المصري اليوم

عقد مجلس نقابة المعلمين اجتماعاً عاجلاً اليوم بحضور ممثلين عن النقابات الفرعية البالغ عددها ٥٢، وذلك لتحديد الموقف النهائي للنقابة من وثيقة الكادر الخاص التي دفعتها وزارة التربية والتعليم إلي مجلس الوزراء لإقرارها حكومياً وتحويلها إلي البرلمان.
أكد الدكتور كمال سليمان «الأمين العام لنقابة المعلمين»، أن اجتماع اليوم سيناقش جميع التطورات التي مر بها مشروع كادر المعلمين الذي أعدته اللجنة الوزارية المكونة من مسؤولي وزارات «التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية»، وذلك للكشف عن مخاوف النقابة من هذه الوثيقة،
مؤكدا أن مجلس النقابة سيعلن عقب اجتماعه وبشكل رسمي تفاصيل وثيقة الكادر الخاص التي أعدتها النقابة، وانفردت بنشرها «المصري اليوم» في عددها الصادر يوم الأحد ١١ فبراير الجاري.
وأكدت مصادر مقربة في مجلس نقابة المعلمين، أن الاجتماع الذي يعقد مساء اليوم يمثل الورقة الأولي من أوراق الضغط التي ستستخدمها النقابة لتحقيق مطالبها في مشروع الكادر الخاص، مشيرة إلي أن النقابة ستنتهج سياسة المكاشفة أمام الرأي العام والرئيس فيما يخص سلبيات وإيجابيات مشروع الكادر.
وكشفت المصادر لـ «المصري اليوم» عن فشل المفاوضات التي جرت خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بين كل من: الدكتور عمر كمال سليمان أمين عام النقابة والدكتور محمد أبورزقة «مدير صندوق تمويل المشروعات»، حيث أبلغ أبورزقة سليمان بأن ملاحظات النقابة تم وضعها في الاعتبار، والبعض تم الرد عليه وتقديم مبررات عدم تنفيذه، مؤكدا أن القضية الأهم كانت ضم الإخصائيين وتم حسمها
وأوضحت المصادر أن الوزارة واللجنة الوزارية لا تستطيع تلبية مطلب النقابة الخاص بأساسي راتب المعلم حيث تبلغ تكلفة المشروع في حال بلوغ الحد الأدني للراتب ٥٠٠ جنيه، ١٤ مليار جنيه، مؤكدة أن ذلك الوضع تم إبلاغه للنقابة خلال الجلسات الأولي.
وأشارت المصادر إلي أن قضية الكادر أصبحت محسومة، حيث عقدت اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً مغلقاً ضم اللجنة الوزارية والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمدة ٤ ساعات منذ الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتي الرابعة عصراً ناقش خلاله نظيف مسؤولي اللجنة في ترجمة الوثيقة إلي مواد قانونية وفقا للوثيقة الموقعة من الوزارات الثلاث.

وقالت المصادر إن محاولة إدخال أي تعديلات علي الوثيقة يعود بالمشروع إلي المربع رقم صفر، ويعرضه لعدم العرض علي الدورة البرلمانية الحالية، وهو أمر محفوف بالمخاطر، نظرا لاستعدادات الوزارة لامتحانات الشهادات العامة، وتأجيل المشروع يمكن أن يؤدي إلي حالة تمرد لا أحد يعرف نتيجتها.