المصري اليوم

شن المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، هجوماً عنيفاً علي نظام الحكم في مصر، ووصفه بأنه استبدادي وبوليسي، وقال: «لا أمل في الإصلاح، في ظل هذا النظام».
وأكد مكي أن مقومات التعديل الدستوري غير قائمة «لأن حكومة الوطني هي الفاعل الوحيد علي المسرح، وهي القادرة علي فرض إرادتها».
وقال مكي في ندوة عقدتها جمعية أنصار حقوق الإنسان في معهد المحاماه في الإسكندرية بعنوان. «التعديلات الدستورية وآثارها علي حقوق الإنسان» أمس الأول: «من الصعب علي الإنسان- أي إنسان- أن يحترم سلطة تزوير الانتخابات».
وتساءل مكي: «لماذا الإصرار علي أن ينص الدستور علي إجراء الانتخابات في يوم واحد»؟!، وقال: «جميع انتخابات مصر تمت في يوم واحد باستثناء انتخابات ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ والقضاة لم يشرفوا فعليا علي الانتخابات، خصوصا في ٢٠٠٥ ، لأن الداخلية في يدها كل شيء، مما أذاق القضاة الكثير من الآلام.. وهو الأمر الذي جعل القضاة يصدرون بيانا بالتجاوزات التي حدثت فيها».
ووصف مكي اللجنة العليا برئاسة المستشار محمود أبوالليل وزير العدل وقتها بإنها كانت تليفزيونية.
واعتبر مكي أن خطاب الرئيس حول التعديلات الدستورية «لم يتضمن أي إشارة أو ضمانات توحي بأن الانتخابات المقبلة ستجري بنزاهة»، وقال: «المادة ٩٣ الخاصة بمحكمة النقض تم تجاهلها في التعديل، وبالتالي يظل سيد قراره أقوي من أحكام النقض».

وأوضح مكي أن «القانون الجديد لمكافحة الارهاب سوف يتيح التفتيش دون إذن من النيابة أو أي رقابة قضائية، بخلاف الحديث عن نظام قانوني بما يوحي بقضاء متخصص في مكافحة الإرهاب والإرهابيين».. وأضاف: «هذا القانون سيجعل من عملية رمي الزبالة جريمة إرهابية».