محمد حماد
اسمه المغربي رغم أنه سعودي، ومع ذلك فهو وزير مصري، ولأن السعودي للسعودي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً بالأراضي فإن الأخبار تقول أن وزير الإسكان في مصر المهندس أحمد المغربي سعى لدى مجلس الوزراء لتخصيص أكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي المصرية لمستثمر سعودي شهير، موزعة على المدن الجديدة في أكتوبر"، و"العاشر" و"القاهرة الجديدة".

والشائع عن الوزير ـ والحق يقال ـ أنه يتشدد جداً في منح مثل تلك المكرمات لكل من هب ودب من المصريين، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ، وهو المبدأ الذي لم يقل أحد أنه واجب التطبيق على أخوانه من السعوديين، خاصة المستثمرين منهم في تسقيع الأراضي، ومثل هؤلاء لا يرجون من حطام الدنيا غير قطعة أرض من أراضي الكنانة.!

ولأن التراب في مصر ليس كالتراب في السعودية، فهو يباع بملاليم خاصة إذا كان لسعوديين، فمصر ترابها ليس فيه زفت ولا نفط ولا غاز ، تراب ابن تراب لا قيمة له، ولذلك فإن السعر المقترح أن يكون المتر من ترابها الزعفراني مقابل جنيه واحد يدفع على سبيل إثبات حسن النية تجاه الأخوة السعوديين، وهو لا شك سعر رمزي، يرمز إلى أهمية العلاقات الأخوية بين الجانبين السعوديين: الوزير والمستثمر، والسعر إلى جانب رمزيته يشير إلى أن القيادة السياسية تعلي من شأن قيمة الأخوة بين المصري والسعودي، تلك الأخوة التي لا تؤثر فيها كباري توقف، ولا يقلل من تناميها جسور لا تمد، وإذا كان العليق يسقى من أجل الورد، فمن أجل شرم الشيخ يلغى الكوبري، بلاها كباري وبلاها جسور، المهم ألا يؤثر ذلك على علاقاتنا مع الأشقاء بحيث يبقى لهم كل الحق في تملك ما يشاءون من أراضي الكنانة وبسعر رمزي جنيه واحد في المتر تأكيد على تلك الأخوة وتمتينا لعراها.!

والوزير المغربي الاسم،المصري بالوزارة، السعودي بالجنسية، معروف عنه أنه لا يخشى في توزيع الأراضي لومة لائم، ولا يتورع في سحب أراض كانت مخصصة لرجال أعمال مصريين بسبب تركها وتسقيعها وعدم استغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية، ورغم ذلك فلم يكشف حتى الآن عن تضمين العقد المبرم بين وزارة الإسكان والمستثمر السعودي أية شروط جزائية تحول دون استخدام الأراضي المخصصة له في غير الأغراض المخصصة لها، أو أي شرط يمنع الجانب السعودي المشترك من تركها تسقع في العراء تمهيدًا لبيعها لرجال الأعمال والمستثمرين بأسعار يتفق عليها في حينه، وطبعا لن يكون سعر المتر ساعتها بجنيه.!!

ولا أخفيكم أنني لم أستطع أن أكتم ما ثار في نفسي بعد أن ركبني الطمع حين طالعت الخبر المنشور عن تخصيص عشرين مليون متر مربع من أراضي مصر لسعودي ابن سعودي، رغم أنني وأمثالي من المصريين لا نبتغي غير قطعتي أرض: واحدة لبيت يضمنا والعائلة الكريمة، وأخرى لتربة نؤوي إليها بعد عمر لا نعرف متى تأتي نهايته، وككل المصرين أو لنقل كعامة طبقتهم المتوسطة لا نطمع في غير 500 متر في منطقة السادس من أكتوبر، وقررت أن أكتب هذه الرسالة العلنية لمعالي الوزير لعله يستثنيني من معاملة الوزارة للمصريين ويضعني في خانة التعامل مع المهمين من الأخوة السعوديين.!!

وأتعهد الآن أمام الملايين أنني سوف أبادر إلى بناء بيت صغير لي ولعائلتي على المساحة المسموح بالبناء عليها وطبقا للرسومات التي تقررها الوزارة وبدون أدنى تعديل، وأعلن على الملأ أنني لا أنوي أن أسقع قطعة الأرض التي أتمنى أن تخصصوها لي بصفتي مواطن مصري من أصل سعودي، حيث أجدادي من العرب جاءوا من الجزيرة العربية المسماة حاليا بالسعودية، حسب روايات عائلية عليها شهود ونملك فيها وثائق بالية من تقادم الدهر عليها أن أصولنا العائلية ترجع إلى مستثمر جاء إلى مصر من شمال غرب الجزيرة العربية، وأقام العديد من المشاريع المهمة ولعل أهمها تسقيع الأراضي في مديرية الغربية على تخوم طنطا، وهي الأراضي التي لم يتبق لنا منها شيء بعد أن صادرها جمال عبد الناصر فيما سمي بالإصلاح الزراعي

وابدي استعدادي الكامل لدفع خمسين ضعف الثمن المطروح لمتر الأرض، وأنا مستعد اليوم لدفع مبلغ خمسين جنيه في المتر كاش على الترابيذة وبدون خطابات ضمان ولا تسييل قبل الأوان.

المهم ألا ينسى الوزير أني مصري صحيح ولكن من أصل سعودي.!

الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر

لا لبيع مصر

" نعلن نحن الموقعين أدناه وبصفتنا أصحاب الأصول العامة في مصر عدم اعترافنا بمشروعية أي عمليات بيع للأصول العامة اعتباراً من الآن إلى أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية في استفتاءٍ حقيقي لا هزلي وبإشرافٍ قضائي كامل غير منقوص"