الوفد

يشهد مجلس الشعب غداً مواجهتين عنيفتين بين نواب المعارضة والمستقلين من جانب وبين الحكومة ونواب الاغلبية من جانب آخر حول مشروع قانون مد سن تقاعد القضاة الذي يسعي مجلس الشعب لإقراره بصفة نهائية وإحالته الي رئيس الجمهورية لإصداره وبدء تطبيقه ومشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يناقشه المجلس من حيث المبدأ في نفس الجلسة.

يقود الوفد تيار المعارضة داخل المجلس بعد أن أعلن محمود أباظة رئيس الوفد هذا الرفض داخل قاعة المجلس وقاعة اللجنة التشريعية بتأكيده ان مد السن تقاعد القضاة عن طريق اقتراح تقدم به 10 نواب من الحزب الوطني دون أخذ رأي نادي القضاة صاحب الشأن يؤجج نار الفتنة بين القضاة. كما أكد أباظة في رفضه لتعديلات قانون الحقوق السياسية ان غموض تحديد الشخصية العامة يجعلنا لا نطمئن الي حيادها في عضوية اللجنة العليا للانتخابات ولا يمكن أن نجد شخصية عامة ليس لها ميول سياسية. وكان باقي نواب المعارضة والمستقلون قد أعلنوا رفضهم مشروعي القانونين لنفس الاسباب. في المقابل قرر الحزب الوطني عقد اجتماعات مع الهيئة البرلمانية للاتفاق علي خطة تمرير المشروعين في مواجهة تكتل المعارضة خاصة بعد تقدم نواب مستقلين بطلب الي الدكتور أحمد فتحي سرور للتصويت علي مشروعي القانونين نداء بالاسم لإحراج الهيئة البرلمانية للوطني وخاصة أحمد عز أمين التنظيم. وحذرت أمانة الحزب النواب من التزويغ ورفضت قبول اعتذارات بعض النواب عن عدم حضور الجلسة. كما صدرت توجيهات لنواب الحزب الوطني بالتصويت علي مشروعي القانونين كما وردا من مجلس الشوري لمنع التضارب بين المجلسين والابتعاد عن اللجوء الي اللجنة البرلمانية التي تشكلت بعد التعديلات الدستورية الجديدة للفصل في خلافات المجلسين علي مشروعات القوانين. وحسما للخلاف تبنت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اقتراحين أضافهما مجلس الشوري الي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما ما جعل مهمة تحديد عدد اللجان الفرعية وتحديد مقارها ومقار اللجان العامة من سلطة وزير الداخلية والتعديل الثاني هو تنفيذ حكم الادارية العليا بشطب أي مرشح قبل بدء الاقتراع بدون منازعة وتستمر اجراءات الاقتراع اذا تم اللجوء الي المحكمة بعد بدء التصويت وتوقف اللجنة العليا للانتخابات نتيجة المرشح المطلوب شطبه اذا حصل علي أعلي الاصوات أو اذا سمحت أصواته بالاعادة وتعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.