الجزيرة نت

أطلقت نيابة أمن الدولة المصرية سراح منتجة البرامج بالجزيرة الزميلة هويدا طه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري (1750 دولارا)، وذلك بعد التحقيق معها بتهمة "ممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وواجهت النيابة الزميلة أيضا بتهم "حيازة صور مخالفة للحقيقة ونقلها بغرض إعطاء صورة غير صحيحة عن الأوضاع في مصر"، وذلك أثناء إعدادها فيلما وثائقيا عن التعذيب في أقسام الشرطة.

وقد نفت الزميلة هويدا كل التهم الموجهة إليها. وقالت إن العمل الذي قامت به كان يجرى بموافقة السلطات المصرية وتحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.

وقالت في اتصال مع الجزيرة إنها فندت في ردها كل ما تضمنه تقرير الرقابة المصرية على المصنفات الفنية حول الشرائط التي أعدتها. وأضافت أن التركيز في الاتهامات على مشاهد تمثيلية بالبرنامج الذي كانت تعده لعمليات تعذيب وفق روايات من تعرضوا للتعذيب.

وأوضحت هويدا لرئيس النيابة أن هذه تقنية معروفة في البرامج الوثائقية وضربت أمثلة لذلك من برامج شهيرة، وذلك ردا على تهمة "الشروع في إعداد مشاهد تعذيب مفبركة".

ومن التهم التي وجهت للزميلة الاحتفاظ على حاسبها المحمول بمواد من شأنها إثارة الرأي العام والإضرار بالمصالح العليا في البلاد، حسب التقرير الأمني.

وقالت هويدا إن ضمن المواد التي تحدث عنها التقرير نسخة من الدستور المصري، وإنها ردت على ذلك بأن طالبت النيابة بمواجهتها بأي نص قانوني يحظر الاحتفاظ بنسخة من الدستور.