إعتصم العشرات من الفلاحيين المتضررين من قانون المالك والمستأجر  ، أمام وزاره الزراعه في الدقي ، ورفعوا لا فتات تدعوا تطالب بعوده أراضيهم التي سلبها الإقطاعي " احمد حنفي " حيث
كانت عائلته تمتلك تلك الأرض قبل الثوره .
وكان الفلاحيين من قريه الحريه التي تتبع مركز دكرنس  -دقهليه "عزبه انيس" ، قد حاولوا مع نائب الحزب الوطني شوقي عبد العليم نائب دائره دكرنس إلا إنهم لم يعيرهم إهتماما علي الإطلاق ، وقال

الفلاحون إنهم سوف يلجئون لنائب الإخوان المسلمون إبرهيم عوف نائب دائره منيه النصر عن الإخوان المسلمون .
وكان الفلاحون قد إمتلكوا أراضي بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر منذ بدايه الثوره ، وتقدر تلك الأرض ب3000 فدان ، إلا إنه بعد صدور قانون المالك والمستأجر عاد الإقطاعي الذي كانت

تمتلك عائله الأراض قبل الثوره وطالب بالأرض "وهو يدعي احمد حنفي " ، ويقول الفلاحون غن قوات الشرطه قد تعاملت معهم بالقوه وأخرجتهم من أراضيهم بالتهديد بالإعتقال منذ عام  1992

حتي نهايه 1996 حيث حصل الإقطاعي علي الأرض بالقوه بمساعده الشرطه .
ورفع الفلاحون المعتصمون أوراقا رسميه تثبت حيازتهم للأرض الزراعيه بموجب قانون الإصلاح الزراعي ، بالإضافه إلي البطاقات الزراعيه ، ورفع المتظاهرون لا فتات طالبوا فيها وزير الزراعه

بالأراضي التي قالت الحكومه إنها سوف تعطيها لهم مكان تلك الأرض التي كانوا يزرعون فيها ، والتي أخذوها بموجب قانون الإصلاح الزراعي ، ورفع الفلاحين يفطا بعنوان "كفانا تأشيرات كاذبه ووعود ذائفه ، ياأباظه ياوزير فين أراضي المتضررين ، معتصمين معتصمين لو بقينا ليوم الدين ، إحنا ببلدنا بناكل طين "
وقد تعاملت قوات الشرطه مع الفلاحيين بالقوه ، في محاوله منهم لإنهاء الإعتصام إلا إنها تراجعت بعد وصول بعض الصحفيين ، وحاول الامن أن يمنع بعض الصحفيين من التصوير ، وقالوا ممنوع