المصري اليوم.

طالبت جماعة الإخوان المسلمين أمس، بضرورة تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة عدد من قيادات وأعضاء الإخوان إلي المحكمة العسكرية بتهمة غسيل الأموال والانضمام إلي جماعة محظورة.

وقال الدكتور عبدالحميد الغزالي، المستشار السياسي للمرشد العام للإخوان إن الجماعة ستقدم كل الأدلة التي تدعم موقف أعضائها في حالة قيام الحكومة بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أحقيتهم بالمثول أمام القاضي الطبيعي وفقاً للدستور.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي لـ«المصري اليوم» أن الحكومة أو جهة الإدارة، لها الحق في إقامة استشكال لوقف تنفيذ الحكم، وذلك أمام القضاء العادي قبل الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ بمسودتها.

وقد أثيرت تساؤلات كثيرة حول مجريات القضية بعد حكم القضاء الإداري، خصوصاً أن المحاكمة العسكرية لقيادات وأعضاء الإخوان بدأت فعلياً، وعقدت أولي جلساتها قبل أيام، ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه، فقد سبق

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار طارق البشري، حكماً مشابهاً عام ١٩٩٢ عندما قضت بوقف تنفيذ قرار الحاكم العسكري بإحالة بعض أعضاء الإخوان للمحكمة العسكرية، وأحالت محكمة القضاء الإداري المادة السادسة فقرة ٢ من قانون الأحكام العسكرية، إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها، ولا تزال المحكمة الدستورية تنظرها حتي الآن،

ولجأت جهة الإدارة آنذاك إلي الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي حكمت من جانبها بإلغاء قرار القضاء الإداري، مشيرة في حيثيات الحكم إلي أن قرار الحاكم العسكري من القرارات السيادية التي لا تختص بها محاكم مجلس الدولة.

من جانبه، قال المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم المماثل الذي أصدره عام ١٩٩٢ بإلغاء إحالة مدنيين إلي القضاء العسكري، يستند إلي تأكيد الدستور علي وجوب المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وإدراجه هذا الحق في باب تنظيم القضاء باعتباره مبدأ من مبادئ سيادة القانون، وتأصيلاً للحريات الشخصية التي لا تقوم حقوق الإنسان إلا بها.

وتوقع نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تطعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بإلغاء إحالة أعضاء الإخوان إلي المحكمة العسكرية، مؤكداً أن قواعد المحاكمة المنصفة طبقاً للدستور المصري والمعايير الدولية، تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي.

وأشار إلي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، استند إلي أن هناك نزاعاً دستورياً تنظره المحكمة الدستورية العليا منذ ١٠ سنوات، حول الفقرة الثانية من المادة ٦ من قانون الأحكام العسكرية.

 

قدمت هيئة قضايا الدولة أمس، استشكالاً أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بصفته الحاكم العسكري، بإحالة ٣٤ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي المحكمة العسكرية، بتهمة غسل الأموال والانتماء إلي جماعة محظورة قانوناً.

من جانبها، حددت المحكمة جلسة ١٩ مايو الجاري للحكم في الاستشكال، في الوقت الذي طالبت فيه جماعة الإخوان المسلمين، بضرورة تنفيذ حكم القضاء الإداري لصالح أعضائها، مؤكدة أنها ستقدم جميع الأدلة التي تدعم أحقيتهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوي لـ«المصري اليوم» إن الحكومة لها الحق في تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