الحركة المصرية من أجل التغيير

" كفاية"



لا للمحاكم العسكرية.. لا للسلطة الديكتاتورية

فلتتضامن كل قوى المعارضة ضد سلطة القهر والقمع والفساد



تمر مصر في المرحلة الأخيرة بمرحلة دقيقة وحاسمة. النظام الديكتاتوري الذي يحكمنا بلا سند من قبول شعبي أو شرعية قانونية ينفذ مخططا لتصفية قوى وحركات المعارضة "الحقيقية" من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

النظرة المدققة تكشف لنا أن التعديلات الدستورية، والهجمة على الإخوان المسلمين، ومحاولة تصفية أيمن نور بالإهمال والحصار، كل تلك العناصر أجزاء من سياسة جوهرها هو إعادة الأوضاع لسابق عهدها قبل "ربيع النضال من أجل الديمقراطية" في 2005.

فالنظام الذي استعاد المبادرة وبدأ في الهجوم يسعى اليوم، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الإمبريالية الأمريكية، إلى استعادة السيطرة وتثبيت "استقرار" سلطة القمع والفساد.

بدأ الهجوم بضرب حركة القضاة وحصار ناديهم وتعيين عدوهم الأول ممدوح مرعي وزيرا للعدل، ثم انتقل إلى تصعيد الهجمة على أيمن نور وحزب الغد إلى حد منعه من تلقي العلاج المطلوب لمريض بالقلب والسكر والضغط مثله، ثم ها هو الآن يتحول إلى هجمة شاملة على جماعة الإخوان المسلمين بغرض اقتلاعها من الخريطة السياسية المصرية. وقد وصل الأمر إلى حد ارتكاب جريمة تحويل المعارضين المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وكما هو واضح، فإن التعديلات الدستورية التي يطرحها النظام هي جزء لا يتجزأ من تلك الهجمة. إذ لا تكتفي التعديلات باستبعاد المادة 77 من نطاقها، ولا بالحرص على "التأصيل الدستوري" لاستبعاد الإخوان بحظر ممارسة أي نشاط سياسي (وليس فقط حزبي) على أساس ديني، وإنما ترتكب جريمة العبث في المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، وهي المادة التي كانت تعتبر شعاع الضوء الوحيد في الجدار المظلم للديكتاتورية الحاكمة.

إن كفاية، إذ تندد بشكل قاطع ومبدأي بتحويل الإخوان – وكل المدنيين – إلى المحاكم العسكرية، وإذ تندد بإهدار الحقوق الديمقراطية للمعارض الليبرالي أيمن نور، تدعو إلى تدشين حركة واسعة النطاق للتضامن مع المعارضين الحقيقيين حبيسي السجون والمعتقلات. تقدم كفاية هذه الدعوة عن وعي كامل بأن الهجمة الأخيرة على جماعة الإخوان وعلى حزب الغد، هي مقدمة لـ وجزء من عملية لتصفية كل المكتسبات التي حققتها الحركة السياسية المعارضة في العامين الأخيرين، وهو الأمر الذي سيساعد السلطة بلا شك على مواصلة قمعها للجماهير العريضة وعلى مواصلة سياسات النهب والفساد التي وصلت إلى قمتها في الأعوام الأخيرة.

إن حركة التغيير الديمقراطي تمر بامتحان صعب، ولن تستطيع اجتيازه بنجاح إلا إذا أصرت كل قواها وتياراتها على خوض معركتها متراصة الصفوف وموحدة. فبغض النظر عن الخلافات بين القوى، وبغض النظر عن الانتقادات المتبادلة بين المعارضين الحقيقيين الواقفين في خندق رفض استمرار سلطة القهر والقمع، فإن الواجب الأسمى والمهمة الأولى هي توحيد المعارضة على مطالبها الديمقراطية المحققة لأماني الشعب في العدل والحرية. دعوتنا اليوم ينبغي أن تكون: معارضة موحدة في مواجهتها مع السلطة الديكتاتورية، وساعية بإخلاص للارتباط بحركة ومطالب الجماهير.





معا ضد تحويل الإخوان وكل المدنيين إلى المحاكم العسكرية

معا ضد إهدار حقوق أيمن نور وكل المعارضين

معا ضد التعديلات الدستورية المعادية للحريات

معا ضد التوريث والإفقار والفساد