المصري اليوم

وسط رفض من نواب المعارضة والإخوان، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، علي تعديل قانون الأحكام العسكرية، كما جاء من مجلس الشوري دون تعديل. وقال النائب كمال أحمد، ممثل المستقلين: إن المحاكم العسكرية ستختص بمحاكمة المتهمين،

 وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المزمع صدوره أوائل الدورة البرلمانية المقبلة، وأوضح أن القانون الجديد سيحدد المحاكم المختصة بنظر القضايا المحالة للقضاء العسكري. وطالب النواب بالنص صراحة في القانون علي عدم تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع، إلا فيما يتعلق بالأمور الإدارية. وطالب النائب سعد الحسيني بالنص علي اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.

وأوضحت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، أن الدستور حصر إحالة المدنيين للقضاء العسكري في جرائم الإرهاب فقط، «وهي الجرائم التي سيتم تعريفها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب». وبعد أن اعترض الدكتور محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، علي طريقة تعيين القضاة والعسكريين، اقترح تشكيل مجلس مواز للمجلس الأعلي للقضاء، يرأسه أقدم القضاة سناً، حتي تتحقق العدالة في الترقيات.

وانتقد النائب صبحي صالح التناقض الواضح بين نصوص القانون، حيث ينص علي مبدأ عدم عزل القضاة العسكريين، وفي الوقت نفسه، يقرر معاملتهم وفقاً لقانون الخدمة العسكرية، الذي يتيح إحالتهم للاستيداع «أي عزلهم» كضباط قوات مسلحة.

وحول هذه النقطة، أوضح اللواء ممدوح شاهين، رئيس الشؤون الدستورية والتشريعية بوزارة الدفاع، أن الإحالة للاستيداع لا تتم إلا إذا أقدم الضابط علي ارتكاب أفعال خارجة، وأكد أن الترقيات تحكمها ضوابط محددة، ومنها اجتياز القاضي العسكري اختبارات ودورات تأهيلية تحت إشراف لجان مختصة بالترقيات، وقال: إنه تم الطعن علي هذه اللجنة بعدم الدستورية، وقضت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها.