المصري اليوم. 

وافق مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن نائبي الإخوان صبري عامر ورجب أبوزيد بأغلبية ١٨١ صوتاً ضد ١١١ صوتاً من بينهم ما يقرب من ١٥ نائبا من رموز الحزب الوطني، مثل الدكتور حمدي السيد وحمدي الطحان وحيدر بغدادي، ووزير الزراعة السابق أحمد الليثي ومحمد حسين والعربي شامة وأحمد أبوعقرب.

وشهدت جلسة رفع الحصانة مناقشات ساخنة، تحدث خلالها النائبان عامر وأبوزيد، وأكد الأخير كيدية الاتهام، ورفض ما ورد بمذكرة النيابة العامة من اتهامات غريبة من بينها إعطاء دروس دينية بالمساجد،

وقال إن الغرض الأساسي من توجيه الاتهام إعاقة النواب المنتمين لتيارات سياسية معارضة عن أداء دورهم البرلماني، واتهم النائب السلطة التنفيذية بتعطيل الدستور والقانون بعد القبض عليه وزميله رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، وتساءل: لماذا يتعمدون تشويه صورة البرلمان المصري أمام العالم؟!

وبدأ النائب الثاني صبري عامر كلمته، مؤكدا أن رفع الحصانة عنه ومغادرته مجلس الشعب أحب إليه من الاعتداء علي السلطة التشريعية والاستهزاء بالبرلمان.

وعندما أشار إلي ما ذكره سرور حول الواقعة من عدم وجود جريمة أو حالة تلبس أكد سرور أنه لم يقل بوجود جريمة، لكنه أوضح فقط عدم وجود حالة تلبس.

وأضاف عامر: إن تهمة الإرهاب، التي تحاول الشرطة إلصاقها به تتنافي مع كونه عضوا بمجلس نقابة المهندسين بالمنوفية، وعضويته السابقة بالمجلس المحلي لمحافظة المنوفية، وقال: إن الإرهاب لا يعمل علانية ويعمل فقط في الظلام، وأشار إلي العرف الذي يسير عليه مجلس الشعب بالإذن بسماع الأقوال أولا قبل رفع الحصانة.

وأعلن عامر أنه يتقدم طواعية لرفع الحصانة عنه، لأنه لا يخشي أحدا وصفق عدد من نواب الوطني له من أبرزهم عبدالرحيم الغول، فيما ظل النائب محمد حسين وطني في تحذير زملائه من الموافقة علي رفع الحصانة قائلا: «الدور عليكم».

ونيابة عن رافضي رفع الحصانة بدأ حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان حديثه باتهام اللجنة التشريعية بازدواج المعايير والكيل بمكيالين عند نظر رفع الحصانة عن نواب المعارضة والإخوان،

 وقال: إن ما يدعيه «المحروس بتاع المباحث» من وجود مصادر موثوقة لديه للمعلومات لا يمت للتحقيق بصلة، حيث إن هذه المصادر لا تخرج عن مجموعة من مرشدي المباحث من المكوجية والحلاقين.

وأضاف: إن هذه القضية مجرد رسالة موجهة لنواب الإخوان والمعارضة بسبب تصديهم للفساد من خلال استغلال سلطات الدولة لتصفية الحسابات السياسية.

وطالب حسين بالتصويت نداء بالاسم علي طلب رفع الحصانة، وعندما اعترض النائب عمر هريدي، مقرر التقرير علي اتهام اللجنة التشريعية بالكيل بمكيالين أشار إبراهيم إلي تغاضي اللجنة عن نظر إسقاط عضوية نائب الوطني إلهامي عجينة لازدواج جنسيته، حيث يحمل الجنسية الهولندية أيضا بالمخالفة للقانون.

وعندما أعلن الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية موافقتة علي رفع الحصانة، مبررا ذلك بأن رفع الحصانة لا يعد اتهاما، بل فرصة للنائب للدفاع عن نفسه أمام سلطات التحقيق، صرخ نائب الوطني محمد حسين قائلا: «يا مفتريين يا إمعة».

