المصري اليوم

كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام أرسل إلي مجلس الشعب طلباً منذ أسبوع، لرفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني بدائرة الظاهر والأزبكية د. هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا»، للتحقيق معه في تهمة توريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات إلي المستشفيات، في القضية المقيدة برقم ٦٨١ لسنة ٢٠٠٦ أموال عامة عليا، وذلك بناء علي طلب نيابة الأموال العامة.

وأشارت المصادر إلي أن القضية فجرها التحقيق مع الإدارة العامة لبنوك الدم بتهمة قبول توريد حاويات نقل دم من شركة «هايدلينا» غير مطابقة لشروط التعاقد، وبها عيوب فنية.

وقد أكدت د. فاتن محمد مفتاح مدير المركز القومي لنقل الدم في التحقيقات أن الفحص أثبت سلامة العينة المقدمة من شركة «هايدلينا» التي قدمتها في مناقصة عام ٢٠٠٥، بينما كانت عينات المناقصة الثانية عام ٢٠٠٦ التي قدمتها الشركة غير مطابقة، فأوصت اللجنة الفنية برفضها، ولكن إدارة شؤون الدم قبلت توريد «قرب الدم» من الشركة المذكورة، ونتج عن استخدامها بعض العيوب.

وأشار المركز القومي لنقل الدم، إلي أن المواصفات المدرجة بكراسة الشروط، التي أعدتها وزارة الصحة غير دقيقة.

وأضافت المصادر أن النائب العام طالب برفع الحصانة عن هاني سرور لسؤاله حول مسؤوليته في هذه القضية، وأن التحقيق لن يبدأ مع الشركة إلا بعد رفع الحصانة، والذي من المتوقع ألا يتم إقراره قبل ١٥ يناير المقبل، وهو أول موعد لجلسات مجلس الشعب، وأوضحت المصادر أن نائب الظاهر يتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، بينما تتولي شقيقته نيفان سرور موقع العضو المنتدب.

من ناحية أخري، أكد نائب الوطني حيدر بغدادي في تصريحات خاصة، أنه سيتقدم لمجلس الشعب بطلب خلال الأيام المقبلة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مخالفات هذه الشركة، سواء في عدم مطابقة أكياس الدم للمواصفات، أو تلوث فلاتر الفشل الكلوي التي تنتجها الشركة، وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، وهي القضية التي أثارها بغدادي العام الماضي في البرلمان من خلال استجواب قدمه إلي المجلس تم تحويله إلي طلب إحاطة وناقشته لجنة الصحة وقررت حفظ الموضوع، وذلك لحين يفصل القضاء في القضية المنظورة أمامه.

واتهم بغدادي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب د. حمدي السيد وبعض زملائه النواب من أعضاء اللجنة منهم من ينتمون لكتلة الإخوان المسلمين بمساندة هاني سرور ضد إظهار الحقيقة، وضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه المخالفات من منطلق انحيازهم له كطبيب وزميل مهنة، وهو أمر يتعارض مع المسؤولية البرلمانية.

ونفي حيدر أن يكون أحد قيادات الوطني قد تدخل لمصالحته مع سرور في ذلك الوقت، موضحاً أن مجلس الشعب لم يعط الموضوع حقه رغم أنه قدم تقارير من منظمة الصحة العالمية ومستندات من مستشفيات الحسين الجامعي، وأحمد ماهر وأبوالريش للأطفال، وعين شمس التخصصي، تؤكد عدم مطابقة الفلاتر التي تستخدم في عمليات غسيل الكلي للمواصفات، كما أن مستشفيات الشرطة رفضت استخدام هذه الفلاتر.

ورداً علي سؤال حول مدي قوة ونفوذ نائب «الحزب الوطني» د. هاني سرور.. أجاب حيدر باقتضاب: طبعاً.. المال له نفوذ!

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد كشفت أن «سرور» ورد صفقة الدم الملوث للوزارة في سبتمبر ٢٠٠٥ بقيمة ٤ ملايين جنيه، بعد أن طلب من الدكتور ناصر رسمي رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة والمشرف علي المناقصات بالوزارة تمريرها.

وأكدت التحقيقات وتحريات العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة أن علاقة صداقة ربطت بين رسمي والنائب هاني سرور، بعد تدخل الأخير بالتوصية علي «رسمي» لدي قيادات الحزب الوطني، لاختياره أمينا للحزب في الظاهر.

وتقدم المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بمذكرة لرئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة عن سرور، متضمنة طلباً من مباحث الأموال العامة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦، في هذا الشأن، يستند إلي قيام شركة «هايدلينا» التي يرأس مجلس إدارتها هاني سرور، ومقرها مدينة ٦ أكتوبر، بتوريد شحنة من أكياس الدم إلي وزارة الصحة والتي تبين فيما بعد أنها فاسدة الأمر الذي دفع مباحث الأموال العامة إلي إجراء تحريات علي مستوي الجمهورية لبيان حقيقة الأمر، حيث دلت التحريات علي صحة الواقعة الأمر الذي يستوجب للنيابة استكمال الأدلة، والبراهين حول الواقعة والاستماع إلي النائب هاني سرور،

فيما هو منسوب إليه من اتهامات، بتسهيل الاستيلاء علي المال العام، والاشتراك في الاستيلاء علي المال العام، بالإضافة إلي تهمة الإضرار العمدي والإخلال بعقد التوريد الذي تضمن أن تكون الصفقة مطابقة للمواصفات الصحية وهذا مخالف لما أثبتته تحريات مباحث الأموال العامة.

واستمعت النيابة لأقوال ٥ من أعضاء اللجنة الطبية بوزارة الصحة والتي وافقت علي قبول صفقة أكياس الدم الملوثة، وتبين أن هناك تعليمات أبلغت إليهم بتمرير الصفقة، والتي أمر بها رئيس القطاع العلاجي والمشرف علي المناقصات بوزارة الصحة، وتلقت النيابة تقارير صادرة من ٥ جامعات مصرية بها بنوك دم، بشأن تحليل العينات،

وأكدت أنها مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتحتوي علي شوائب وبكتيريا تؤدي إلي إصابة المريض بالفشل الكلوي والسرطان، كما تفقد مميزات الدم وخصائصه.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها ٤ من رؤساء النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن الصفقة تمت في سبتمبر ٢٠٠٥، وبلغت قيمتها ٤ ملايين جنيه، وأن الدكتور ناصر رسمي رئيس القطاع الطبي بالوزارة وقع علي استلامها.

وعلمت «المصري اليوم» أن الدكتور «رسمي» كان يعمل بمستشفي «دار الفؤاد»، وتولي منصبه الأخير، بعد اختيار الدكتور حاتم الجبلي وزيراً للصحة، وأن المنظمة الأمريكية للرقابة علي الأغذية والأدوية، نشرت تحذيراً بعدم التعامل مع شركة «هايدلينا»، وأنها لا تتبع المواصفات الصحية العالمية في إنتاج المستلزمات الطبية، ووجهت التحذير لـ«هاني سرور»، لكنه ورد الصفقة بعد ذلك بشهر واحد.

تغطية أخرى للموضوع

النائب العام يطالب برفع الحصانه عن نائب الموت