المصري اليوم

أكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مصر غير مؤهلة لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وانتقد حسن إعلان القاهرة تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس، مشيرا إلي ما وصفه بسوء وضعية حقوق الإنسان بها.

وأوضح حسن أن مصر تعاني من تدهور الوضع الحقوقي فيها، خصوصا خلال العامين الماضيين.

وتوقع ازدياد هذا التدهور بسبب إقرار مجلس الشعب عددا من مشروعات القوانين التي قال عنها إنها مناهضة للحريات والحقوق.

وأكد حسن عدم تعاون مصر مع الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقال إنها لا تمتثل للتوصيات الصادرة عن تلك الهيئات، خاصة المتعلقة ببحث قضية التعذيب.

ولفت حسن إلي أن طلب مصر الانضمام إلي المجلس الدولي جاء في الوقت الذي يقوم فيه النظام المصري باستهداف منظمات حقوق الإنسان والنظام، وهو ما تجسد في غلق دار الخدمات النقابية والعمالية واستمرار التعذيب والاعتداء علي حرية الصحافة والحكم بحبس معدة البرامج هويدا طه، والتوسع في القضاء الاستثنائي والفكري والاعتداء المنظم علي استقلالية القضاء.

وكانت وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية أكدت أن منظمة العفو الدولية، والمؤسسة الفيدرالية الدولية للسياسات العالمية أعربتا عن قلقهما بشأن عدم أهلية بعض الدول للانضمام إلي عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، موضحة أن المنظمتين لم تختصا دولا بعينها في انتقاداتهما.

ونقلت الوكالة عن ممثلة منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، إيفون ترلينجن، دعوتها دول العالم للتقدم بطلبات ترشيح لعضوية المجلس الحقوقي في الانتخابات المقرر إجراؤها الخميس المقبل لاختيار ممثلين عن ٤٧ دولة، مشيرة إلي أنه لا توجد سوي ١٧ دولة فقط تقدمت بالطلبات حتي الآن.

وانتقدت إيفون ما أطلقت عليه «تجارة الأصوات» التي تقوم بها بعض الدول ـ لم تذكر اسمها ـ موضحة أن هذه الدول تعاهدت منذ سنوات علي التصويت لبعضها البعض.

وقالت: هذه التعهدات التي لم تراع تقارير حقوق الإنسان في تلك الدول أشبه بتلاعب سياسي من المرجح أن يحسم نتائج تشكيل المجلس، داعية أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة لأن يضعوا أوراق اقتراع فارغة إذا لم يتقدم مرشح مؤهل.

وفي مصر انتقد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إعلان القاهرة تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر غير مؤهلة لشغل هذا المنصب نظرا لسوء وضعية حقوق الإنسان بها.

وأوضح أن مصر غير مؤهلة بسبب تدهور الوضع الحقوقي فيها، خاصة خلال العامين الماضيين، متوقعا أن يزداد هذا التدهور بعد إقرار مجلس الشعب عددا من مشروعات القوانين المناهضة للحريات والحقوق ـ حسب وصفه.