BBCArabic

رفضت دائرة الأحزاب في المحكمة الادارية العليا في مصر، الطعون المقدمة من 11 حزبا سياسيا تحت التأسيس فى قرارات لجنة شؤون الاحزاب التى اعترضت على تأسيس تلك الاحزاب.
ويأتي على رأس الاحزاب التى رفضت المحكمة طعونها، حزبا الوسط الجديد وحزب الكرامة وحزب الاصلاح والعدالة والتنمية.
وقالت المحكمة التي رفضت الطعون المقدمة من رؤساء هذه الاحزاب ان حكمها استند الى انه ابان النظر في تلك الطعون، صدر القانون رقم مائة وسبعة وسبعون لسنة ألفين وخمسة، والذى اشترط ان يكون الاخطار بتأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو من المؤسسين على الاقل، ومن عشر محافظات مصرية مختلفة، وبما لايقل عن خمسين عضوا من كل محافظة، وذلك بعد ان كان النص القانوني المعمول به سابقا يكتفي بأن يكون الاخطار بتاسيس الحزب موقعا من خمسين عضوا من اعضائه المؤسسين فقط، وأن الاحزاب السياسية تحت التأسيس الطاعنة لم تستوف تلك الشروط المستحقة.
وقد لاقى قرار محكمة الاحزاب اعتراضات شديدة من رؤساء هذه الاحزاب، ونظم بعضهم وقفة امام مبنى مجلس الدولة حيث انعقدت المحكمة، عقب النطق بالحكم، مؤكدين على مواصلة نشاطهم برغم الرفض الرسمي.
وقال ابوالعلا ماضي، مؤسس حزب الوسط لبي بي سي "ان الدولة، بهذه الطريقة لاتريد حياة ديمقراطية سلمية"، مضيفا "ان الحكم يتناقض مع مضمون التعديلات الدستورية المعلنة حديثا".
واشار حمدين صباحي ، مؤسس حزب الكرامة الى ان حزبه ماض فى نشاطه برغم هذا الحكم لانه، وفى نظره، الحكم الحقيقي يبقى فى يد الشارع المصري.
يذكر ان الخريطة الحزبية الرسمية المصرية تضم 22 حزبا بعضها مجمد بقرارات رسمية، وبعضها تهدده الصراعات الداخلية، فيما يحاول البعض الاخر اكتساب ارضية امام نفوذ الحزب الوطني الديمقراطى الحاكم.
وقد جاء فى قرار محكمة الاحزاب انه يحق لطالبي التأسيس التقدم مرة اخرى لشؤون الاحزاب السياسية بعد استيفاء الشروط والضوابط التى استحدثها المشرع، كما جاء في نص الحكم.

تغطيات أخرى

الوفد

المصري اليوم

العربية نت