الشرق الأوسط

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، 130 كيلومترا شمال شرق القاهرة، أمس حكمها بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق ضابط شرطة برتبة عقيد، بعد اتهامه بالاتجار بالهيروين وتسببه في مقتل طالب بكلية الحقوق في مطلع العام الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير (كانون الثاني) عام 2006 عندما تم العثور على جثة ع.أ طالب بكلية الحقوق،21 عاما، في المقعد الخلفي بسيارة أحد أقاربه، نتيجة تلقيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين. وأقر قريبه في تحقيقات النيابة بقيام الضحية بشراء حقنة مملوءة بمادة الهيروين المخدرة مقابل 200 جنيه مصري من أحد الضباط نتج عنها وفاة الشاب في الحال، وذكر اسم الضابط وأوصافه. وبإلقاء القبض على الضابط المتهم ومواجهته، اعترف بالاتجار بالهيروين، وقيامه بحقن الطالب بجرعة من المخدر أدت إلى وفاته، فأمرت النيابة بحبسه 45 يوما تم إخلاء سبيله بعدها على ذمة القضية، إلا أنه هرب أثناء نظرها أمام المحكمة من دون أن تتمكن السلطات المعنية من القبض عليه حتى الآن. من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة ضابط شرطة برتبة نقيب بالسجن 4 سنوات وعزله من وظيفته لإدانته بالتزوير، بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم ارتكب مخالفات التزوير وتقليد ختم شعار الجمهورية في أوراق تخليص جمركي الخاصة لعدد من السيارات التابعة لجمرك السويس. كما قام بتزوير بطاقه عائلية، وقلد ختم شعار الجمهورية المنسوب لسجل مدني المعادي، واستخدم الاوراق المزورة في الاستيلاء على السيارات من جمرك السويس ومحاولة بيعها لتحقيق مكسب مادي لنفسه.

من جانبه علق اللواء حمدي عبد الكريم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية المصرية على هذه الاحكام بقوله «إن وزارة الداخلية لا تتهاون مع أي مخطئ حتى لو كان ضابطا في الشرطة»، كما أشار إلى أن أجهزة البحث الجنائي بالوزارة تواصل جهودها لإلقاء القبض على الضابط الهارب لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر بحقه