الوفد

رصدت منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وقائع التزوير الفاضحة، والانتهاكات الصارخة التي صاحبت عملية الاستفتاء. أصدرت 36 منظمة في 11 دولة عربية بيانا أمس أكدت فيه أن التعديلات الدستورية تحصن الإجراءات البوليسية الاستثنائية باسم مكافحة الإرهاب، وتقوض الإشراف القضائي علي الانتخابات، وتكرس سلطة رئيس الجمهورية في حل المجالس النيابية. وأعربت المنظمات في نداء أمس وجهته الي قمة الرياض عن مخاوفها من استمرار غالبية الحكومات العربية في الالتفاف علي مطالب شعوبها في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.

وأعربت المنظمات عن أسفها لتأهب قوي الاستبداد في العالم العربي لتحصين مواقعها وتشديد قبضتها الأمنية لقمع مظاهر الحراك السياسي والمجتمعي التي شهدتها العديد من الدول العربية.

وسجلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها الثاني أمس العديد من التجاوزات أبرزها منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول اللجان، وتنظيم عمليات تصويت جماعي للموظفين. أكدت المنظمة انخفاض نسبة التصويت الي 3% في مختلف المحافظات.

وأكد تقرير مركز هشام مبارك للقانون واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية نجاح المعارضة في تهيئة الرأي العام لمقاطعة الاستفتاء، وأن الحزب الوطني حاول خلق نسبة مشاركة وهمية.

ورصد المركز العربي للدراسات القانونية والتنمية البشرية حشد السيدات في الإسكندرية للتصويت مقابل 10 جنيهات للصوت، وتنظيم عمليات تصويت جماعي تحت حراسة الشرطة وخاصة في منطقة قايتباي.

ووصف مرصد حالة الديمقراطية التابع لجمعية المشاركة المجتمعية الإستفتاء بأنه انتخابات داخلية للحزب الوطني وليس استفتاء شعبيا..

وأشار المرصد إلي دور اتحاد العمال وقيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال في حشد الناخبين في الساعات الأخيرة لإنقاذ الحكومة من فضيحة كبري بعد أن ظلت اللجان مهجورة طوال ساعات الاستفتاء. وقال التقرير: إن نسبة التصويت بلغت 5%.

أكد تقرير المرصد تبديل عدد من الصناديق الفارغة بصناديق ممتلئة أمام مدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور.

وأكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي تسويد بطاقات التصويت علي نطاق واسع من جانب أعضاء الحزب الوطني، وأشار تقرير الجمعية الي ان غياب الإشراف القضائي تسبب في ارتكاب عمليات تزوير فاضحة. وأكد التقرير منع مراقبي الجمعية من دخول لجان الفرز والتصويت.

وكشف تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية ممارسة الحكومة ضغوطا شديدة علي عمال حلوان والتبين وإجبارهم علي التصويت الجماعي، وتم حجز الوردية الثالثة بجميع المصانع ونقلهم بسيارات الشركة الي مقار لجان التصويت مقابل صرف بدل ساعات إضافية. وأشرف عمال الأمن بالمصانع الحربية بتوجيهات من الوزير سيد مشعل علي نقل عمال المصانع الحربية الي لجان الاستفتاء مقابل صرف بدل نقدي 10 جنيهات للصوت.

تغطيات أخرى