تحديث 9:20 مساءا توقيت القاهرة: تم اخلاء سبيل علاء ومنال وجمال بضمان محل اقامتهم بدلا من احتجازهم. ولكن القضية لا تزال قائمة: علاء ومنال متهمين بسب القاضي وجمال عيد متهم بقذفه. بعد خروجهم من مديرية أمن الجيزة، يجلسون الآن لالتقاط أنفاسهم على مقهى بالدقي مع عمرو غربية الذي كان قد توجه الى القسم للتضامن معهم. لا زال عليهم الذهاب الى قسم شرطة الدقي لاستكمال أوراق اخلاء السبيل

تحديث 9 مساءا بتوقيت القاهرة: مازالت وزارة الداخلية حتى هذه اللحظة تمتنع عن تنفيذ قرار النيابة باخلاء سبيلهم وهناك خوف على سلامتهم في حال قضائهم الليلة في احدى تخشيبات الداخلية مع الجنائيين. تم ترحيل علاء ومنال وجمال الى مديرية أمن الجيزة على أن يتم اخلاء سبيلهم من هناك. وبعد احتجازهم لأكثر من ثلاث ساعات في مديرية الأمن، تم اخطارهم أنه سيتم اعادة ترحيلهم الى قسم الدقي. المهزلة الأمنية تستمر لأنهاك النشطاء وترويعهم واستنزافهم

تحديث 4:40 مساءا توقيت القاهرة: قسم شرطة الدقي يمتنع عن اخلاء سبيل علاء سيف، ومنال بهي، وجمال عيد بحجة عدم وجود الضابط المختص

تحديث 3:40 مساءا توقيت القاهرة: جاري الآن ترحيل علاء ومنال وجمال الى قسم شرطة الدقي. مطلوب تضامن المدونين والنشطاء بالتواجد أمام القسم

…

صباحية مباركة يا شعب في دولة مبارك أبو دستور

تم استدعاء المدونين علاء ومنال، والمحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، للمثول أمام نيابة امبابة وجاري التحقيق معهم الآن بتهمة سب وقذف القاضي عبد الفتاح مراد

عبد الفتاح مراد كان قد رفع قضية ضد الحكومة مطالبا اياها بأغلاق 13 موقع ومدونة على الانترنت من المواقع والمدونات الداعمة للحريات، وحقوق الانسان، والتي كشفت وقائع تعذيب المواطنين في أقسام الشرطة مؤخرا وتقود حملات ضد جلادي وزارة الداخلية، وضد الدولة البوليسية، وتتلقى شكاوى المواطنين، وتقوم بعلاج ضحايا العنف

بدأت المهزلة عندما نشر عبد الفتاح مراد كتابا عن المدونات وتهافت فيه على حقوق الملكية الفكرية وحذر من النقل في الوقت الذي نقل هو فيه أكثر من 50 صفحة من تقرير الشبكة العربية لحقوق الانسان

بدلا من الاعتراف بالنقل الحرفي، قام القاضي بقلب الطاولة على المدونين

مباحث الانترنت قامت أيضا باستدعاء أحد المدونين، عن طريق الهاتف ولكنه رفض المثول أمامهم بدون استدعاء رسمي. تعد هذه أول مرة تقوم فيها ”مباحث الانترنت” بالاتصال بأحد المدونين

ويأتي كل هذا في اطار التصعيد العام للدولة البوليسية -دستوريا- ضد النشطاء سياسيا من المدونين. حتى في حال اخلاء سبيلهم، ان حدث، فلن يكون من المستبعد اعادة مقاضاتهم مرة أخرى بعد التصنت على مكالماتهم وتسجيل مراسلاتهم - وكله وفق الدستور والقانون. فأي شيء يقال الآن على مبارك والحكومة والتعديل الدستوري المزور يقع في اطار سب، لامؤاخذة، الرئيس والحاشية والننوس الصغير، وتشويه سمعة مصر التي لا يضيرها شئ قدر القابعين على أنفاسها من الفاسدين

مبارك يريد شعبا يمشي جمب الحيط

ويخاف ما وراء الشمس