في سابقة غريبة على نقابة الصحفيين قامت مجموعة ممن يدعون انهم عمال وعلى رأسهم عبدالرحمن خير النقابي العمالي وعضو حزب التجمع بإحتلال احدى قاعات الدور الرابع بنقابة الصحفيين والتي من المفترض ان تستضيف مؤتمرا صحفيا لدار الخدمات النقابية,قام على أثرها مسؤولي في نقابة الصحفيين بصرفهم من القاعة,لكن تلك المجموعة وقفت بالمرصاد امام النقابة وأشاعت ان المؤتمر تم إلغائه مما إدى ببعض الصحفيين والعمال الى الإنصراف ,قامت أيضا نفس المجموعة بـغلق باب النقابة تماما أمام الحضور الذي أتى بعد بدأ المؤتمر من الصعود الى النقابة للمشاركة في المؤتمر وقامت بمصادمات مع المشاركين في المؤتمر بعد إنتهائها مطلقين هتافات تتحور حول ان إتحاد العمال الحالي هو إتحاد شرعي جاء به العمال بالانتخابات الحره الشريفه وان ماعاداهم هم مجموعة من العملاء وكتبة التقارير لجهات أجنبية خارجيه.

وفي نفس الوقت كان المؤتمر الذي دعت إليه دار الخدمات النقابية والعمالية منعقدا بحضور 16 منظمة حقوق إنسان وعمالية,كان على رأس الحضور حافظ أبو سعدة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و كمال عباس ممثلا عن دار الخدمات النقابية و خالد علي ممثلا عن اللجنة التنسيقية للحقوق العمالية والحريات النقابية والسيد راضي عن أمانة العمال في حزب التجمع.

أكد كمال عباس في كلمته عن رفضه لإتهامات حسين مجاور رئيس إتحاد مصر المتكررة لدار الخدمات وركز على بعض النقاط في حديثه أهمها

1- انه يربأ بعمال مصر ان يقال عليهم انهم لعبة او مطية لأحد يوجهها كيفما شاء مشدد على أن تحركات العمال الأخيرة هي للدفاع عن مطالب وحقوق مشروعه وأن الإعتصام كفله الدستور للـعمال (تصريحات مجاور الأخيرة لعدد من القنوات الفضائية ),على الرغم من إعتراف مجاور وعائشة عبد الهادي بحقوق العمال المشروعه في التحركات الأخيرة.

2-وضح ان إتحاد عمال مصر هو منظمة مجتمع مدني ولا يصح بأي شكل من الأشكال أن يستعدي مجاور السلطات على منظمة أخرى في الاشارة الى تصريحات مجاور في جريدة الأهرام عدد الأربعاء 7-2-2207 التي طالب فيها مجاور السلطات بالتدخل .

3-إتحاد عمال مصر لا يمثل العمال بدليل التقارير الحقوقية الكثيرة للمنظمات والأفراد الذين راقبوا الإنتخابات ووصفوها بالمزورة وأيضا بدليل فصل ورفض أكثر من 30 ألف عامل ومنعهم من الترشيح في الإنتخابات العمالية الأخيرة.

4-على الرغم من أن رئيس اللجنة الهندسية بنقابة الغزل والنسيج عامل في مصنع غزل شبين الكوم و منزل رئيس نقابة الغزل والنسيج لا يبعد الا مسافة قليلة من مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج الا أن العمال رفضوا التفاوض معهم لأنهم لا يمثلونهم .

5-أكد على أن أكثر شئ رفضا هو ما فعلة مجاور من توزيع الوطنية والإنتماء على من يشاء ونزعها عمن يشاء.

بعد ذلك تحدث الأستاذ خالد علي ممثلا عن مركز هشام مبارك للقانون و اللجنة التنسيقية للحقوق العمالية والحريات النقابية مركزا على عدد من النقاط أهمها:

1-إتهامات مجاور لمنظمات المجتمع المدني بالتمويل يسقطها كون إتحاد مصر يتم تمويله من منظمة فريدريش أبرد الألمانية المانحة

2-أن إتحاد مصر قبل تمويلات داعية للسخرية ومثيرة شبهات بالتربح منها 85 ألف من منظمة المعونة الكندية بدعوى التدريب على زراعة الأسطح المنزلية .

3- ان ما قاله مجاورمن ان عمال شبين الكوم رفضوا الشيك الذي أرسل إليهم وقاموا بإرجاعه ودلل على ذلك بأن العمال لا يسعون للتهدئه هو تصريح عار من الصحه لأن الشيك الذي أرسل للعمال كان بمبلغ 6 مليون جنية والأصل في مطالب العمال هو 9 مليون جنية كأرباح عن 6 أشهر.

4-ودلل أيضا على أن الإنتخابات الأخيرة مزورة بالإشارة الى ان قانون الإنتخابات العمالية ينص على إشراف قضائي كامل وهذا مالم يحدث بل أشرف فقط 22 قاض على 1850 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية و23 نقابة عامة.

تناول الكلمة بعده حافظ أبو سعدة عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورفض أبو سعدة الإتهامات التي ألقاها مجاور مشددا على وجوب البعد عن الإتهامات بدون أدلة وعدم إستعداء السلطات على أحد,وأن الهجوم الأخير على كمال عباس ودار الخدمات ماهو الا نجاح ساحق لدور الدار وكشفها للتزييف والظلم الواقع على العمال.

وفي نفس السياق شدد السيد عبدالراضي ممثلا عن أمانة العمال في حزب التجمع على دعم الدار ومنظمات المجمتع المدني متبرأ من الأحداث التي صاحبت المؤتمر من بعض العمال .

تم إختصار المؤتمر بعد أن طلب مسؤولين في النقابة بإنهائة لأن الصحفيين ممنوعين من دخول النقابة وعليه قام كمال عباس بالرد على عدد محدود من الأسئلة كانت تدور غالبا عن التمويل وشبهات بالفساد وعدم الكشف عن مصادر التمويل ومصارفها .

كانت اجابة عباس ان كل الأموال التي تأتي من الدار تتم بناءا على عقد رسمي موثق لدى الحكومة المصرية وأن الأموال يتم إيداعها من الخارج في البنوك المصرية تحت سمع وبصر الحكومة وان كانت هناك أي شبهات في الموضوع لكانت الحكومة المصرية قامت بإنهاء تواجد الدار لكن لا توجد اي شبهات او ثغرات لدى الحكومة المصرية لأن الدار تحت الإشراف الكامل من أجهزة الدولة الرقابية.

فض المؤتمر قبل إنتهاء الفترة الزمنية المخصصة له بأكثر من ساعة ونصف وطلب مسؤولين في النقابة من الحضور الإنصراف سريعا من النقابة وعدم التوقف حتى لإلتقاط الأنفاس.