وناشد الدكتور فتحي سرور عدم الموافقة علي رفع الحصانة، وعندما بدأ النائب إبراهيم الجوهري، وكيل اللجنة التشريعية كلمته مؤيدا هو الآخر رفع الحصانة خرج محمد حسين من القاعة وقال: «لن أستطيع أن أجلس وسط هؤلاء»، مشيرا إلي زملائه نواب الحزب الوطني.

ووقف النائب المستقل، علاء عبدالمنعم رافضا رفع الحصانة، وقال مخاطبا سرور: «نحن أمام قضية خنثي، لا نعرف إن كانت ذكرا أم أنثي».

وقدم عبدالمنعم عدداً من الأدلة التي تؤكد كيدية الاتهام، ومن بينها الادعاء بوجود نشاط سري للإخوان رغم وجود مرشد يظهر علانية ووجود مقر للجماعة بمنطقة المنيل بالقاهرة، وكذلك عدم وجود أوراق مرفقة لطلب رفع الحصانة للتأكد من جدية الطلب.

وأشار إلي رد مباحث أمن الدولة علي النيابة العامة حول حقيقة عضوية المتهمين بالبرلمان، وقال إن الرد لم يكتف بتأكيد العضوية وإنما أشار إلي سابقة ضبطهما في قضايا أخري، وهو ما يشير إلي الكيدية، وبعضها يرجع إلي سنة ١٩٧٤، قبل أن يولد بعض النواب، ورفض عبدالمنعم اتهام النائبين بالإرهاب، حيث لم يتم ضبط أسلحة أو ذخائر بحوزتهما وإنما مجرد أوراق ونشرات انتخابية.

وأشار الدكور فتحي سرور رئيس المجلس، موضحا أن التهمة الموجهة للنائبين هي إدارة اجتماعات لجماعة محظورة قانونا، وبعد أن تأكد للنائب العام عدم وجود حالة تلبس، طالب باتخاذ إجراءات رفع الحصانة لتصحيح الوضع.

وعرض الدكتور محمود أباظة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد الإذن للنائبين لسماع الأقوال، دون رفع الحصانة خاصة أن الكيدية واضحة والتحريات ناقصة.

وأشار إلي سوابق رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب لوجود شبهة كيدية، وانتهت الجلسة بالموافقة علي رفع الحصانة.

نواب الإخوان: قرار رفع الحصانة مخالفة صريحة لكل القوانين واللوائح

عقب الجلسة مباشرة، أصدرت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بياناً، اعتبرت خلاله قرار رفع الحصانة عن النائبين رجب أبوزيد وصبري عامر، عدوانا جديدا علي أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، ومخالفة صريحة لكل القوانين واللوائح، فضلاً عن الدستور.

 يستغل الحزب الوطني الحاكم أغلبيته لتمرير قرار رفع الحصانة عن نائبي الشعب رجب أبوزيد وصبري عامر، رغم تأكيد رئيس المجلس أن عملية القبض عليهما خاطئة يقيناً، حيث لم تتوافر فيها حالة التلبس من الناحية القانونية.

وانتقدت اللجنة التشريعية التي يتشكل معظمها من نواب الحزب الحاكم، التي وافقت علي رفع الحصانة عن النائبين، بناء علي اتهام كيدي وكلام مرسل لا يستند إلي دليل، وارتكنت إلي مذكرة نيابة أمن الدولة المستندة أساساً إلي مذكرة مباحث أمن الدولة، والتي لا يوجد بها أي دليل قانوني.

وأكد البيان أن القرار رسالة سياسية وتصفية حسابات معها لدورها في مواجهة الفساد، وتعد الشعب المصري بأن أداءها ومواقفها المنحازة لمصالحه لن تتأثر بقرار رفع الحصانة من عدمه.

وتؤكد الكتلة أن الانتهاك الذي يحدث لا يخص النائبين أو نواب الكتلة فقط، ولكنه انتهاك للسلطة التشريعية، وتغول للسلطة التنفيذية عليها.

ودعت الكتلة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشرفاء في كل مصر، إلي أن يعلنوا رفضهم ازدواجية المعايير، واستخدام الحزب الحاكم سلطات الدولة في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.