القضاة يطالبون مبارك بمناقشتهم حول تعديلات الدستور

أرسل نادي قضاة مصر خطابا للرئيس مبارك يطلب فيه ترشيح من يراه للمداولة مع النادي في شأن التعديلات الدستورية التي تم طرحها أمام مجلسي الشعب والشوري.

وقال النادي في خطابه المؤرخ في ٩ يناير الحالي إن من واجب القضاة أن يشاركوا في الحوار الذي دعا إليه الرئيس علي أمل أن يسهم ذلك في جعل النصوص التي ستترجم إليها مقترحاتها أكثر إحكاما ووضوحا، بحيث يقتنع المواطنون بأن المقصود منها تحقيق المزيد من الديمقراطية وحماية حقوقهم وحرياتهم ، وحدد يوم ٢٠ يناير الحالي للبدء في هذا الحوار.

وتضمن الخطاب ملاحظات حول المادة ٨٨ من الدستور في شأن الإشراف علي الانتخابات، إلي جانب ملاحظات أخري عن عجز المادة ٧٦ في شأن الإشراف علي الانتخابات الرئاسية والمادة ٩٣ من الدستور في شأن التحقيق في الطعون الانتخابية والفصل في صحة الطعن والعضوية ليستقيم نسق النصوص جميعا في ضمان نزاهة الانتخابات،

وفي نفس الوقت تثبيت الثقة في القضاء ورعاية الحدود الفاصلة بين السلطات الثلاث بما يكفل احترامها وضمان تأدية دورها، وهي إحدي المهام الرئيسية لرئيس الجمهورية وفق ما نصت عليه المادة ٧٣ من الدستور.

إلي ذلك رفضت الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية أمس الأول التعديل المقترح علي المادة ٨٨ من الدستور وأعلنوا تمسكهم بالإشراف الكامل علي الانتخابات بمبدأ «قاضٍ لكل صندوق».

كما رفضوا اقتراح إجراء الانتخابات في يوم واحد لأن ذلك يعني استحالة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.

وأوصت الجمعية بفصل من ثبت عليه تزوير الانتخابات بمقتضي أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية، من عضوية النادي وإعلان براءة القضاة من نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية القادمة إذا لم تتم تحت الإشراف الكامل

 

«قضاة الإسكندرية» يعلنون تمسكهم بمبدأ «قاض لكل صندوق» في الانتخاب

رفض نادي قضاة الإسكندرية التعديلات المقترحة للمادة ٨٨ من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، مشترطين أن يظل الإشراف الكامل غير المنقوص علي العملية الانتخابية بمبدأ «قاض لكل صندوق».

وقالوا في بيان للجمعية العمومية العادية للنادي مساء أمس الأول التي شهدت التجديد الثلثي للنادي، إنهم علي استعداد تام للاستمرار في أداء هذه المهمة الشاقة إذا رغب الشعب في استمرارهم فيها بشرط وضع جميع مراحل الانتخابات بداية من وضع الجداول حتي إعلان النتائج تحت إشرافهم الكامل، مشيرين إلي أن تطبيق مقترح تعديل المادة ٨٨ من الدستور بأن تتم الانتخابات في يوم واحد سيؤدي إلي استحالة الإشراف الكامل علي عملية الاقتراع.

وأعلنوا أن ما تتجه إليه التعديلات الدستورية المقترحة من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بديلاً للطوارئ تتحمل فيه السلطة التنفيذية ممثلة في الجهات الأمنية من الضمانات المنصوص عليها في المواد ٤١/١ و٤٤ و٤٥/٢ الواردة في الباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، وهي رقابة القضاء والنيابة العامة وضرورة استئذانها عند القبض والتفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية بأي قيد، والمنع من التنقل،

وكذلك عند دخول المساكن أو تفتيشها ومراقبة المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال ويكون الإذن بأمر مسبب ولمدة محددة، وذلك أمر كبير الخطر علي هذه الحقوق والحريات وكفيل كذلك بأن يزيد من شراسة هذه القوة وأحكام قبضتها علي حريات وحقوق المواطنين ويؤدي إلي المزيد من الكبت الذي قد يعرض أمن الوطن والمواطنين إلي الخطر عكس ما تهدف إليه هذه التعديلات، وأن صحة الوطن والمواطنين تكون بفتح النوافذ حتي يدخل منها الهواء النقي لا بغلقها فيفسد الهواء وتعتل الصحة.

وأضاف البيان أن القضاة كانوا يأملون بأن تمتد التعديلات إلي المادة ٩٣ الخاصة بالطعون الانتخابية بما يجعل الاختصاص بالفصل فيها للقضاء وتكون أحكامه واجبة النفاذ والعضوية باطلة بمجرد صدور حكم نهائي بدون حاجة لصدور قرار بذلك من أي جهة كانت بما يتفق ومبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تعديل المادة ٧٦ من الدستور بما يتيح لجميع فئات الشعب تقديم مرشح للرئاسة وإزالة العيوب الخاصة بسلطات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية.

وأوصت الجمعية بتبني نادي قضاة مصر ما جاء في هذا البيان، وفصل من ثبت عليه تزوير الانتخابات بمقتضي أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية من عضوية النادي، والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل لائحة نادي القضاة بالنص علي تحديد مدة رئاسة النادي بفترتين فقط.

وإعلان براءة القضاة من نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقبلة إذا لم تتم تحت الإشراف الكامل.

وفي كلمته أثناء الجمعية أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن التعديل المقترح للمادة «٨٨» من الدستور مرفوض نهائياً، وأعلن تمسك القضاة بالإشراف الكامل علي الانتخابات مهما كانت التجاوزات التي يتعرضون لها.

وقال إن الإشراف علي اللجان العامة فقط يعد «ردة» وهو ما يرفضه عموم القضاة، كما أن التعديل الخاص بقانون الإرهاب البديل لقانون الطوارئ يمثل كارثة محققة لأنه يطلق يد الأمن،

ويحلها من قيود المواد «٤١ و٤٤ و٤٥» بالدستور والخاصة باستئذان النيابة والقاضي في تفتيش الأشخاص وبيوتهم ومراقبة تليفوناتهم الأمر الذي يهدد الحياة العامة ويجعلها مستباحة للأمن ويعكس أن قانون الإرهاب سيكون أشد فتكاً من الطوارئ مطالباً النظام بأن يجرب القاضي الطبيعي، بعد أن جرب قانون الطوارئ، طوال ٢٥ عاماً وأن يفتح النظام نوافذ الحرية بدلاً من غلقها مشدداً علي ضرورة تعديل المادة «٨٣» من الدستور بحيث يصبح رأي محكمة النقض ملزماً لسيد قراره في حال الطعون الانتخابية.

وذكر أن المادتين «٧٦ و٧٧» هما الأكثر إزعاجاً في الدستور لأن تعديل ٧٦ تم بحجة السماح للأحزاب بالمنافسة، متسائلاً أين هذه الأحزاب؟ كما أنهم يعتبرون تعديل «٧٧» مخالفاً لإرادة الشعب وهذا أغرب رد، لأنها حجة ساقطة، والشعب بين أيدينا: وعليهم أن يستفتوه ليقول: «نعم» أو «لا».

وأكد المستشار أحمد مكي رفضه الإشراف القضائي علي هذا النحو مشدداً علي الإشراف الكامل، أو إلغاء الإشراف نهائياً، متسائلاً: لماذا يشغل النظام نفسه بالإشراف القضائي دون أن يتساءل عن كيفية إجراء انتخابات نزيهة.