،فان العمال لن يعترفوا بشرعية هذا التنظيم،وسوف تناضل اللجنة التنسيقية من اجل إعمال الشرعية وتنفيذ الأحكام القضائية وإجراء انتخابات ديمقراطية تعبر عن إرادة العمال،كما أنها ستدعم كل الحركات العمالية المستقلة والديمقراطية نحو حقها فى بناء تنظيماتها بحرية . 

،فان العمال لن يعترفوا بشرعية هذا التنظيم،وسوف تناضل اللجنة التنسيقية من اجل إعمال الشرعية وتنفيذ الأحكام القضائية وإجراء انتخابات ديمقراطية تعبر عن إرادة العمال،كما أنها ستدعم كل الحركات العمالية المستقلة والديمقراطية نحو حقها فى بناء تنظيماتها بحرية .\n

 

\n

 

\n

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

\n

22/11/2006

\n

 

\n

 

Share your latest news with your friends with the Windows Live Spaces friends module. \n\n",0] ); //-->

 

 

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية