خطة لـ"كفاية ثانية"

معا لخلع الديكتاتور

عبد الحليم قنديل

قد تكون المشكلة – في جملة – هي أننا نعرف ما لا نريده بالضبط وباليقين وبالتفصيل، بينما لا نعرف ما نريده إلا على وجه الإجمال والعموم.

أما أننا نعرف ما لا نريده، فهذا مما لا نشك فيه، وما لا يشك فيه أحد غيرنا.

نعرف أننا لا نريد هذا النظام بالجملة، فلسنا بصدد مجرد نظام ديكتاتوري استبدّ وعصف، نحن بصدد نظام للانحطاط العام، أو بالدقة: بصدد ركام يسدّ علينا طريق الشمس، ويسدّ على البلد أي طريق معقول للتطور. فمصر – الآن – انتهت لبلدٍ محجوز في الجراج، كل ما كسبته من قوة دفع – عبر قرنين مضيا – تبدد وكأنه لم يكن من أصله، بلد معدوم القيمة – تقريبا – في توازنات الدنيا الفوارة بالحركة من حولنا، بلد أشبه بثقب أسود في تفاعلات التاريخ الذي تكتبه أمم وشعوب نهضت من رماد، بلد فقد استقلاله الوطني الذي تحقق بثورات وانتفاضات عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول وجمال عبد الناصر، بلد تحول إلى مستعمرة أمريكية باحتلال القرار السياسي والاقتصادي والثقافي، بلد منزوع الدور القيادي في محيطه العربي والإسلامي، بلد منزوع السلاح على جبهة سيناء ومنزوع السيادة على جبهة القاهرة، بلد خاضع بالكلية لإملاءات الاستعمار الأمريكي-الإسرائيلي، بلد في خراب اقتصادي مستعجل، بلد كان ينافس "كوريا الجنوبية" في معدلات التنمية والاختراق التكنولوجي قبل ثلاثة عقود ونصف وأصبح الآن في مكانة "بوركينا فاسو" على مؤشر الفساد الدولي، بلد يجري تحطيم وخلع ركائزه الإنتاجية وقلاعه الكبرى التي بناها بالعرق والدم، بلد يجري تجريف أصوله وشفط ثرواته بعصابات النهب العام، بلد تُدهس آدمية مواطنيه بعصا الكبت العام، بلد غاطس – بأغلبيته العظمى – تحت خط الفقر والبطالة والعنوسة، بلد ممزق الروح تجتاحه مشاعر السخط الاجتماعي والإحساس بالذل القومي، بلد محكوم ببيروقراطية اللصوص حيث لا شرعية ولا قانون ولا حتى مقومات الدولة الحديثة التي عرفتها منذ عصر محمد علي، وحيث تحولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أقنعة شفافة تفضح الخواء من ورائها. فقد انتهينا إلى حكم مملوكي برأسمالية المحاسيب، وعاد منطق "الإتاوة" يفرض نفسه واصلا بخطوطه الظاهرة والخفية إلى "بيت السلطان"، وانتهى حكم الحزب الواحد إلى حكم عائلة واحدة، انتهينا إلى ملكية بلا دستور، أو بإعدام الدستور ودوس القانون بالنعال.

هدفنا: سيناريو انتقالي

وإذا كنا نعرف ما لا نريده لأنه واقع، فإننا لا نعرف ما نريده بالقدر نفسه من الوضوح واتساع المعنى.

وأول ما نريده – بالإجمال – هو الإنهاء السلمي لحكم مبارك وعائلته، وهذا هو المعنى الظاهر المباشر لشعار كفاية الأشهر "لا للتمديد.. لا للتوريث".

غير أن رصد ما نريده على هذه الصورة لا يكفي، وإن كان مختلفا إلى حد القطيعة مع تصورات إصلاح ما لا يقبل الإصلاح. فقد تلهّت الحركة الوطنية المصرية لعقود في أوهام الإصلاح بالتدريج، بينما تكرّس للطغيان بالجملة، وانتهى الأمر إلى احتقار شعبي عظيم للسياسة.

ولا يكفي لرد الاعتبار للسياسة أن نصوغ الهدف بوضوح، ولا حتى أن نعرض على الناس رؤانا عن مجتمع العدل والحرية (مثال: وثيقة مصر التي نريد – نحو عقد اجتماعي وسياسي جديد – إصدارات كفاية – أغسطس 2005)، بل قد يلزم قبلها أن نجيب عن السؤال: وماذا بعد نهاية مبارك؟ أي الطرق نسلك بالضبط؟ وهل من سبيل كي لا تقع البلاد في الفوضى أو تنتهي إلى حكم عسكري مجدد يواصل – ويعيد إنتاج – حكم بيروقراطية اللصوص وجماعة البيزنس؟

ونعتقد أن مقترح كفاية عن المرحلة الانتقالية – وقد ظهر مبكرا – قد يصلح جوابا. فخلع الديكتاتور وعائلته لا يعني – بالطبيعة – خلاصا أكيدا من نظام القهر والفقر، إنه فقط مجرد بداية وأول طريق لاستعادة مصر إلى مصر، إنه فقط شرط انتقال من حكم العائلة إلى حكم الشعب.

وقد نجازف بتصور أن تمتد المرحلة الانتقالية لفترة أقصاها سنتين، تترأس البلاد خلالها شخصية عامة تحظى بإجماع وطني، وقد نفضل أن يكون قاضيا أو ذي خلفية قضائية، وأن تدير البلاد خلالها حكومة ائتلاف وطني، تحل محل مؤسسات حكم التزوير والطغيان، تحصر مهامها في تسيير الأعمال وإعداد البلاد للحكم الديمقراطي.

ونتصور أن برنامج حكم الائتلاف الوطني "الانتقالي" قد يصح أن يتضمن – بالأساس – هذه العناصر الجوهرية السبعة:

أولا: إلغاء حالة وقوانين الطوارئ بالجملة، ووقف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور.

ثانيا: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء الأحكام التي صدرت بحق مدنيين من محاكم عسكرية أو استثنائية كمحاكم أمن الدولة، وإجراء مصالحة وطنية شاملة بتعويض المتضررين من الاعتقال العشوائي وجرائم التعذيب.

ثالثا: إلغاء كافة القوانين واللوائح والمراسيم المقيدة للحريات، وإطلاق الحريات العامة بتقرير حقوق تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات واتحادات الطلاب وهيئات التدريس، وحريات الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي بدون قيود إلا ما تعلق منها بحظر التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وصيانة مبدأ المواطنة بلا شبهة تمييز.

رابعا: ضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وتقرير الإدارة القضائية التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفي جميع مراحلها، وتقرير حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي، وإلزام كافة المرشحين لأي هيئة تمثيلية أو تنفيذية بتقديم إقرارات ذمة مالية تنشر في كافة وسائل الإعلام وتقبل الطعن عليها في مدى محدد من عموم المواطنين.

خامسا: تنظيم محاكمات علنية أمام القضاء الطبيعي لعائلة مبارك وكافة المسئولين الذين عملوا تحت إمرته، والذين أصدروا قرارات – أو عهد إليهم بالتنفيذ والمتابعة – بالتصرف في أصول مملوكة للشعب أو للدولة، أو شغلوا مناصب أساسية في الحزب الحاكم ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، والذين أصدروا قرارات الاعتقال العشوائي، أو كانت لهم مسئولية مباشرة – أو غير مباشرة – عن جرائم التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، والذين تضخمت ثرواتهم من رجال الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والخاص.

سادسا: تنظيم ثلاثة استفتاءات شعبية في قرارات بتجميد أو إلغاء الالتزام بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، ووقف برنامج الخصخصة ، ورفض المعونة الأمريكية، وحل هيئاتها، وطرد منتسبيها الأجانب من مصر، وحظر التمويل الأجنبي لأي حزب أو هيئة أو منظمة مدنية.

سابعا: فتح أوسع حوار شعبي في وسائل الإعلام العامة – المدارة بهيئة مستقلة – لإعداد دستور جديد يكفل مكتسبات الشعب المصري عبر مراحل نضاله الطويل، ويتضمن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتخاب جمعية تأسيسية شعبية تصادق على الدستور الديمقراطي في نهاية الفترة الانتقالية.

تنظيمنا: ائتلاف التغيير

وبالطبع لا يمكن تصور إمكان الوصول "التلقائي" لأهدافنا القريبة، أي الإنهاء السلمي لحكم مبارك وعائلته والتقدم لسيناريو المرحلة الانتقالية الآمن، إذ لا يمكن لأحد – لا نحن أو غيرنا – أن يبلغ أهدافه بدون تنظيم كاف مؤهل يحملنا إلى الغايات.

وربما تكون نقطة البدء بإدراك المطلوب – فيما نتصور – أن كفاية لم تعد "كفاية"، أو بعبارة أخرى أدق فإننا نحتاج الآن إلى كفاية ثانية، كفاية أكبر من كفاية.

كفاية – حين ظهرت – كانت ظاهرة خارقة لحاجز الصوت في البلد. لم تنشأ من فراغ بالطبع، ولا كانت محض كدّ ذهني وعملي لمبادرين، بل نشأت من قلق اجتماعي وسياسي تدافعت مظاهره، نشأت من أزمة اقتصاد "التكييف الهيكلي" لحكم النهب العام، ونشأت من اجتماع السخط الاجتماعي إلى الذل القومي في غزو العراق، وعلى نحو ما بدا في دراما مظاهرة ميدان التحرير في 20 و21 مارس 2003، ونشأت من اختراقات صحافة حرة تحدّت السقف المفروض وكسبت للمصريين حق نقد الرئيس-الفرعون، ونشأت من ميل محسوس في حركة المصريين السياسية إلى "ائتلاف وطني" في لحظات الخطر والحيرة الجامعة. غير أن كفاية لم تكن مجرد صدى لأصوات مفرّقة على السطح أو غائرة في العمق، بل كانت صوتا في ذاتها، كانت "قطيعة" مع ظاهرة ركود طويل استبد بالحركة الوطنية المصرية، كانت صرخة المصريين المحبوسة التي طلعت من حنجرتهم بالذات، كانت "اللا" الأقوى – وبامتياز – منذ انتفاضة 1977.

نعم، ظهرت "كفاية" كمبادرة لكسب الحرية، كإصبع يومئ إلى طريق، كدعوة بأكثر منها حركة، كمظاهرة بأكثر منها مؤامرة، وبدت في تنظيمها التلقائي كأنها بلا تنظيم من أصله، وهذه نقطة امتيازها وضعفها في آن، فلو كانت تنظيما بكشوف عضوية لتحولت إلى حزب يضاف، ولو تحولت إلى هيئة ثابتة لضاعت في حساب المكاسب والخسائر، لكنها بدت كالقدر الذي يلاقي أصحابه، بدا تنظيمها الرمزي – إن شئت – أشبه بريشة في هواء، بدا كأنها تتحرك بالطاقة الشمسية، وليس بطاقتها التنظيمية النووية الذاتية، تصعد بحرارة الظروف، وتأوي إلى سكن كلما حل شتاء أو لاح خريف، اندفعت في عامها الأول (سبتمبر 2004 – سبتمبر 2005) إلى جموح تستحقه بالاسم، وكانت مظاهراتها الأكبر (في 7 سبتمبر 2005 و10 سبتمبر 2005) تخترق قلب القاهرة، ثم بدا مع اغتصاب مبارك الخامس للرئاسة أن قواها قد أُنهكت وغامت روحها، لكنها صعدت مجددا مع هبة القضاة في مايو 2006، ثم ركنت إلى قسط من الراحة واختزان الحلم، غاضت ملامحها وإن لم تختف، وبدا أن شعارها الأصلي "لا للتمديد.. لا للتوريث" تحول إلى لافتة معلقة على جدار، أو إلى بوستر زاهي الألوان – بالأحمر والأصفر – يعصم القلب من التسليم باليأس، بدا النشطاء والنشيطات – الأكثر صلابة – على استعداد للمغامرة – حتى لا نقول المقامرة – بروح كفاية، بدا الميل لتذويب نداء "كفاية" الاستثنائي في حمض كبريتيك العادي والمكرور، بدا الميل لندوات ومؤتمرات واجتماعات "كفاية" مصحوبا بقلة التظاهر والمتظاهرين، بدا الميل لخوض معارك احتجاج جزئي مصحوبا بترك – ربما تعليق – المعركة الكلية، بدا الميل للتقاعد ظاهرا عند كثيرين حتى من المبادرين، بدا الميل لوضع المراقب أو المتابع النشيط لتيار الحوادث غريبا على حركة كانت لها كلمة الخلق.

هل من سبيل لاستعادة ألق كفاية الأول؟ لا يبدو الأمر مجرد قرار، فقد كانت دعوة كفاية على الدوام أكبر من تنظيمها، والدليل: أن دعوة كفاية راحت تؤثر بشدة في مجرى الحوادث حتى مع خفوت الصوت، اختراق حواجز الخوف الذي بادرت إليه كفاية راح يخلق روحا جديدة عفية في البدن المصري الهامد، تحركات القضاة وأساتذة الجامعات وقطاعات من المهنيين أخذت قبسا من روح كفاية، وفي العمق الاجتماعي كان الأثر واصلا رغم عدم وجود خطوط مواصلات سالكة، بدت مصر كأنها تستعيد الروح، أو كأنها تستعيد الإحساس بالألم بعد الغيبوبة الطويلة، وتحول التظاهر والإضراب والإعتصام السلمي – بالعدوى – إلى رياضة شعبية. ومع نهايات 2006 بدا المشهد مختلفا، إضرابات واعتصامات للعمال شارك بها مئات الآلاف، وانتفاضات جريئة بقطاعات من المصريين من أقصى الشرق في العريش إلى أقصى الشمال في البرلس، واحتجاجات بالتظاهر ضد القهر والفقر والظلم الذي استسلم له الناس طويلا وكأنه حكم العادة، وصحافة حرة يتزايد تأثيرها وتأثرها بروح "كفاية" النقدية الجامحة، وبالجملة: زادت مظاهر الحركة على جبهة العمق الاجتماعي، بينما بدت المدافع ساكتة على جبهة السياسة المباشرة، وهو ما يجب أن يلفت النظر. فنجاح "كفاية" كدعوة هو الذي أبان قصورها كحركة، وضاعف الخشية أن تنتهي كذكر النحل كل دوره أن يلقّح الملكة ويموت، وهو ما يعني بالضبط أننا في أشد الاحتياج الآن إلى دورة كفاية جديدة، أو كفاية "ثانية"؛ نحتاج – بالذات – إلى قيادة سياسية لجبهة الغضب الاجتماعي الطافر المطردة، نحتاج إلى كفاية الأكبر من كفاية.

وقد نجازف بتصور تدعونا إليه روح كفاية. فقد كانت كفاية الأولى استثنائية في تألقها لأن ظروف هذا البلد استثنائية في تعثرها. لو كنا في بيئة ديمقراطية لدعونا – ربما – إلى جبهة إنقاذ أو جبهة خلاص وطني تُستدعى لها أحزابها، لكن الأحزاب على ما نعرف، ولظروف وأسباب قد لا يكون المقام مناسبا لشروحها، وثمة تجربة بأحزاب هي تجربة (الجبهة الوطنية من أجل التغيير) وقد آلت إلى ما آلت إليه من انحسار الدور والمعنى، ربما السبب: أن خيال "كفاية" لم يكن هناك بما يكفي. والأهم:أولا: روح كفاية واعتقادها في كسب الحرية بالمقاطعة والعصيان،ثانيا: اتجاهها إلى خط العمل المباشر على جبهة الشارع، ثالثا: روح الائتلاف إلى حد الامتزاج الوطني الغالبة على تكوينها،رابعا: ابتعادها بالعمل عن عناصر تيبست برؤاها ومفاصلها المفكوكة، خامسا: خيالها التنظيمي المرن المفتوح باتساع أسفلت التظاهر، هذه العناصر الخمسة بالذات جوهرية في الدعوة إلى "كفاية الثانية" أو "إئتلاف المصريين من أجل التغيير"، ونتصور أن "ائتلاف التغيير" الذي ندعو إليه قابل للتكوين من خمس موارد بشرية هي كالتالي:

أولا: كفاية ذاتها، وهي النواة الصلبة للائتلاف المقترح.

ثانيا: الأحزاب اللصيقة بحركة كفاية، وهي مدعوة للاحتشاد بكامل عضويتها في "ائتلاف التغيير"، وروابطها وامتداداتها في المجتمع عنصر بالغ الأثر في عملية التنظيم، والأحزاب المقصودة هي "الكرامة" و"منظمة الاشتراكيين الثوريين"، و"الوسط" و"العمل" و"الغد – جناح أيمن نور"، والباب ذاته مفتوح لآخرين بشرط نقاوة الالتزام الوطني والابتعاد عن جماعات التمويل الأجنبي.

ثالثا: الشخصيات الوطنية العامة والقاطعة في انتسابها لأشواق التغيير، وهي طيف واسع غالب في المشهد المصري الآن، وتؤثر بشدة في مزاج رأي عام معارض بعنف آخذ في التكون والاتساع.

رابعا: لجان تنسيق الأحزاب والنقابات بالمحافظات والمدن الكبرى، وتلك تكوينات ظهرت أدوارها المؤثرة في سياق الدعم الوطني لانتفاضة فلسطين والشعب العراقي، ويمتاز أفرادها بضعف التعصب للأحزاب مقابل ميل زائد لعمل وطني جامع، والروح السائدة فيها راديكالية قريبة في العموم من مزاج كفاية، وهذه اللجان تضم – غالبا – ممثلين لجماعة الإخوان في وفاق معقول مع الأحزاب الأخرى.

خامسا: القادة الطبيعيون للإضرابات والاعتصامات وحركات الاحتجاج الاجتماعي المطردة في الشهور الأخيرة.

(ملحوظة: تنظيم "ائتلاف التغيير" شبكي، والتفاصيل عن النظام الأساسي وضربة البداية ربما لا يكون المقام مناسبا للتطرق إليها)

طريقنا: المقاطعة فالعصيان

لا تبدو اللحظة عادية في تاريخ هذا البلد.

فثمة عاصفة تقترب. وقد نجادل في مدى توافر "وضع ثوري" من عدمه، فالظلم واقع، والوعي بالظلم مطرد في قطاعات اجتماعية نامية، لكن تخلّف الشرط الذاتي لحركة التغيير هو المشكلة الكبرى.

ودون الدخول في مجادلات مرهقة، فإن النظام القائم يبدو معلقا من الناحية الاجتماعية، طبقة المصالح الحاكمة مملوكية الطابع دائرة في فلك بيت السلطان، ارتباطها بالاستعمار الأمريكي هو الحبل السُري، وارتباطها بفوائض النهب العام أكثر وضوحا مع ضعف طابعها الإنتاجي. وقواعدها الاجتماعية، ومقدرتها على الرشوة العامة، تضعف، ولنلاحظ ضعف نسب التصويت والمشاركة – إلى حد التلاشي – في استفتاءات النظام وانتخاباته الأخيرة، فثمة انصراف عام عن النظام. صحيح أن بقايا نظام الدعم للسلع الأساسية تتكفل ببعض الهدوء على الجبهة الاجتماعية، لكن موجات الغلاء والتضخم وانهيار الخدمات الأساسية تضعف ما تبقى من ولاء اجتماعي، وتدفع إلى مرئى البصر بظواهر قلق اجتماعي متحفز، وربما لا يتبقى من ركائز النظام راسخا غير جهاز أمن متضخم، وجيش قابل للاستدعاء في لحظة الخطر العاصف.

هذه الصورة العامة تقول – ببساطة – أن تحدي النظام ممكن، خاصة أن برنامج التغيير الانتقالي لا يعني – بمنطوقه – ثورة كاملة الأوصاف، بل هو – إن جاز التعبير – مجرد خطوة ثورية وذات طابع وطني جامع.

المهم – هنا – ألا نخطئ الطريق. فقد تنزلق الأمور ببساطة إلى نهايات أخرى، كأن تنزلق البلد فجأة إلى انفجار اجتماعي تلقائي بتكلفة دموية، أو أن تتدخل عناية الأقدار فجأة بموت حسني مبارك، وفي الأحوال كلها ربما ننتهي إلى حكم جيش بقناع مدني، أو إلى صيغة تركية – تنحسر الآن – وتنطوي على "ديمقراطية الخوذات".

ووظيفة حركة التغيير – فيما نظن – خلق توازن جديد، خلق قيادة مجتمع تستنفر قوة الناس القادرة وحدها على تحدي قوة السلاح، و"ائتلاف التغيير" الذي ندعو إليه هو مجرد نواة أكبر لحركة تغيير بطول وعرض وعمق المجتمع، والشرط الجوهري لتفجير الطاقات الكامنة هو الالتزام بثنائية المقاطعة-العصيان، ولا يبدو ذلك اختيارا بالقرعة بين بدائل أخرى، لأن كل الاختيارات الأخرى انتهت إلى إفلاس. فالتعويل – فقط – على خلق رأي عام معارض أو رافض لا يبدو كافيا، ثم أنه قابل للتبدد والخداع بسطوة احتكار النظام لوسائل الإعلام في غالبها الساحق، والأهم: أننا بصدد حكم معلق منعزل ضعيف الحساسية – إلى حد التناحة – لحكم الرأي العام، ثم أن التعويل على فكرة التدرج بخوض انتخابات، والتغيير التراكمي بالإحلال في بنية السلطات، هذه الفكرة فات أوانها، ولم تكن في الأصل غير سراب ملون، ثم أننا انتهينا – في أي حال – إلى التعطيل التام، فالانتخابات انتهت إلى تعيينات، والإشراف القضائي انتهى – بانقلابات الدستور الأخيرة – إلى إشراف عملي لضباط الشرطة، إذن فقد باتت كل الطرق مغلقة لتغيير سلمي بالتدرج، ولم يبق مفتوحا غير طريق المقاطعة فالعصيان المدني.

والمقاطعة ليست عملا سلبيا كما يشاع، بل المقاطعة هي الفعل الإيجابي في تمامه الآن، وقد قاطعت جماعات المعارضة كلها الاستفتاء الأخير على تعديلات الدستور، وقاطع نوابها – قبل الاستفتاء – جلسات المناقشة والتصويت، ومقاطعة بهذا المعنى تعني مقاطعة نظام وليس مقاطعة إجراء. فالدستور ليس قانونا للمرور، الدستور هو حجر الأساس في أي نظام سياسي، وهو واسطة العقد الضمني للتعايش، الدستور هو قسيمة الزواج، وفك العقد يعني إنهاء العلاقة فالطلاق البائن، والخلاف – إلى حد المقاطعة – بصدد الدستور يعني إسقاط الاعتراف بالنظام، وهذا جوهر ما نعنيه بالمقاطعة، أي أننا لا نعترف بشرعية لنظام انتهى إلى حكم الغابة لا حكم الدستور.

المقاطعة تعني – حكما – عدم شرعية النظام، وتعطي في الآن نفسه شرعية للخروج السلمي عليه بالعصيان، وقد كانت هذه عقيدة كفاية منذ ظهرت، وهي تصح الآن كعقيدة لتنظيم "ائتلاف التغيير" الذي ندعو إليه، والمعنى أنه ليس واردا أن ينضم أو أن يدعى للائتلاف من لا يبدأ بالمقاطعة، فالمقاطعة هي أول درجات العصيان.

وقد لا يصح – بالبداهة – أن نتقدم إلى عصيان مدني شامل بدون توافر وسائله ولحظته المناسبة، وربما علينا أن نتقدم إلى درجات متداخلة من العصيان السياسي القابل للتحول إلى عصيان مدني.

العصيان المدني أمره مفهوم، أما ما نقصده بالعصيان السياسي فيتعلق بنخب السياسة وامتداداتها في النشاط العام، العصيان السياسي يعني – ببساطة – كسر الأوامر والتحكمات والقوانين المنظمة بالكبح للنشاط السياسي. فالمبادرة إلى وقفة احتجاجية أو إلى مظاهرة أو إلى إضراب أو إلى اعتصام سلمي، كلها أنواع من العصيان السياسي، والسبب: أن كل ذلك محظور بنصوص القانون الرسمي، ووجود "كفاية" في ذاته عصيان سياسي، وإقامة حزب أو نقابة أو جمعية بصورة علنية – وبدون إذن رسمي – هو عصيان سياسي، والمطلوب: تعميم العصيان السياسي، فهو الشرط الجوهري لبناء قيادة سياسية تستحق الصفة على جبهة الغضب الاجتماعي.

وقد يصح هنا أن نورد اقتراحات بحملات عصيان – بعضها بدأ بالفعل – يتداخل فيها السياسي والاجتماعي، وفيما يلي بعض العناوين:

· حملة "لا لبيع مصر": وقد بدأت من كفاية قبل شهور، وتحتاج إلى زخم أكبر قد يتوافر بالتقدم إلى بناء "ائتلاف التغيير"، وفكرتها الجوهرية هي انعدام مشروعية التصرفات الاقتصادية لنظام غير شرعي، وإسقاط الاعتراف بعمليات بيع الشركات والأصول والأوضاع المترتبة عليها، وقد يصح أن ندعم الحملة – على نحو ما نص عليه اقتراحها – بإعداد قوائم سوداء للمتورطين في جرائم الفساد والنهب العام، وضم جرائم بيع الهيئات الخدمية – كخصخصة التأمين الصحي – إلى ملف الحملة، ونقل الحملة للشارع وجعلها موضوعا للتظاهر السلمي.

· حملة "ضد التعذيب": ولها مقدمات ظاهرة بمشاركة نشطاء ونشيطات "كفاية" في وقفات احتجاج ضد جرائم التعذيب، والمطلوب: حملة واسعة وممتدة متعددة الوجوه، وقد يصح أن نضم إلى جرائم أقسام الشرطة ملف متخم بقضايا التعويضات عن جرائم التعذيب في المعتقلات، وعن الاعتقال العشوائي لآلاف المفرج عنهم، وعشرات الآلاف من المحتجزين إلى الآن دون محاكمة أو اتهام، ومئات المختفين قسريا، أو الذين استشهدوا في حوادث قتل نظامي خارج القانون، فضحايا الاعتقالات والتعذيب طبقة هائلة العدد في المجتمع المصري الآن.

· حملة "ضد الجباية الحكومية": بالامتناع عن دفع فواتير الخدمات غير المؤداة، وثمة تجربة موحية يقودها أحد قيادات كفاية في الجيزة، توافرت لها خبرات مفيدة في طرق دفع المواطنين للامتناع عن دفع رسوم الزبالة المضافة على فواتير الكهرباء، وهو ما يستحق الالتفات والتنظيم، وتعميم السلوك ذاته بصدد ظواهر الإجحاف والمغالاة في فواتير المياه والكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعي، أضف: رسوم الجباية التي تفرضها الوزارات والمحافظات والمحليات.

· مبادرة "الإعلان من طرف واحد": وهدفها انتزاع حق التنظيم العلني بالإخطار وليس بالترخيص، وحق إعلان الأحزاب والنقابات والجمعيات دون إذن مسبق من السلطات. والمطلوب – ببساطة – إعداد وثيقة تستند إلى الوثائق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر كدولة، وتؤكد الحق البديهي في حرية التنظيم، وبالتوازي مع إعداد الوثيقة يدعى الراغبين في إعلان أحزاب أو نقابات أو جمعيات لإعداد مقار علنية وتشكيلات قيادية متفق عليها، وتتوج المبادرة بالدعوة لمؤتمر صحفي عالمي يجري فيه الإعلان من طرف واحد مع إلقاء قانون الأحزاب وقانون الجمعيات في أقرب مقلب زبالة.

· مظاهرة المئة ألف: والمقصود هو الإعداد لمظاهرة كبرى في ميدان التحرير تطالب برحيل مبارك وعائلته، وهذه قفزة بالغة الأهمية في دفع الحوادث للتطور من حالة العصيان السياسي المحدود إلى العصيان المدني الأوسع، تتطلب – فيما نظن – بناء "ائتلاف التغيير" أولا، والتمهيد الواسع بسلاسل مظاهرات متدرجة في زخمها وتوسيع قاعدة الأطراف المشاركة، ودفع قطاعات مؤثرة في الحركة السياسية للتضامن مع "كفاية" واختبار التوقيت المناسب بإيحاءاته وحوادثه.

هذه – فقط – بعض العناوين، وربما يكون لدى آخرين عشرات المبادرات، وفي ذلك – ومثله – فليتنافس المتنافسون.

القاهرة 8/9/2007

=====================================================================================================================================================

نحو عقد اجتماعى – سياسى جديد

مجتمع العدل والحرية

محمد السعيد ادريس

تدرك "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية)، ومنذ اللحظة الأولى التى أعلنت فيها عن نفسها، أن الشعب المصرى استطاع أن يحقق حالة فريدة من الوفاق الوطنى بين كافة القوى والتيارات السياسية الوطنية فى مصر الطامحة إلى تغيير الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى الأليم الذى فرض حالة غير مسبوقة من الفرز الاجتماعى - السياسى بين أقلية تملك وتحكم وتسيطر وتمارس الاستغلال والفساد والانحراف بالإرادة الوطنية، وأغلبية محرومة ومحكومة ومهمشة.

إن هذه الحالة الفريدة من الوفاق الوطنى التى جسدتها "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) والتى جعلت التغيير الشامل والديمقراطى شعارها، واستطاعت ضمن حركتها النضالية أن تحوله إلى انصهار فى الحركة والدور بين كافة القوى الوطنية التى تشكلت منها وعلى الأخص القوى والتيارات القومية واليسارية والإسلامية والليبرالية، باتت تفرض ضرورة النهوض بهذه الحالة الوطنية الوفاقية لبلورة وصياغة مشروع سياسى يكون عنواناً لهدف التغيير الذى تطالب به، ويجيب على السؤال المهم: "ماذا نريد؟"

إن هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ما يمكن تسميته بـ "الحل الوطنى التاريخى" الذى يجسد الوفاق السياسى بين القيم والمبادئ السياسية التى تطالب بها كافة القوى والتيارات الوطنية الأعضاء فى الحركة فى شكل "عقد اجتماعى – سياسى جديد".

لقد أعطت التجربة العملية لـ "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) مصداقية عملية لهذا الحل الوطنى التاريخى أكدت نفسها فى ذلك الوفاق والتجانس الفريد وغير المسبوق بين تلك التيارات والقوى الوطنية التى تتشكل منها الحركة ومنذ تأسيسها، ولم يبق غير ترجمة هذا الوفاق والتجانس الحركى فى برنامج وفاق وطنى جسور وشجاع قادر على الانطلاق بالحركة الوطنية إلى حالة من النهوض الوطنى ضمن نسق فكرى مفتوح تتلاقى فيه القيم والمبادئ السياسية التى تنادى وتؤمن بها القوى الوطنية المصرية.

وإذا كان العالم يعيش الآن عصر تلاقى ثلاث ثورات فى آن واحد هى الثورة السياسية التى تعنى الانتقال الحاسم من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية، والثورة القيمية التى تتمثل فى ظاهرتين: أولاهما، تلك التى أعادت الاعتبار للقيم الروحية والدينية والمعنوية. وثانيتهما، تتعلق بتحدى الجماهير للنخب السياسية من خلال المطالبة بالمزيد من المشاركة السياسية والتدخل فى عملية صنع القرار، والثورة المعرفية التى فرضت أنساقاً فكرية مفتوحة قادرة على المزج بين أكثر من نسق فكرى واحد حسب حاجة وخصوصية كل مجتمع من المجتمعات، فإن التجربة الوطنية المصرية وعلى مدى قرن كامل مضى قد أكدت على استحالة الفصل بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية واستحالة تغييب العامل الروحى والدينى من النسق الفكرى للمجتمع المصرى.

وإذا كانت التجربة الغربية تدعو إلى الحرية باعتبارها القيمة العليا بين مجمل القيم السياسية التى تؤمن بها، وإذا كانت التجربة الاشتراكية تدعو إلى المساواة باعتبارها القيمة العليا بين مجمل القيم السياسية التى تؤمن بها، فإن الحل الوطنى التاريخى الذى تؤمن به وتدعو له "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) هو ذلك الحل القادر على تحقيق التلاقى بين الحرية والمساواة فى شكل حرية عادلة ومساواة عادلة، ضمن أفق واعٍ بقيمة العدل التى تجسدها الحضارة الإسلامية ويكون ذلك عن طريق توافق وطنى بين القوى والتيارات الوطنية المصرية لبناء مجتمع العدل والحرية.

إن مجتمع العدل الذى نريده هو أولاً مجتمع حكم القانون فى دولة مدنية قائمة على قاعدتين: السيادة للقانون وحده وليس لغيره من الاعتبارات، والمساواة بين المواطنين دون تمييز لأى سبب من الأسباب، أى المساواة القائمة على قاعدة المواطنة، وهو ثانياً مجتمع العدالة التوزيعية، أى عدالة توزيع الثروة الوطنية، وهو ثالثاً مجتمع تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية وفى مقدمتها: الحق فى الاختيار الحر للحكام، باعتبار الحكم والسلطة ملكاً وطنياً وليس حكراً على حزب أو فئة أو عائلة، والحق فى العمل، والحق فى التعليم المجانى، والحق فى العلاج المجانى، والحق فى السكن، والحق فى الحياة الحرة الكريمة.

ومجتمع الحرية الذى يحقق التغيير الذى نريده يعنى: تأمين حرية الفرد وحرية المجتمع وحرية الوطن. ويكون تأمين حرية الفرد بكفالة حرياته المدنية والإنسانية وفى مقدمتها حرية الاختيار، وحرية الفكر، وحرية العقيدة، واحترام عقائد الآخرين، وحرية تبادل المعلومات، وحرية التنظيم، وحرية التعبير، وحرية التظاهر السلمى، والقضاء على كل أشكال القهر والاستبداد والتسلط السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.

ويكون تأمين حرية المجتمع بصيانة الحرية الكاملة للجماعات والثقافات الفرعية الوطنية، وتأمين قاعدة المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين كافة المواطنين فى المجتمع.

فالمواطنة التى هى التعبير القانونى عن الوجود السياسى للوطن والمواطن معاً هى المدخل الأساسى للنهوض الوطنى، هى حجر الزاوية لتطوير الوطن ابتداءً من نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وامتداداً إلى النهوض الثقافى والارتقاء الحضارى، لأن افتقاد المواطنة هو الوجه الآخر لافتقاد الوطن بمدلولاته المعنوية والرمزية وليس فقط المادية، هذا يعنى أن المواطنة تتجلى فى أرقى صورها بارتقاء الاستقلال الوطنى وثبات العزة والكرامة الوطنية من ناحية، كما تتجلى بتثبيت الحقوق السياسية للمواطن، ناهيك عن حقوقه الإنسانية، وتمتعه بالمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، ووجود درجة عالية من الحريات الديمقراطية، وانتفاء الحكم الاستبدادى والسلطوى، حيث تتوافق حرية الوطن مع حرية المواطن.

فالمواطنة الحقيقية لا تتعالى على حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولا تمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، وتعمل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية فى الفضاء الوطنى. فالأمن والاستقرار والتحديث، كل ذلك مرهون إلى حد بعيد بوجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون يحول دون التعدى على مقتضيات المواطنة الواحدة المتساوية ومتطلباتها.

والثقافة الوطنية تتشكل فى خطوطها الرئيسية وآفاقها وأولوياتها من التفاعل الثقافى المتبادل بين مجموع التعدديات المتوافرة فى الفضاء الوطنى. وعلى هذا فإن الثقافة الوطنية هى التى تكون تعبيراً عن حالة التنوع والتعدد الموجودة فى الوطن، فليست ثقافة فئة أو مجموعة، وإنما هى ثقافة الوطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبيراته. ويكون دور الدولة ومؤسساتها فى هذا الإطار هو توفير المناخ القانونى والاجتماعى وبناء الأطر والمؤسسات القادرة على احتضان جميع التعبيرات لكى تشارك فى صياغة مفهوم الثقافة الوطنية وإثراء مضامينها بقيم المجتمع والعصر. فالمعنى البديهى لتعبير الثقافة الوطنية يأتى من كونه تعبيراً عن حقيقة واقعة بالفعل، أى عن حقيقة اجتماعية- تاريخية قائمة وشاهدة.. بمعنى أنه ما من مجتمع له خصائص المجتمع التاريخية إلا وهو ينتج ثقافته الوطنية، أى ثقافته المرتبطة والمتأثرة بمجمل خصائصه التاريخية تلك.

بهذا المعنى نستطيع الحديث عن "ثقافة المواطنة"، وهى تلك الثقافة التى ترتكز على "مبدأ المواطنة" كمحور أساسى حاكم لمجمل تفاعلاتها. ويترسخ مبدأ المواطنة بالتمييز بين نوعين من الحقوق هما: الحقوق المدنية والحقوق السياسية. الأولى، وهى الحقوق المدنية التى تهدف إلى تمكين الإنسان من العيش والحياة كمواطن داخل بلده بحكم عضويته فى الجماعة السياسية، أى عضويته فى المكون البشرى للدولة، وهى حقوق يجب أن يكون فى مقدور كل إنسان أن يمارسها بحرية دون تدخل من الغير أو من الدولة طالما أنه لم يرتكب ما يخالف القانون مثل حرية الرأى وحق الملكية. أما الثانية، وهى الحقوق السياسية فهى أكثر فاعلية، حيث تضمن لصاحبها المساهمة الإيجابية فى ممارسة السلطات العامة فى بلاده من خلال المشاركة فى مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية.

هنا يتأكد لنا أن المواطنة مقترنة بحق المشاركة، بمفهومه العام فى كل ما يتعلق بالوطن، وبمفهومه الخاص أى المشاركة فى الحكم، أى أن يكون الإنسان طرفاً معترفاً به فى حكم بلاده وفى إدارة شئونها، وألا يكون محروماً أو معزولاً عن ممارسة هذا الدور. فالمواطنون المقيمون على أرض الدولة والذين يجبرون على الانصياع للأوامر الصادرة دون أن يسهموا بشكل ما فى إعدادها وإصدارها يصبحون غرباء عن وطنهم بعد أن سلبت منهم حقوقهم السياسية التى هى أساس المواطنة.

ويعتبر الوعى بالمواطنة نقطة البدء الأساسية فى تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده وإلى شركائه فى صفة المواطنة، لأنه على أساس هذه المشاركة يكون الانتماء وتكون الوطنية. فغياب حقوق المواطنة يؤدى إلى تداعى الشعور بالانتماء للوطن، وتباين امتلاك الأفراد لهذه الحقوق يؤدى إلى تفجر قضايا التمييز التعسفى وتفكك روابط التكامل الوطنى.

أما حرية الوطن وهى الركن الثالث والأهم فى بناء مجتمع الحرية فهى تستلزم تأمين استقلاله وسيادته الوطنية، وإكسابه القوة والمنعة والاستعصاء ضد كل محاولات فرض الهيمنة والتبعية، وتأمين حرية القرار الوطنى من أية ضغوط أو شروط أو إملاءات خارجية، ورفض أية سياسات تنتقص من استقلالية وسيادة القرار الوطنى التى هى التعبير المباشر عن حرية وسيادة الوطن ومصالحه الاستراتيجية.

إن الواقع الذى نعيشه الآن فى مصر وكما تفضحه حالة التبعية المكثفة للغرب وبالذات للولايات المتحدة الأمريكية بات يفرض الانخراط فى مرحلة جديدة من مراحل الدفاع عن الاستقلال الوطنى والأمن الوطنى. وهنا من المحتم أن يرتبط الأمن الوطنى المصرى بالأمن القومى العربى مع حركة عالمية متصاعدة رافضة للهيمنة الأمريكية وللمشروع الإمبراطورى الأمريكى المتحالف مع المشروع الصهيونى.

إن حرية الوطن لا تنفصل عن حرية أبنائه، ولا يمكن القبول بدعوة أمريكية للإصلاح والتغيير الديمقراطى لا تعطى أهمية أو احتراماً لحرية الأوطان، كما أن حرية الشعوب هى من حرية الأوطان، ومثلما يصعب تصور مواطن مستعبد فى وطن حر، فإنه يصعب أيضاً تصور مواطن حر فى وطن مستعبد. إن النضال من أجل حرية الشعوب لا ينفصل عن النضال من أجل حرية الأوطان، وهكذا تتحقق الحرية الحقيقية التى نريدها.

إن مجتمع العدل والحرية الذى نريده مشروعاً وطنياً وبرنامجاً لـ "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) يستلزم البدء أولاً بإنهاء كل احتكار مفروض للثروة وللسلطة فى مصر، وإنهاء كل أشكال الاستبداد والتسلط السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهذا يتحقق من خلال البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات المرحلية التالية كمقدمة ضرورية للتغيير المنشود وبالتحديد:

1 - إعادة تكييف مؤسسة رئاسة الجمهورية، بضرورة التحول عن دولة الرجل الواحد، بحيث يتم تداول السلطة دستورياً، وتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية مع انتخابه انتخاباً حراً مباشراً من قبل الشعب من بين مرشحين متعددين، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، ثم تخليه بمجرد انتخابه عن انتمائه الحزبى، وأن يكون قابلاً للخضوع للمساءلة والمراجعة من مؤسسات دستورية، وينطبق ذلك أيضاً على منصب نائب الرئيس، الذى يجب أن يتم انتخابه فى قائمة واحدة مع الرئيس وأن يخلفه فى حالة الوفاة .

2 - ضبط الوضع القانونى والقضائى فى مصر، بإلغاء حالة الطوارئ، وقانونها، وإلغاء التشريعات الاستثنائية وكافة صور القضاء الاستثنائى (كالمحاكم العسكرية)، وضرورة أن يتمتع المواطن بحق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وأن يكفل للقضاء استقلاله الكامل عن تدخلات السلطة التنفيذية (ممثلة فى وزارة العدل والتفتيش القضائى)، وأن تكون ميزانية السلطة القضائية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الترقيات والعزل بما فى ذلك اختيار القضاة للإشراف على العمليات السياسية كالانتخابات والاستفتاءات، وإصدار قانون الهيئة القضائية الذى يؤمِّن لها استقلاليتها وأداء دورها الوطنى ومن ضمنه الإشراف الكامل على كل العمليات الانتخابية التى تُجرى فى مصر.

3 - ضمان الفصل بين السلطات، ومنع تغول السلطة التنفيذية وخاصة الذراع الأمنى فى شئون السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح السلطة التشريعية الصلاحيات التى تمكنها من الرقابة الفعلية على أعمال السلطة التنفيذية، وإعادة النظر فيما يسمى بـ "لجنة المكتب" التى تتخذ القرارات نيابة عن مجلس الشعب إبان عطلته، و"لائحة العشرين عضواً"، التى يمكن أن تستغل لشل العملية النيابية داخل المجلس، وتعديل أساليب مراجعة أوراق المرشحين لمنع تكرار قضية نواب القروض ونواب التجنيد وغير ذلك .

4 - إطلاق الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، كما يكفلها الدستور وتفرضها النظرية الديمقراطية فى العالم كله ومنها :

- حرية الصحافة تأسيساً وإصداراً وتحريراً ونشراً، ورفع قيود التخويف عن الصحافة التى تتابع المسئولين، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.

- حرية الاجتماع والتظاهر السلمى والإضراب السلمى والاعتصام السلمى ونشر البيانات.

- حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات النقابية والأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وإلغاء المعوقات من قبيل "لجنة الأحزاب"، و"قانون تأسيس الأحزاب"، والاعتراف بشرعية التيارات القوية المؤثرة فى المجتمع.

- إرساء قاعدة المواطنة والمساواة بين المواطنين دون تمييز ودون إقصاء لأى قوة سياسية أو اجتماعية عن المشاركة المتساوية والفرص المتساوية بين الأفراد والجماعات والمنظمات والأحزاب والتيارات السياسية.

- إصلاح العملية الانتخابية، بكفالة إشراف الهيئات القضائية على كافة العمليات الانتخابية بكل مراحلها ابتداءً من عملية اعتماد الجداول الانتخابية، بعد مراجعتها والتأكد من صحة الأسماء فيها، مروراً بعمليات مراقبة الاقتراع ونقل الصناديق، وتفريغ وإحصاء الأصوات واعتماد النتائج، وقبل هذا كله نزع سطوة الأجهزة الأمنية على العمليات الانتخابية وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته بحرية كاملة دون تهديد أو إجبار أو اعتداء، بما يؤمِّن المشاركة الشعبية لكل المواطنين.

هذه الإجراءات المرحلية هى مجرد مقدمات للتغيير الجذرى سلمياً وديمقراطياً فى الأفكار والمؤسسات والسياسات، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الحرية والمساواة والعدل لجميع المواطنين، ويقيم المجتمع الصالح الذى نريده من خلال الانتقال من نمط الحكم الاستبدادى أو التسلطى المفروض الآن على البلاد إلى نمط ديمقراطى بديل تتوزع فيه السلطة السياسية ويسهل تداولها سلمياً بضوابط قانونية عن طريق مؤسسات حكم ديمقراطية محكومة الأداء بقيم ومبادئ تعلى من شأن الحرية كقيمة عليا مع تأمين العدالة والمساواة كمبادئ أساسية للمجتمع السياسى الذى نريده وللحكم الصالح الذى نبتغيه.

إن تحقيق ذلك يستلزم القيام بعمليتين مترابطتين: الأولى، هى وضع مرتكزات للحكم الديمقراطى وخاصة الدستور الديمقراطى ومؤسسات الحكم الديمقراطى. والثانية، هى وضع ضوابط حاكمة للبناء الديمقراطى من خلال تأمين الحقوق والحريات العامة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، ومن خلال اقتران الديمقراطية بالعدالة القانونية والاجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية، بما يؤمِّن ترشيد السلطة وزيادة فعالية النظام السياسى.

أولاً - مرتكزات الديمقراطية

1 - الدستور الديمقراطى

يعتبر الدستور الديمقراطى هو الحد الفاصل بين الديمقراطية وغيرها من نظم الحكم، ويكون الدستور ديمقراطياً فى طريقة وضعه وفى طريقة إلغائه أو تعديله، ويكون ديمقراطياً فى محتواه.

فالدستور لا يكون ديمقراطياً إلا إذا وضعته جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطياً، ويكون بمثابة عقد اجتماعى سياسى بين الحاكمين والمحكومين، ويعكس توازن القوى الوطنية ويحظى بالقبول والتوافق الشعبى.

والدستور لا يكون ديمقراطياً فى ذاته بل فى طريقة وضعه وتعديله وإلغائه وفى محتواه. فلكى يكون الدستور ديمقراطياً يجب أن يصدر عن الشعب، وهو ليس منحة أو عطاء من الحاكم يعطى ما يريد ويحجب ما يريد، لكنه يمثل إرادة شعبية ديمقراطية، وليس للحاكم الحق فى إلغائه أو تعديله إلا بالإرادة الشعبية التى لا تعكس فقط الأغلبية ولا تركن إلى ديكتاتورية الأغلبية بل يجب أن تحترم التعددية والتوافقية بين كافة القوى الوطنية دون أن تجور على حقوق الأقليات الدينية والطائفية والعرقية. ولكى يكون الدستور ديمقراطياً يجب أن يتضمن المبادئ التالية:

الأول : أن تكون السيادة للشعب والحاكمية للشعب وليس لحاكم أو فقيه أو غيره، والشعب هو مصدر السلطات يفوضها بإرادته ويستبدلها بإرادته.

الثانى : المواطنة المتساوية بين المواطنين دون تمييز وهناك شروط لضمان هذا الحق فى المواطنة المتساوية أهمها شرطان: الأول، زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو الأقلية، وتحرير الدولة من التبعية للحكام، وذلك باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطى، ومن خلال ضمانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الديمقراطية على أرض الواقع. والثانى، اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة مواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية، كما تتوفر ضمانات وإمكانيات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولى المناصب العامة دون تمييز. وكذلك مجمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى يتمكن المواطن من ممارسة مواطنته، وحتى تكون للمواطنة معناها الذى يتحقق بموجبه انتماء المواطن وولاؤه لوطنه وتفاعله الإيجابى مع المواطنين الآخرين نتيجة امتلاكه القدرة على المشاركة الفعلية والشعور بالإنصاف. فالمواطنة حق وأداء، إذا لم يتوافر الحق لن يتحقق الأداء.

الثالث : سيطرة أحكام القانون والمساواة الكاملة أمامه دون تمييز، أى مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء انطلاقاً من حقوق الإنسان بشكل أساسى وبالذات حق المواطنة المتساوية. والقانون يجب أن يكون عاماً ومجرداً لا يعرف المحاباة ولا يقر استثناءات ولا يسمح بتجاوزات، والقانون يجب أن يكون الإطار الذى ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم، وبينهم وبين الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات بما يؤمِّن القواعد الحقوقية للعدالة والمساواة. والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع أى تعدى من جانب السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وتمكين هاتين السلطتين من أداء وظائفهما الدستورية، ومنع أى جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يؤدى إلى تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.

الرابع : تداول السلطة، هذا التداول السلمى للسلطة بين القوى السياسية هو الحد الفاصل بين كون الحكم ديمقراطياً أم احتكارياً (سلطوياً أو شمولياً). وعندما يغيب مبدأ تداول السلطة سلمياً فإن ما يحدث هو أحد أمرين: إما توريث السلطة داخل العائلة أو داخل الحزب الحاكم، وإما التداول القسرى والعنيف عبر الانقلابات سواء كانت انقلابات قصر على مستوى النخبة الحاكمة، أو انقلابات عنيفة تفرض تداول السلطة قسرياً مع كل ما يواجه الأمن الوطنى والاستقرار السياسى فى مثل هذه الحالة من تهديدات.

غياب أىٍ من هذه المبادئ الأربعة يؤثر على ديمقراطية الدستور ويشوه الدعوة الإصلاحية .

2 - مؤسسات الحكم الديمقراطى

تقوم هذه المؤسسات بدور الوعاء الذى يتم داخله تحويل الديمقراطية من قيمة سياسية عليا إلى عملية يجرى تنفيذها عبر ممارسات الحكم والتفاعلات السياسية المختلفة. فعبر هذه المؤسسات تتحول نصوص الدستور الديمقراطى إلى حركة سياسية وممارسات وتفاعل تعبر عن جوهر المبادئ التى نص عليها الدستور الديمقراطى، حيث تتم ممارسة الحكم وفق الالتزام بتلك المبادئ، كما تتم عملية تداول السلطة سلمياً دون تهديد للاستقرار الأمنى أو السياسى، بتأمين قدر لا بأس به من التوافق بين الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية - السياسية على قواعد التنافس السلمى، بما يؤدى إلى تنظيم الحياة السياسية على أسس تنافسية سلمية بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وتحكمها الانتخابات الدورية والاستفتاءات الشعبية، وبما يمكِّن المؤسسات التشريعية من القيام بأدوارها فى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والمؤسسات السياسية بكفاءة وفعالية، وبما يؤمِّن للقانون سيادته ويحمى للسلطة القضائية حريتها ونزاهتها واستقلالها. وتشمل هذه المؤسسات الديمقراطية الهيئات التشريعية والهيئات القضائية والسلطة التنفيذية، والأحزاب السياسية والانتخابات الدورية، ومجمل منظمات المشاركة السياسية وتفعيل الحياة السياسية فى الهيئات الأخرى وبالذات النقابات والمنظمات غير الحكومية.

(أ) المؤسسات التشريعية

تتحدد كفاءة هذه المؤسسات التشريعية فى القيام بوظيفتيها الرئيسيتين: التشريع والرقابة، كما تتحدد بقدر استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وبقدر نزاهة وحرية الانتخابات التى يتم عن طريقها اختيار النواب، وبقدر ثقة المواطنين فى عملية التمثيل الانتخابى بصفة عامة، إضافة إلى كفاءة النواب، وجدية التعددية السياسية داخل هذه الهيئات التشريعية. وبشكل عام تقوم هذه الهيئات بدعم ديمقراطية النظام السياسى عن طريق ممارساتها المختلفة ومن أهمها :

- زيادة فرص التعبير عن المطالب الشعبية، وتحسين نوعية الحوارات السياسية، عن طريق تمكين النواب من التعبير عن الحالة الشعبية العامة سواء كانت حالة الرضا أم حالة الاستياء والسخط من النظام السياسى.

- إشباع المطالب الشعبية والتعبير عنها، عن طريق تقديم مشروعات القوانين والدفاع عنها، ومناقشة الميزانية العامة للدولة وتعديلها وقبولها أو رفضها، وتقديم الخدمات للدوائر الانتخابية .

- إعطاء الشرعية للقرارات الحكومية بما يسهل تنفيذها .

- القيام بوظائف الرقابة والمحاسبة والمساءلة للمسئولين فى الحكومة والمؤسسات المختلفة.

- وهى أيضاً منتدى لإدارة وحل الصراعات والمنافسات السياسية داخل المجتمع، والحيلولة دون وصولها إلى انقسامات سياسية تهدد التوازن والاستقرار السياسى.

(ب) الهيئات القضائية

يعتبر القضاء الحر والنزيه هو معيار الحكم على ديمقراطية النظام السياسى، فلا ديمقراطية بدون قضاء نزيه ومستقل. وتتأكد فعالية الهيئة القضائية وديمقراطيتها بقدرتها على ممارسة دورها الإيجابى فى ضمان دستورية القوانين، والتطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون وتحقيق المساواة العادلة بين المواطنين.

وكما تقوم الهيئات القضائية بحماية الدستور والقوانين، تقوم أيضاً بتأمين حرية ونزاهة العمليات الانتخابية فى كافة صورها (الرئاسية والتشريعية والمحلية). وتكون هذه الهيئات متمتعة بالديمقراطية بقدر تحررها من ضغوط وهيمنة السلطة التنفيذية. ففى النظام الديمقراطى لا قوانين استثنائية ولا محاكم استثنائية ولا سلطة للحاكم على القضاء سواء التعيين أو الترقية أو الإبعاد عن الوظيفة. يجب أن تكون السلطة القضائية متمتعة بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية كى تتمكن من الحفاظ على ديمقراطية النظام وإخضاعه لحكم وسيادة القانون.

(جـ) الأحزاب السياسية

تعتبر الأحزاب السياسية بحق مؤسسات المشاركة السياسية الشعبية وآداة تفعيل الحياة السياسية عن طريق المنافسة الحرة السلمية. فالأحزاب هى التى تقوم بتنظيم المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية ومنها تتولد أهم القيادات والكوادر السياسية التى يقع على عاتقها عبء تفعيل وتطوير العملية السياسية. وهى التى تخوض الانتخابات وتمارس مجمل الأنشطة السياسية داخل البرلمانات من تشريع ومحاسبة ومناقشة للحكومة وسياساتها، ومن رقابة على أدائها، ومن تعبير عن المطالب الشعبية واتجاهات الرأى العام داخل الهيئات التشريعية.

وبقدر تأمين حرية تكوين الأحزاب بما يحقق تعدديتها، وبقدر انتفاء سطوة وهيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بصفة خاصة، بقدر ما تكتسب الأحزاب السياسية كفاءتها وتقوم بأدوارها السياسية. ولكن تبقى هذه الأحزاب تعانى من أزمة الشرعية نتيجة سيطرة هاجس الاستمرارية والاستقرار. فالنظام الحاكم فى مصر عمل من أجل أن يستأثر بالسلطة ويحتكرها على فرض ما يسمى بـ "الحفاظ على الاستمرارية"، واعتبر أن هذه الاستمرارية أساس الاستقرار، ومن ثم فقد اعتمد سياسة إقصاء القوى السياسية عن منافسته على السلطة التى يحرص على احتكارها. كما أنه يريد هذا الإقصاء للحيلولة دون تمكين المعارضة السياسية من رقابة السلطة السياسية وأجهزتها ومحاسبتها.

هذه القيود الحكومية المفروضة على الأحزاب السياسية توازيها قيود أخرى داخل الأحزاب تحد من كفاءتها وفعاليتها أهمها أزمة غياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب أو ما يسمى بغياب "الحراك النخبوى" مما أدى إلى جمود حركة تدوير النخب داخل الأحزاب ومن ثم فى مجمل الحركة الوطنية، كما أنها تعانى أيضاً من أزمة الموارد، التى تفرض عليها عادة الاضطرار إلى اللجوء للسلطة طلباً للدعم بما يعنيه ذلك من خضوع طوعى لمطالب السلطة وضغوطها ويحولها إلى واجهات مزيفة للديمقراطية.

لكن التحدى الأهم يبقى فى حرية الانتخابات. فبدون حرية تأسيس الأحزاب بما يضمن التعددية والتنافسية وبدون حرية الانتخابات ونزاهتها تبقى حركة الأحزاب شكلية ويبقى دورها هامشياً فى الحياة السياسية.

(د) منظمات المجتمع المدنى

تقوم المنظمات الأهلية غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية بدور مهم فى دعم الديمقراطية باعتبارها منظمات للمجتمع المدنى الذى يضم جمعيات، ومنظمات، وأندية، واتحادات تعمل كلها كمنظمات وسيطة بين المواطن والدولة، وهى تؤمِّن للأفراد فرص المشاركة والتعبير عن المطالب، وتساهم بدور كبير فى تطوير وتسريع التحول الديمقراطى.

هذه المنظمات لا تساهم فقط فى تفعيل الحياة السياسية بل وأيضاً الحياة الثقافية والاجتماعية بما يزيد من حيوية الحياة السياسية والثقافية ويؤمِّن الدفاع عن مطالب وأدوار قوى سياسية واجتماعية مختلفة بما يعمق المشاركة السياسية ويدعم التحول الديمقراطى.

ثانياً: الضوابط الحاكمة للبناء الديمقراطى

إن ضبط عملية البناء الديمقراطى المطلوبة لمجتمع العدل والحرية يستلزم ضرورة تأمين الإجراءات والخطوات التالية فى تزامن غير مُخل مع عملية البناء الديمقراطى.

1 - الحقوق والحريات العامة: حرية الفكر، وحرية تداول المعلومات، وحرية التنظيم، وحرية التظاهر، وحرية الانتخابات.

فالحرية بالنسبة للصحافة والإعلام تشمل حرية تأسيس الصحف والمحطات التليفزيونية دون احتكار حكومى ودون معوقات من الأجهزة الحكومية والأمنية بصفة خاصة. ولكى تتحقق حرية الصحافة ولكى تؤدى دورها الإيجابى فى إطار النظام الديمقراطى يفترض أن تقوم على الاستقلالية فى الملكية والشفافية فى التمويل، وقدرة الجماعة الصحفية على أن تنظم نفسها بدون تدخل خارجى. والحرية بالنسبة للصحافة والمؤسسات الإعلامية أيضاً يجب أن تتحقق فى العمل الصحفى والإعلامى دون رقابة أو تدخل أو قيود حكومية، ولكن مع الخضوع للقانون والمسئولية والالتزام بالأخلاقيات ومواثيق الشرف التى تحكم عمل تلك المؤسسات.

والحرية بالنسبة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى تشمل حرية التأسيس وحرية الممارسة، وأن يتم الاعتراف بقوى المعارضة وأحزابها ومنظمات المجتمع المدنى باعتبارها جزءاً أصيلاً من النظام السياسى وليست معادية أو خارجة عن النظام. وهذا يعنى ألا تكون هناك ملاحقة من أجهزة الأمن للأفراد المنضمين لأحزاب المعارضة، وألا يخضع هؤلاء لمعاملات تمييزية تنال من حرياتهم وحقوقهم وتؤثر على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

والحرية بالنسبة للانتخابات هى أساس متين وركن هام من أركان الحكم الديمقراطى. فالقضية ليست فى وجود الانتخابات أم عدمها، ولكن فى حريتها ونزاهتها. فالانتخابات غير الحرة وغير النزيهة تفوق فى أخطارها غياب الانتخابـات كلية، لأن الانتخابـات المزيفـة وغيـر النزيهة تؤدى إلى تشويه مصداقية العملية السياسية كلها، والتشكيك فى جدوى المشاركة السياسية، وشيوع مشاعر الإحباط واليأس من العمل العام، بما يهدد التجربة الديمقراطية ويحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ولكى تكون الانتخابات نزيهة يجب أن يملك الفرد حق التصويت الحر دون عوائق أمنية أو وظيفية، وأن يكون للفرد حق الاختيار بين المرشحين والأحزاب، وأن تكون هذه الحرية كاملة دون إكراه أو تسلط، ويجب أن تتاح الفرصة الكاملة للفرد لأن يصل إلى مقره الانتخابى وأن يختار بحرية كاملة، كما يفترض لكى تكون الانتخابات حرة ونزيهة أن يتم الاستبعاد الكامل لأجهزة الأمن عن أى مشاركة فى العملية الانتخابية التى يجب أن تخضع خضوعاً كاملاً للقضاء أو لهيئة مستقلة تؤمِّن لها النزاهة الكاملة، دون استبعاد لمشاركة منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية لتأكيد الثقة فى حرية ونزاهة تلك الانتخابات.

هذه الحريات العامة التى يجب أن تتاح للمؤسسات الديمقراطية تتكامل مع ضرورة تأمين الحريات الخاصة للأفراد: حرية الفكر، وحرية الاعتقاد، وحرية الاختيار، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية الانتماء الحزبى والاختيار السياسى، وحرية التظاهر. هذه الحقوق والحريات العامة والخاصة هى التى تعمق التحول الديمقراطى وتحقق الإصلاح اللازم فى مصر والدول العربية.

2 - الشفافية

وتعنى توفر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، مما يساعد فى اتخاذ القرارات الصالحة فى مجال السياسات العامة. وتبرز أهمية توفر المعلومات الإحصائية والبيانية عن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام فى تصويب السياسات الاقتصادية والمالية. وتعتبر الحكومة والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، مثل البنوك، المصدر الرئيسى لهذه المعلومات، ويجب أن تنشرها بطريقة علنية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى مراقبة الأداء الحكومى وأداء المؤسسات الخاصة والعامة فى الدولة.

3 - المحاسبة والمساءلة

وتعنى وجود قواعد وضوابط قانونية تتيح الحق الكامل والحرية الكاملة فى المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسئولين فى وظائفهم العامة، ولمؤسسات المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص، والحق الكامل دون قيود أو ضغوط فى محاسبة ومساءلة كبار المسئولين عن اختياراتهم السياسية وقراراتهم وإدارتهم للموارد العامة، والحرص على فصل الشأن العام عن الشأن الخاص، وحماية الصالح العام من تعسف واستغلال السياسيين.

فبغياب الشفافية الكاملة فى إظهار المعلومات والحقائق حول الموارد العامة والإنفاق العام والسياسات الاقتصادية، وممارسات السلطة، وبغياب حق المجتمع بمؤسساته الديمقراطية فى ممارسة المحاسبة والمساءلة الكاملة للنخب الحاكمة وللمؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية وكل مؤسسات السلطة وأجهزتها، تكون النتيجة المؤكدة هى الفساد السياسى والمالى وشيوع المحسوبية والرشوة وتخريب الحياة السياسية والاقتصادية وتشويه العملية الديمقراطية. فإذا لم تكن هناك ثقة كاملة لدى المواطن فى نزاهة النخب الحاكمة والمؤسسات، ولم تكن لديه القدرة والحق فى التمكن من محاسبتهم أياً كانت مواقعهم وأياً كانت شخوصهم لن تكون هناك ثقة فى النظام السياسى الذى سيبقى متهماً بالفساد والتخريب بما يهدد شرعية نظام الحكم ويشجع على الخروج عن النظام وتهديد الاستقرار.

4 - اقتران الديمقراطية بالعدالة القانونية والاجتماعية

غياب العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية يؤدى إلى انحراف عملية التحول الديمقراطى خصوصاً إذا كان التركيز يتم حول أولوية الليبرالية الاقتصادية دون الليبرالية السياسية، مثل هذا الانحراف يؤدى إلى تقويض كل محاولات الإصلاح السياسى، ولذلك فإن التوسع فى العملية الديمقراطية والليبرالية يجب أن يقترن بتوسع فى مفهوم العدالة وفى ممارسة العدالة. فالعدالة يجب ألا تقتصر على فض المنازعات بواسطة الاحتكام إلى القانون دون تمييز بل يجب أن ترتكز على مبدأ التكافل الاجتماعى فيصبح من واجب النظام الحاكم تأمين قضايا الاحتكام المنصف للقانون، وتأمين الحاجات الاجتماعية للمواطنين أى تحقيق العدالة الاجتماعية، بالحد من التفاوت الاجتماعى من ناحية، وزيادة فرص المشاركة العادلة فى الثروة الوطنية من ناحية ثانية، والحرص على تحقيق الفرص المتكافئة للمواطنين من ناحية ثالثة.

5 - اقتران الديمقراطية بالمساواة والمشاركة السياسية

غياب المساواة عن الديمقراطية يجهض عملية البناء الديمقراطى الجديدة، والمساواة المطلوبة هى المساواة العادلة، تماماً مثلما أن الحرية المطلوبة هى الحرية العادلة، وهنا يكتسب الإصلاح السياسى الكامل مفهومه الحقيقى. فالديمقراطية الحقيقية لا تعرف التمييز بين الأشخاص، وتقتضى المساواة أن تصبح القوانين عامة، وأن تطبق على الجميع على أساس الكفاءة الشخصية، لا على معايير المحاباة التقليدية، لذلك يتجه بعض الباحثين إلى اعتبار المساواة القيمة السياسية المناظرة للمدنية، وأن السعى من أجلها ومن أجل تحقيقها هو جوهر سياسات الإصلاح.

كما يستلزم البناء الديمقراطى الجديد تعميق وتأصيل المشاركة السياسية لكافة القوى والاتجاهات السياسية ووجود مؤسسات سياسية جديدة مثل الأحزاب السياسية والنقابات وجماعات الضغط لتنظيم تلك المشاركة.

فالمشاركة السياسية التى تعنى بوضوح تنظيم جهود المواطنين لاختيار قياداتهم والتأثير فى صنع وترشيد السياسة العامة تختلف عن عملية "التعبئة" التى تقوم بها النخب الحاكمة، وغياب المشاركة السياسية يفقد المجتمع فرصة كبيرة لتوسيع وتأكيد الولاء الوطنى، واستيعاب المواطنين ضمن مؤسسات النظام السياسى وتحقيق الاستقرار. وترجع أهمية تعميق المشاركة الجماهيرية الفعالة فى النشاط السياسى إلى أنها الوسيلة الأساسية لتحقيق المساواة كقيمة سياسية عليا فى المجتمع.

6 - ترشيد السلطة

بمعنى إحلال سلطة سياسية واحدة مدنية وقومية محل العديد من السلطات التقليدية والدينية والعائلية والعرقية. وهذا يعنى أن الحكومة يجب أن ينظر إليها كنتاج بشرى. كما أن إيجاد مثل هذه السلطة يستلزم أولاً أن يكون الإنسان هو المصدر الأساسى للسلطة العليا، ويستلزم ثانياً أن تكون الطاعة للقانون الذى ينبغى أن تكون له الأولوية فى الإلزام على غيره من أية مصادر إلزامية أخرى.

ترشيد السلطة يعنى أيضاً تأكيد السيادة الوطنية للدولة فى مواجهة أى نفوذ خارجى، أى إلغاء كل مظاهر وأسباب التبعية للخارج، وفى مواجهة أى قوى أو فئات داخلية لها علاقات أو ارتباطات بالخارج، وبالتحديد التى تعتبر بمثابة الأدوات الاجتماعية للتبعية. كما يعنى كذلك تحقيق التكامل الوطنى بكافة أبعاده وتركيز السلطة فى أيدى الهيئات والمؤسسات السياسية الوطنية دون غيرها من المؤسسات الفرعية التقليدية.

إن هذه الضوابط الست كفيلة بتأمين عملية البناء الديمقراطى المطلوبة الآن فى مصر والتى يمكن عن طريقها تحقيق التغيير الذى نريده بإقامة مجتمع العدل والحرية فى شكل عقد اجتماعى - سياسى جديد بين كافة القوى الوطنية المصرية ينظم أساس الحكم وقواعده ومبادئه، كما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتتحدد من خلاله الحقوق والواجبات للحاكمين والمحكومين دون تجاوز أو طغيان ضمن عملية تحديث شاملة للمجتمع والدولة فى مصر قادرة على الانتقال بها من عهود التخلف والاستبداد والتبعية إلى مستقبل مفعم بالحرية والعدالة والجدارة فى تبوء مكانة متقدمة بين الأمم والشعوب.

7 – اعتماد نموذج التنمية الذاتية المتواصلة والعادلة لتأمين التقدم المنشود الكفيل ببناء مجتمع العدل والحرية

إن طبيعة التنمية التى تحتاجها مصر، هى تنمية مستندة على الإمكانيات الذاتية فى إطار علاقات اندماجية وتفاعلية عادلة ومتوازنة ومتكافئة مع الاقتصاد العالمى، تنمية تحفز كل عناصر القوة الاقتصادية الذاتية وتعبئها، وترفع معدلات الادخار والاستثمار المحليين بشكل يمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق نقلة كبيرة فى مستويات التقدم الاقتصادى والاجتماعى لمصر، ونقلة كيفية فى مستويات معيشة المصريين وفى القضاء على الفقر والجهل والمرض فى مجتمع يتسم بالعدالة فى توزيع الدخول والخدمات العامة ويحقق التنمية البشرية الحقيقية لكل المصريين بلا أى تمييز من أى نوع، تنمية تعنى بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى المحلى الذى يمكن الارتكاز عليه فى إقامة علاقات متوازنة وعادلة مع البلدان المتقدمة تكنولوجيا عندما يكون هناك ما يمكننا تبادله معها. تنمية ترفع كفاءة تخصيص الموارد المحلية المتنوعة لأقصى درجة من أجل بناء اقتصاد قوى يمكنه أن يشبع احتياجات المواطنين من السلع والخدمات ويرفع مستويات معيشتهم بشكل مستمر وراسخ، ويكتسب هو ذاته القدرة على النمو الذاتى المتواصل، ويكون فى الوقت ذاته قادراً على الاستجابة بشكل فعال للتحديات التى تطرحها البيئة الاقتصادية الدولية بشكل يمكنه من الصمود فى المنافسة ويكسبه القدرة على التفاعل مع الاقتصاد العالمى من موقع قوى. والتنمية التى نتحدث عنها بهذا المعنى هى "التنمية الذاتية المتواصلة" القائمة على بناء قواعد ذاتية صناعية وزراعية وخدمية، وتطوير قواعد علمية وتكنولوجية محلية، فى إطار التفاعل مع الاقتصاد الدولى على أسس عادلة ومتوازنة ومتكافئة.

وهذه "التنمية الذاتية المتواصلة" فى مصر يجب أن يكون لها بعدين رئيسيين: الأول، داخلى يتعلق ببناء القواعد الاقتصادية الداخلية القادرة على النمو الذاتى المتواصل فى مختلف الظروف وبشكل قادر على المنافسة مع إنتاج الاقتصادات الأخرى من السلع والخدمات من زاويتى السعر والجودة، وتمويل بناء هذه القواعد من خلال المدخرات والاستثمارات المحلية بالأساس، وتوزيع ناتج هذا الاقتصاد بشكل يراعى العدالة وتوفير حد أدنى من مستوى معيشى كريم لأدنى شرائح الدخل، ويراعى أيضا توفير حوافز النمو والإنتاج، وذلك فى إطار نظام اقتصادى يتم بنائه بشكل متوافق مع متطلبات تحقيق هذه الأهداف ويتحدد فيه دور الدولة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية والقطاع الخاص والقطاع العائلى بشكل يساعد على تحقيق التطور الاقتصادى المرغوب مجتمعيا، فى إطار من الشفافية وانعدام الفساد وبناء الآليات الضرورية لمكافحته واجتثاثه إذا حدث من خلال رقابة شعبية فعالة لا يمكن أن تتوفر إلا فى نظام ديمقراطى كامل يتضمن آليات واضحة لتداول السلطة وينهض على فكرة المساواة بين كل المواطنين.

والثانى، يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر وكيفية صياغتها بصورة عادلة ومتكافئة ومحفزة للنمو والتطور الاقتصادى، بحيث تركز على الصعيد الجغرافى على الدول والمناطق الأكثر قابلية لذلك، وتركز من ناحية الأطر الناظمة لها على الاندماج فى الاقتصاد العالمى كآلية حاسمة للتطور بالاتساق مع الوسط التاريخى المكون من مجموع اقتصادات العالم. ولا شك أن جدول أولويات مصر فى علاقاتها الاقتصادية الخارجية، يتصدره ارتباط مصر بمحيطها العربى من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية التكاملية بين مصر وباقى الدول العربية بما يعنيه ذلك من تحرير انتقال عناصر الإنتاج والسلع فيما بينها، لخلق فضاء اقتصادى رحب أمام عناصر الإنتاج المصرية والعربية، وأمام ما تنتجه من سلع وخدمات، للتحرك فيه بحرية بما ينطوى عليه ذلك من ميزات نسبية وسوق واسعة وحوافز كبيرة للنمو والتوسع والتكامل الاقتصادى. فضلا عما يعنيه ذلك من توسيع نطاق المصالح التى تربط مصر مع البلدان العربية وزيادة عناصر التقارب والتوحد بين هذه البلدان. وفيما يخص العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر، والأطر الحاكمة لها من اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، فإن مصر مدعوة للتعاون من أجل العمل على صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس عادلة ومتوازنة، بما قد يعنيه ذلك من إعادة النظر فى بعض الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ليس من أجل الانسحاب منها لأن ذلك سيكون خطأ تاريخياً وإنما للعمل على تعديلها بما يتناسب مع المصالح المصرية وذلك بالتوافق مع البلدان العربية والنامية أو حتى المتقدمة التى تتشارك مع مصر فى الموقف من هذه الاتفاقيات.

إن فرصة أى مجتمع فى تحقيق التنمية تتحدد بقدرته على تعبئة المدخرات لتحويل الاستثمارات المحلية لرفع مستوى تشغيل العمل ورأس المال وتحقيق دورة من النجاح الاقتصادى تكون جاذبة للدول والشركات الأجنبية للتعاون فى مجالات الاستثمار والتسويق والتكنولوجيا مع البلد المعنى بشروط متوازنة وعادلة ومتكافئة للطرفين. كما تتحدد أيضاً بمستوى التعليم ودرجة شيوعه وبمدى تحضر المجتمع وانفتاحه، وبمستوى الإنفاق على البحث والتطوير العلميين وبفاعلية المنتج العلمى والتكنولوجى فى تحديث الاقتصاد ورفع إنتاج العمل ورأس المال فيه.

إن مجمل هذه الضوابط السبع التى يجب أن تحكم البناء الديمقراطى لمجتمع العدل والحرية هى التى يمكن أن تجعل هذا المجتمع مجتمعاً مشاركاً ومجتمعاً منتجاً بما يكفل القدرة على جعله مجتمعاً عادلاً. إن اقتران الديمقراطية بالعدالة والتقدم الاقتصادى والاجتماعى هو الضمان الحقيقى لبناء مجتمع العدل والحرية الذى نريده لوطننا العزيز مصر

----------------------------------------------------------------------------

د. مصطفى كامل السيد

حركة كفاية في مفترق الطرق

لحظات المد والجزر أمر معروف في تاريخ كثير من الحركات الاجتماعية، ولكن على عكس

الطبيعة التي لا يدوم فيها الجزر، فإن لحظته قد تدوم في تاريخ هذه الحركات، إذا لم تعرف أسبابه، وإذا لم تنجح فى التعامل الصحيح مع هذه الأسباب.. وينطبق ذلك على حركة كفاية ، التي عرفت لحظة المد في العامين الأولين لنشأتها، لكن مما لاشك فيه أن لحظة الجزر فيها قد بدأت منذ منتصف سنة 2006، بعد إقرار التعديلات، وقد يدوم الجزر في كفاية، ما لم يعرف القائمون عليها أسبابه، ويتعاملون معها على النحو الصحيح، ومما يجعل هذا التعامل صعبا أن أسباب الجزر قد تكون في بعضها خارجة عن إرادتهم ، ولذلك فإن عبقرية هذه الحركة الاجتماعية هي في قدرتها ليس فقط على التكيف مع هذه الأسباب الخارجة عن سيطرتها، ولكن الاستفادة منها، بل وتحويلها إلى صالحها، فهل تقدر حركة كفاية على ذلك؟

قد لا يحب نشطاء كفاية أن يعترفوا بأنه على الرغم من قسوة الظروف التي نشأت فيها الحركة، وعلى الرغم من أن ذراع القمع في نظام الحكم في مصر لم تغب عن توجيه ضربات لهم، وكثير منها مما يوصف بأنه تحت الحزام، إلا أن الموقف الداخلي والإقليمي والدولي الذي عرفته الحركة في عاميها الأولين هو الذي مكنها من أن تقوم بمبادراتها التي وسعت من آفاق حركات الاحتجاج الجماعي فى مصر، ووضعت على قائمة الحوار العام في المجتمع قضايا كان يجرى الهمس بها من قبل في غرف مغلقة، وقد تغير ذلك الموقف جذريا في الشهور المنصرمة منذ منتصف العام الماضي ، مما يحتم على نشطاء الحركة، إذا كانوا يريدون لها الاستمرار، بل ,وأن تسهم في توجيه التطور السياسي في مصر، أن يتأملوا دروس الماضي القريب، وأن يخرجوا منها بالاستنتاجات الصحيحة، وأن يحولوا هذه الاستنتاجات إلى عمل دءوب متناسق، هنا فقط يمكن أن يتوقف الجزر، بل ,أن يتحول، إذا ما أحسنوا التعامل مع أسبابه ، ألى مد هادر.

ومن الأمانة الإقرار بأن حركة كفاية قد أحرزت نجاحات غير مسبوقة في عاميها الأولين. لم تكن أول من رفض التوريث، أو تشكك في حكمة فترة خامسة للرئيس حسنى مبارك، ولكنها هي التي جعلت من هاتين القضيتين موضع نقاش عام في مصر، وكما كانت سباقة في طرح هاتين القضيتين على مسرح النقاش العام، فهي التي بادرت بشجاعة وباستمرار على تحدى الحظر الفعلي لحق المواطنين فى التجمع السلمي دونما انتظار لموافقة من سلطات الأمن، كما أن تنوع الروافد الفكرية بين قادتها ونشطائها ضرب مثلا على إمكان أن تلتقي قوى المعارضة في مصر على عمل مشترك ومستمر، فضلا على أنها أبدعت في ابتكار أساليب جديدة فى عمل حركات المجتمع المدني جديرة بالإقتداء بها بل واستمرارها والتجديد فيها والبناء عليها حتى تتسع دائرة المشاركين في العمل الجماهيري، وأن تزداد فاعلية هذا العمل.

ولكن كل هذه النجاحات كانت ممكنة ليس فقط بفضل حماس وإخلاص نشطاء كفاية واستعدادهم للتضحية، ولكن لأن ظروف مصر والوطن العربي والقوى الدولية المسيطرة سهلت ذلك في حينه، ولكن لبس ذلك هو الحال الآن.

ويمكن القول بأن المرحلة الأولى في وجود كفاية اتسمت بحصار النظام لها، إلا أن المرحلة الثانية اتسمت بمنع النظام أي تحرك لها، والفارق شاسع بين ترك تجمع لكفاية أمام نقابة الصحفيين أو فى ميدان التحرير أو ميدان عابدين أو في معرض الكتاب، ومحاصرة هذا التجمع بآلاف من جنود الأمن المركزي،وبين منع النظام أي تظاهرة لكفاية على الإطلاق ، وهو ما أصبح أسلوبه المعتمد منذ منتصف العام الماضي،. ففي المرحلة الأولى كان النظام مازال يحاول الإيحاء بأنه يسعى على طريق الإصلاح السياسي، ويريد أن تمر عملية انتخاب الرئيس حسنى مبارك في أجواء شبه ديمقراطية ، وذلك في مواجهة رأى عام محلى يتشكك فى حكمة إصرار الرئيس على البقاء في منصبه لفترة خامسة ، وتمشيا مع ضغوط أمريكية لدفعه للتخلي عن سماته الاستبدادية الأكثر استفزازا، وهو أيضا ما دعا النظام العربي بأسره إلى وضع قضية الإصلاح السياسي ضمن خطابه العام كما ظهر ذلك في قرارات القمة العربية في تونس فى 2004. وقد تغير ذلك كله منذ منتصف العام الماضي لأسباب عدة.. فقد أظهرت هذه الفترة من الانفراجة النسبية التي شهدتها مصر منذ أواخر سنة 2004 وحتى منتصف 2006 أنه لو ترك هذا الهامش لقوى المجتمع المدني والمعارضة السياسية فإن استمرار النظام نفسه قد يصبح مهددا وذلك مع اتساع حركات الاحتجاج الجماعي لتشمل قطاعات متعددة من الطبقة المتوسطة بما في ذلك القضاة وهيئات التدريس بالجامعات وخصوصا بعد أن شهدت مصر موجة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية، وهنا قرر المسئولون عن أمن النظام ممارسة الحزم مع ما يعتبرونه معارضة سياسية ويشمل ذلك الإخوان المسلمين وحركة كفاية، والتعامل بقدر من المرونة مع حركات الاحتجاج التي ترفع مطالب اقتصادية محضة وذلك خشية تسييسها. الاحتجاج السياسي مرفوض من جانب النظام ،ولكن الاحتجاج الإجتماعى محتمل على مضض لأنه لا يرفع مطالب لا يقبلها النظام ، وهو تنفيس عن مشاعر خانقة بفقدان الحيلة أمام أوضاع اقتصادية صعبة’، لذلك فإنه يقتضى أسلوبا آخر في التعامل معه.وقد أصبح النظام المصري لا يأبه بأي انتقاد لممارساته من جانب الإدارة الأمريكية، لأن ورطة هذه الإدارة في العراق، واستعدادها لشن عمل عسكري ضد إيران يجعلها بحاجة إلى النظم العربية المتحالفة معها لمساعدتها في تحمل قدر من المسئولية السياسية في البحث عن مخرج لأزمتها في العراق، ولتقديم قدر من المشروعية لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وكذلك بعد أن أدركت الإدارة الأمريكية أن تيارات الإسلام السياسي هي أكثر المستفيدين من أي انفراجة نسبية فى النظم السلطوية الصديقة للولايات المتحدة.

والواقع أن نجاح نظام الحكم في مصر في التعامل مع أوضاعه الداخلية وبيئته الدولية قد أحدث أزمة عميقة لحركة كفاية، فقد رفعت الحركة شعار لا للتمديد فترة خامسة للرئيس حسنى مبارك ولا للتوريث لابنه جمال مبارك، وهاهو مبارك وقد أمضى عامين في فترته الخامسة، وسيناريو التوريث يحرز تقدما بالدور المتزايد لجمال مبارك في الحياة السياسية في مصر وخصوصا داخل الحزب الحاكم، ولذا يبدو نشاط كفاية للرأي العام في مصر عديم الجدوى، ومن ناحية ثانية فإن استمرار كفاية في أساليب احتجاجاتها بتنظيم المظاهرات قد أصبح شبه مستحيل وأوقع ذلك الحركة في أزمة عميقة عبرت عن نفسها فى تبادل الاتهامات بين النشطين والقيادات حول المسئولية عن انصراف المواطنين مها، وحمل بعضهم المسئولية عن ذلك للمنسق العام الأول للحركة ،واستبشروا خيرا بانتخاب منسق عام جديد على أمل أن يتمخض تغيير القيادة عن تغير حظ كفاية في حشد المواطنين وراء أهدافها ومشاركتهم فى أنشطتها. وهذا سراب خادع لو لم تقم الحركة بتحليل صحيح لأسباب أزمتها ، وتتكيف بدرجة أكبر مع هذه الأوضاع الداخلية والخارجية الجديدة. فكيف يكون الطريق إلى ذلك.

ليست هناك إجابة سهلة على هذا السؤال، ولكن قد تكون بعض خطوات التكيف مع هذه الأوضاع هي ما يلي:

أن تعيد الحركة تحديد أهدافها ة ومجالات اهتمامها بدقة. هل هي مجرد صوت احتجاج يعكس ضمير المجتمع، أم أنها حركة اجتماعية تسعى لتغيير الأوضاع في مصر بالانتقال إلى أوضاع ديمقراطية. أن تكون الحركة مجرد صوت احتجاجي لا يقتضى أكثر من الحفاظ على كتلة متماسكة من النشطاء، ولكن أن تكون الحركة أداة تغيير سياسي حاسم يقتضى ولادة جديدة لفاعل جماعي قادر على قيادة التطور السياسي فى مصر. ولكن حتى لو أن الاختيار الثاني هو الذي تستقر عليه الحركة فإن ذلك يقتضى تركيزها عليه وأن تحدد أولويات نشاطها على هذا الأساس. ولا يعنى ذلك أن تتوقف كفاية عن الاهتمام بالقضايا العربية والدولية، ولكن أن تمارس الانتقاء فيما يتعلق بأنواع النشاط المرتبطة بكل قضية، إصدار البيانات مناسب فيما لا يتعلق مباشرة بقضية الديمقراطية في مصر، والتعبئة السياسية الواسعة مطلوبة في كل ما يتعلق بها. المظاهرة مطلوبة عند إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ولبس مطلوبا أكثر من بيان للإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني،

كما يقتضى هذا الاختيار الثاني سعى الحركة إلى توسيع دائرة المنخرطين فى أنشطتها، وقد تحمس نشطاء فى قطاعات متعددة مع مطالبة الحركة بالتغيير. صحيح أن الأزمة قد امتدت إلى معظم شقيقات كفاية التي رفعت شعار التغيير بين الطلبة، والعمال والصحفيين والمحامين والأدباء وأساتذة الجامعات، وقد يكون من المفيد تنظيم لقاءان مع ممثلي كل هذه التجمعات لتبادل الرأي حول أسباب الأزمة وكيفية الخروج منها، وخصوصا لتجديد الأمل فى إمكانية التغيير والإصرار عليه، والنضال من أجله بتوسيع دائرة المشاركين فى أنشطة هذه الحركات , ووصولا إلى التنسيق فيما بينها للانخراط في حملات جماهيرية متزامنة أو حتى موحدة..

ويفتح اتساع حركات الاحتجاج الجماعي ضد أوضاع اقتصادية واجتماعية جائرة باب للأمل في ولادة جديدة لحركة كفاية بأن تنخرط في مساندة العمال والفلاحين الذين بادروا برفع أصواتهم ضد استمرار هذه الأوضاع، ولكن كفاية مطالبة بأن توفر أفقا سياسيا لهذه الاحتجاجات، فلا أمل في الحقيقة في تغييرها إلا من خلال التطور الديمقراطي الذي يجعل السياسة الاقتصادية تعبيرا عن إرادة جماعية للشعب المصري، وليست مجرد صدى لمصالح ضيقة لحفنة من كبار رجال الأعمال والقيادات البيروقراطية المتحالفة معهم.

وأيا كان الرأي فيما جرى في دول شرق أوروبا من تحولات في آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، إلا أنه من المفيد لكفاية أن تدرس وأن تتعلم كيف أمكن لحفنة من المثقفين في تشيكوسلوفاكيا السابقة مثلا أو في بولندا أن يتحولوا إلى رأس حربة في حركات اجتماعية أجهزت على نظم أيا كان التقييم لها، إلا أنها ضيقت كثيرا من الحريات السياسية والمدنية للمواطنين. ربما كانت اللحظة التاريخية هي التي دفعتها إلى المقدمة، ولكن من الذي يمكن أن يستبعد قدوم هذه اللحظة إلى مصر ، وحتى في المستقبل القريب؟.

ويدعو تأمل تجارب الماضي القريب إلى أن تتخلى الحركة عن بعض أساليبها التى ثبت قلة فعاليتها ومنها مثلا الغرام بالدعوة إلى مظاهرة كل أسبوع تقريبا، فلتستمر الحركة في محاولة حشد المواطنين وراء هدف التغيير الديمقراطي، ولكن فليكن ذلك على فترات متباعدة، وبإعداد جيد، وبأساليب مبتكرة، وبتغيير مستمر في أماكن التجمعات حتى تفلت من تعود أجهزة الأمن على حصار كل تجمع لكفاية في أماكنها المعهودة أمام نقابتي الصحفيين أو المحامين أو في ميدان التحرير..

ومع أن كفاية لا ينبغي أن تيأٍس من إمكانية التنسيق مع قيادات أحزاب وقوى المعارضة من أجل بناء جبهة واسعة للنضال من أجل التغيير الديمقراطي، إلا أنها يجب أن تضع نصب أعينها إمكانية أن تتوجه بخطابها إلى قواعد هذه الأحزاب والقوى متجاوزة قياداتها إذا ما استمرت هذه القيادات في التعويل على صفقات بائسة مع الحزب الحاكم يضمن لهذه الأحزاب والقوى مقاعد محدودة في مجلسي الشعب والشورى وتجميلا ،إذا كان ذلك ممكنا، لوجه النظام القبيح دونما أي تغيير حقيقي في مصر.

هذه بعض أفكار متواضعة للمساهمة فى النقاش الدائر داخل حركة كفاية ، وممارسة لواجب النقد الذاتي في هذه الظروف، أملا أن يبشر هذا النقاش بولادة جديدة لحركة اجتماعية واسعة تضع مصر بحسم على طريق الانتقال إلى أوضاع أكثر ديمقراطية.

---------------------------------------------------------

د. عماد صيام :

استراتيجيات عمل

حركة "كفاية" كدعوة للتغير

ما لاشك فيه أن طبيعة الأزمة المجتمعية الشاملة التي يمر بها المجتمع المصري يتطلب تجاوزها تغييرا جذريا في بنية وتوجهات النظام السياسي من نظام شمولي تسلطي، باتجاه بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي مؤسس على مبادئ العدل والحرية.

ومما لاشك فيه أيضا أن تغيير الوضع القائم وبناء المجتمع الجديد عملية شديدة التعقيد لا تتوقف فقط على مجرد تغيير النخبة السياسية أو تبنى سياسات وتشريعات جديدة ،تؤسس لمجتمع العدل والحرية ، بل أن الأمر هنا يتطلب بناء ونشر ثقافة سياسية جديدة ، قد يكون تبنيها ونشرها ليس فقط بين النخب السياسية ولكن بين جموع أبناء الوطن ، شرطا لازما لبدء عملية التغيير السياسي ذاتها ، ونجاحها في بناء ركائز المجتمع الجديد.

فاستمرار نظام الاستبداد والفساد أصبح يعتمد بجانب أجهزته القمعية ،وترسانة قوانينه المقيدة للحريات ،على ثقافة سياسية سائدة أهم ملامحها :

· الانسحاب من العمل العام.

· تراجع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية.

· العدمية وعدم الجدوى من أي فعل سياسي أو مطلبي.

· الإيمان بالقدرة المطلقة للدولة على البطش والقمع.

· الخلاص الفردي أفضل السبل لحل المشكلات رغم أنها مشكلات مجتمعية وليست فردية.

· القانون وضع للضعفاء الذين لا سند لهم أو ليس لديهم القدرة على تجاوزه.

· الديمقراطية كذبة كبيرة وأداة لإعادة إنتاج نفس الأوضاع.

وهى كلها قيم تميز ثقافة الاستبداد والترويع التي سادت على امتداد عقود ،ونجحت في تفكيك مقاومة الفئات والقوى الاجتماعية المضارة ،وتدمير حيوية ودور مؤسساتها وأطرها التي يمكن أن تعبر من خلالها عن نفسها، وعن مطالبها السياسية والاجتماعية بشكل مستقل وجماعي ، وأصبح شعور المواطن وواقعه انه مجرد فرد واحد في مواجهة دولة بكل سلطانها وجبروتها وأجهزتها القمعية ، مما اسلم الجميع للانسحاق والقبول بالأمر الواقع والتعايش معه في ظل حالة من اللامبالاة أو التحايل ، في محاولة للاستمرار على قيد الحياة ،وهو ماساهم في إعادة إنتاج واقع الاستبداد والفساد ودعم توحشه.

وهكذا أصبحنا نعانى من حالة تساند وظيفي بين نظام سياسي سلطوي وفاسد بكل مؤسساته وسياساته وبين ثقافة سياسية تقوم على الترويع والصمت والانسحاب والفردية، كل منهما يعيد إنتاج الآخر ويدعمه.

إلا أن شيخوخة النظام، وعمق الأزمة الشاملة والتحلل الذي بدأ يصيب بدن الدولة المصرية، خاصة في ظل حالة من الفساد والنهب لا يمكن تصورها، طرحت ضرورة تجاوز هذه الحالة قبل الانهيار الشامل والذي بات وشيكا.

في ظل هذا السياق ظهرت الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" والتي لا يمكن لمنصف أن ينكر دورها في هز حالة الركود السياسي التي ألمت بالمجتمع المصري على امتداد عقود، وهنا ليس من باب التجاوز أو المبالغة القول أن حركة "كفاية" لعبت دورا مبادرا في خلق مناخ مساعد على حالة النهوض السياسي للعديد من القوى الاجتماعية التي غابت عن ساحة الفعل السياسي الجماعي لسنوات طويلة ،وحتى لا نتهم بالمبالغة أو العيش في الأوهام دعونا نقارن وبشكل أولى نوعية وعدد ومستوى تنظيم الأشكال الاحتجاجية وامتدادها الجغرافي ،و التي برزت في العامين الأخيرين فقط، وحتى بعد إظهار النظام لأنيابه بفرض تعديل المادة 76 من الدستور ،وتزويره للانتخابات البرلمانية تمهيدا للتنفيذ سيناريو التوريث،وبين ما كان عليه الحال قبل ظهور حركة "كفاية".

دعونا أيضا نرصد وبشكل أولى بعض المكاسب والحقوق التي استطاعت أن تنتزعها بعد البداية البسيطة والرمزية للأنشطة الاحتجاجية التي نظمتها حركة "كفاية ":

ليس فقط قوى التغيير والمعارضة الديمقراطية المسيسة ، بل حتى أوسع الفئات الاجتماعية المضارة من سياسات هذا النظام :

-ممارسة حق التظاهر السلمي.

-ممارسة حق الإضراب الجماعي عن العمل .

-ممارسة حق الاعتصام .

-مقاضاة الدولة وفضح أجهزتها ومؤسساتها القمعية .

-ممارسة النقد السياسي بأعلى سقف ممكن .

-عقد الاجتماعات والندوات السياسية .

-إصدار البيانات والمطبوعات التي تنتقد سياسات الحكومة وشخوص النظام.

-إجبار النظام على التفاوض الجماعي مع ممثلي بعض القطاعات المحتجة .

كل هذه الممارسات الاحتجاجية التي كانت مجرمة بالممارسة وبالقانون ومازالت ، أصبح يبادر بممارستها احتجاجا على أوضاع سيئة وفاسدة العديد من فئات المجتمع من القضاة وأساتذة الجامعة الى العمال وفقراء الفلاحين ، مرورا بالمهندسين والصحفيين والمدرسين ، والأطباء والمحامين وموظفي الحكومة والزبالين ، وسائقي القطارات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتجار الدواجن والطلاب ، بل انتقلت شرارة الاحتجاج من أبناء الطبقة الوسطى الى المهمشين من سكان العشوائيات، والى اسر المعتقلين .

وتنوعت مطالب هذه الاحتجاجات من الدفاع عن استقلال القضاء والمطالبة بالحريات الى انتزاع حقوق اقتصادية مسلوبة ، ومن دفاع عن الأرض الزراعية التي يتم اغتصابها من أصحابها الى الاحتجاج بحثا عن الحق في سكن أدمى أو رغيف عيش وشربة مياه نقية ،أو لحماية الأبناء من الآثار الصحية الضارة لأبراج تقوية شبكة التليفون المحمول ، ومن المطالبة بحرية البحث العلمي واحترام استقلال الجامعة الى مواجهة زبانية التعذيب في أقسام الشرطة والسعي لملاحقاتهم قضائيا .

وهى احتجاجات بعضها يشارك فيه الآلاف وأخرى مئات وعشرات ، وأحيانا تمارسها أسرة واحدة ، أو مواطن فرد.

أيضا بدأت هذه الاحتجاجات تفصح عن ميل واضح لاستعادة بناء الأطر والأشكال المستقلة لمختلف القوى الاجتماعية كمؤسسات لها دورها الحيوي والفاعل في التعبير عن مصالح من تمثلهم في مواجهة المؤسسات الرسمية التي أصبحت سندا لنظام الاستبداد والفساد من اتحادات حرة وموازية لسحب ثقة من لجان نقابية لتشكيل جبهات ولجان تنسيق ..الخ.

مجمل هذه التحولات الواضحة والتي أصبحت الخبز اليومي للحياة السياسية في مصر ، رغم محاولات قمعها وإجهاضها، تشير بوضوح الى بدء بروز ثقافة سياسية جديدة ، هي ثقافة الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية ، وأيضا بدء تراجع ثقافة الخوف والترويع والانسحاب التي فرضها نظام الاستبداد والفساد، هذا التحول الأخذ في التطور والنمو هو الانجاز الحقيقي لحركة "كفاية" والتي طرحت منذ اللحظة الأولى لظهورها ضرورة كسر ثقافة الخوف ، وفتح ثقب في جدار ثقافة الترويع ، وهى المهمة التي نجحت فيها بجدارة ، هذا النجاح الذي يجب حمايته وتنميته كأحد أهم شروط نهوض قوى التغيير الديمقراطي ونجاحها في مهمتها لبناء مجتمع العدل والحرية .

وهنا يجب التأكيد على أن هذا النجاح لم يكن وليد قوة تنظيمية خارقة لحركة "كفاية " أو قدرة غير عادية على التعبئة وتجييش الأنصار والمؤيدين ،أو لامتلاكها زعامات ذات كاريزما لا تقاوم ، أو لأنها استطاعت أن تضع البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي يلبى مصالح الجماهير، كل هذا وغيره لا تمتلكه حركة "كفاية "، وبالتالى وبكل واقعية فهي لا تمتلك القدرة على تنفيذ هذه الاحتجاجات أو تعبئة هذه القوى الاجتماعية للتحرك دفاعا عن بعض مطالبها، بل ان الواقع يشير الى ان معظم هذه الاحتجاجات تمت بعيدا عن الاتصال المباشر بالنخب السياسية النشطة .

رغم هذا يمكن أيضا وبكل تواضع التأكيد على ان حركة "كفاية " كانت عاملا مباشرا وراء انفجار هذه الاحتجاجات وخروج هذه القوى من خلال ما قدمته من أنشطة رمزية الطابع (وقفات احتجاجية/تظاهرات/اعتصامات رمزية /إصدار بيانات/أعمال تضامن/لجوء للقضاء/ارتفاع بسقف النقد السياسي)استطاعت الحركة أن توفر لها اكبر فرص متاحة من الإعلام والإعلان المباشر، وهى الأنشطة التي أصبحت عميقة التأثير نظرا الى أنها سعت ومنذ اللحظة الأولى وفى الشارع وأمام حشود الناس العاديين لكسر ثقافة الخوف التي أطبقت على أنفاس الشعب المصري لسنوات طويلة ،واستطاعت مبادرات حركة "كفاية" في هذا الإطار أن تقدم نموذج يحتذي للمقاومة والاحتجاج والرفض السلمي .

هنا يكمن السر في النجاح الحقيقي الذي حققته حركة "كفاية "بأنها دعوة للتغيير، عبر سعيها لهدم ثقافة الخوف السائدة، واستبدالها بثقافة سياسية بديلة هي ثقافة الاحتجاج والمقاومة السلمية، القائمة على أسس ديمقراطية.

حسم هذا التوجه الاستراتيجي لطبيعة حركة "كفاية"،هل هى دعوة للتغيير أم قوة تغيير ؟ هو الكفيل بتجاوز حالة المراوحة والتراجع التى تعانى منها الحركة منذ شهور، لأنه كفيل بتحديد دورها ومهامها وكيفية تنفيذ هذه المهام يشكل اكثر دقة وفاعلية وبالتالى استعادتها لتألقها وتأثيرها .خاصة وان تصور "كفاية" كما يطرحه او يتخيله البعض باعتبارها قوة تغيير هو توجه غير واقعي فى تقييم الحركة او تحديد مهامها ، ولا يتناسب مع طبيعتها وتركيبها ويحملها أكثر من طاقتها ،ويضعها في خصومة سياسية مع باقي أطراف قوى التغيير الديمقراطي.

فاعتبار حركة "كفاية" قوة تغيير يعنى بالأساس التعبير السياسي عن قوة اجتماعية محددة ، ولا يوجد في علم السياسة ولا في خبرات الشعوب حزب أو حركة أو قوة سياسية تعبر عن كل الطبقات والفئات الاجتماعية ، فهذا نوع من الدجل السياسي ، خاصة إذا طالب البعض "كفاية" بأن يكون لها برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي محدد ، وجود هذا البرنامج يعنى بوضوح انحيازا لأحد القوى أو الطبقات الاجتماعية التي يتشكل منها المجتمع ، وهذا في حد ذاته ليس عيبا ولا جريمة ، لكن الجريمة الحقيقية هي الادعاء بتمثيل كل القوى الاجتماعية والتعبير عنها وعن مصالحها في ذات الوقت ، وهى جريمة النصب السياسى التى يمارسها على المصريين على سبيل المثال الحزب الوطني الحاكم منذ تأسيسه .

كذلك تضم حركة "كفاية " نشطاء من مختلف القوى ، ذوى مرجعيات سياسية وفكرية مختلفة إسلامية ،شيوعية ،قومية ، ليبرالية،بكل ألوان الطيف السياسي التي تنتمي لهذه التيارات الفكرية من إخوان ، نشطاء في حزب الوسط،نشطاء في حزب العمل ، تروتسكيين، ماركسيين، اشتراكيين ديمقراطيين،ناصريين،تجمعين، نشطاء في الكرامة ،وفديين، نشطاء في حزب الغد،الجبهة تحت التأسيس ،مستقلين ..الخ هل يمكن بالمنطق وجود برنامج سياسي واحد يحظى بموافقة كل هذه التيارات أو أن يضمها في كيان سياسي واحد ، إلا إذا كنا نستهدف صنع قنبلة انشطارية قابلة للانفجار بأسرع مما يتوقع احد.

يضاف الى هذا فالتعامل مع حركة "كفاية" كقوة تغيير يضعها على قدم المساواة مع باقي القوى السياسية العلنية وغير العلنية ، وهو ما يجعلها فى حالة تنافس مع هذه القوى ، والتي ينتمي العديد من نشطائها الى حركة "كفاية " فى ذات الوقت ، والذين سيتوجب عليهم في تلك الحالة الاختيار، أما الانحياز لحركة "كفاية" ، وهو ما يعنى تركه لفصيله السياسى الذي سيتحول بالضرورة الى خصم سياسي لحركة تستقطب نشطاؤه،أو سيعود هذا النشط الى أحضان فصيله السياسى ، وبالتالى سوف تفقده الحركة ،أو سيبقى في حركة "كفاية" ساعيا لوضعها تحت جناح فصيله السياسى الاصلى وهو ما سوف يفجر الكثير من المشكلات بين المتصارعين ، وفى كل الأحوال النتائج ضارة بعملية التغيير الديمقراطي التي تستلزم قدرا كبيرا من العمل المشترك والتحالف، وضارة بحركة "كفاية" ذاتها.

استمرار أنشطة حركة "كفاية" بطابعها الرمز الآني ،وببنيتها الحالية مع الادعاء أو القناعة بان الحركة قوة تغيير وطرف أصيل في لعبة الصراع على السلطة أو إسقاطها ،كفيل بالقضاء على المدى القصير على حماسة ونشطاء الحركة وإحباطهم ،نتيجة إحساسهم بانفضاض الجماهير عنهم ،فأي قوة تغيير تلك التي تنظم أنشطة يشارك فيها بضع مئات على أقصى تقدير، وتضع السلطة نصب عينيها ،كذلك علينا الاعتراف بأن الاستمرار بتلك البنية التنظيمية الحالية مع الادعاء بان الحركة قوة تغيير يثير مشكلة العجز الواضح عن التوظيف السياسى المؤسسي لكل نشطاء الحركة ، بالاضافة الى ضرورات تنظيمية اخرى تتطلب احتياجات مادية وكوادر متفرغة وهو الأمر غير المتاح للحركة.

أيضا مقولة ان حركة "كفاية " هى قوة التغيير، على الرغم من أنها مبادرة جسمها الاساسى نخبة سياسية من جيل الوسط، يستدعى الى الأذهان والى الممارسة العملية أسوء ما فى تراثنا السياسى ، وهى حالة الإنابة عن المواطنين أصحاب الشأن ، والتحدث باسمهم واتخاذ القرارات نيابة عنهم وتحديد ماهى مصلحتهم وما هو ضدها ، وهو ما يعيد إنتاج أنظمة الاستبداد رغم كل النوايا الطيبة ، فالأنظمة الديمقراطية تقوم على مشاركة فعلية لكل المواطنين وليس حفنة من النخب السياسية النشطة .

وضوح هذه الظروف يقضى تماما على أي دعوة للادعاء بأن حركة "كفاية " قوة تغيير ،ويؤكد على أنها نداء للتغيير ،وهو ما أدركه المؤسسون للحركة وأكدوا عليه فى الأدبيات الاولى التى نشرتها حركة "كفاية" والتى أكدت على ان"الدعوة امتدت الى كل محافظات مصر التى راحت تشكل نفسها وفرضت نفسها كدعوة تغييريه "([1] ) ان حركة "كفاية" كدعوة ونداء للتغيير تتحدد مهمتها الاساسية فى تغيير قواعد اللعبة السياسية بتعميق عملية كسر ثقافة الخوف وبدعم بناء ثقافة الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية ،و ترسيخ قيم النضال الديمقراطي السلمي ،وهى ثقافة تحتاج إليها كل القوى والنخب السياسية بمقدار احتياج الجماهير العادية ،وهى ذات العملية التي يجب أن تتم في سياق ترسيخ أهمية وضرورة تحالف قوى التغيير الديمقراطى ، هذه هي المهمة الرئيسية لحركة "كفاية" والتي لا تضعها في تنافس مع كل القوى السياسية الحالية والداعية للتغيير الديمقراطي أو كوصية عليها ،بصرف النظر عن تقييمنا لأدائها.

وضوح طبيعة مهمة ودور حركة "كفاية "كرأس حربة لكسر ثقافة الخوف والترويع وبناء ثقافة الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية على أسس ديمقراطية هو ما جمع النشطاء محدودي العدد الذين بادروا بتأسيس الحركة والذين رغم اختلافهم الفكري ، واستطاعوا من خلال عملهم المشترك في ساحة العمل العام بمختلف أشكاله وعلى امتداد سنوات ، ان يتولد ويتبلور فيما بينهم نوعا من الحوار الفكري شكل ملامح عامة لخطاب سياسي جامع، أهم سماته :

الانحياز للقيم والآليات الديمقراطية ( مثل حرية تشكيل الأحزاب / تداول السلطة / الإشراف القضائي على الانتخابات /إلغاء القوانين المقيدة للحريات/رفض الاستبداد السياسى/الفصل بين السلطات .الخ ).

الانحياز لمبادئ وقيم حقوق الإنسان (ضمان حقوق المواطنة /حرية الفكر والاعتقاد / مكافحة كافة أشكال التعذيب والانتهاك والعنف البدني والمعنوي ،مكافحة أشكال التمييز المتعددة ضد المرأة ...الخ)0

الانحياز لقيم العدالة الاجتماعية(حق كل مواطن في حياة كريمة تضمن له العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب..الخ)0

الانحياز لدولة القانون (حكم القانون ،مواجهة الفساد/الدعوة للشفافية /الجدارة والكفاءة كمعيار لتولى الوظائف العامة...الخ)

وهو الخطاب الذي لا تختلف أي من قوى التغيير الديمقراطي على مبادئه العامة، وان كانت تختلف على تفصيلاته، بحكم اختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية لها .

إن حسم طبيعة "كفاية " وتوجهها الاستراتيجي كدعوة للتغيير تستهدف كسر ثقافة الخوف ،واستدعاء المواطنين للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وحريتهم بأنفسهم وبشكل ديمقراطي وسلمى يطرح على نشطاء الحركة المهمة الأصعب وهى كيف يتم هذا ؟

- ما هي طبيعة ونوعية الأنشطة والفاعليات الاحتجاجية وغير الاحتجاجية التي يجب أن تنشغل بها الحركة والتى تعمق عملية كسر ثقافة الخوف والترويع ، وتدعم بناء ثقافة سياسية بديلة تمكن الأفراد والجماعات من القدرة على ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية على أسس ديمقراطية وتجتذب أوسع المواطنين من جديد الى ساحة العمل العام ؟

- كيف يمكن أن نزيد ونعمق من تأثير هذه الأنشطة رغم طابعها الرمزي؟ بحيث تظل هاديا ومرشدا لحركة الجماهير(افراد/جماعات) وقوى التغيير الديمقراطي السلمي مساعدة إياها فى الاجابة على السؤال الخالد كيف؟

- كيف ندفع وبشكل قصدي ،وكيف نهيئ المناخ بشكل مخطط أمام قوى التغيير الديمقراطي (أحزاب/نقابات/منظمات مجتمع مدنى/حركات احتجاجية وسياسية ...الخ) للتنسيق والعمل المشترك ثم التحالف من اجل انجاز عملية التغيير دون ان نكون منافسين لها او أوصياء عليها ؟

هذا هو التحدي الاساسى الذى يجب ان يترجم فى أنشطة ميدانية تشكل نوعا من المبادرات الجسورة عميقة التأثير ، فى هذا المجال يجب ان تستهدف تلك الأنشطة :

- التأكيد العملي قيم التضامن والدعم والمساندة لضرب فكرة الفرد فى مواجهة الدولة ، او حتى انفراد الدولة بمجموعة محدودة من المواطنين يشكلون فئة اجتماعية او مهنية وسياسية .

- التصدي السلمي والفضح لعمليات الترويع والعنف والتعذيب التى تمارسها أجهزة كمؤسسات او كأفراد .

- الفضح والتشهير لكل عمليات وأشكال الفساد التى تستنزف موارد الأمة والتى يتورط فيها أساطين النظام كجزء من عملية كسر هيبته ولزيادة تآكل شرعيته.

فى هذا المجال هناك عشرات القضايا التى يمكن العمل عليها مستخدمين فى هذا أساليب 1- التقاضي والبلاغات لجهات التحقيق.

2- الكتابة فى الصحف.

3- التحدث لوسائل الإعلام والفضائيات بشكل فردى او من خلال المؤتمرات الصحفية .

3- تنظيم الوقفات الاحتجاجية او التضامنية الرمزية المبتكرة(كأن تصاحبها الطبول او الصفير/ او ان تكون صامتة/او ان يرتدى المشاركين فيها الأقنعة/او زى مميز لجذب الانتباه) أمام بعض المؤسسات الحكومية او فى الميادين العامة .

4- عقد الندوات والمؤتمرات .

5- تصميم الملصقات ولصقها على الجدران.

7- اصدار البيانات الاحتجاجية والتضامنية.

8- تنظيم إضرابات رمزية عن الطعام.

9- اعتصامات محدودة بالميادين والحدائق العامة.

10- إطلاق النكت والاغانى والأشعار والشعارات.

11- تقديم أسئلة واستجوابات من خلال أعضاء مجلس الشعب فى المعارضة.

12- عمل عروض فنية فى أماكن التجمعات العامة.

13- جمع التوقعيات على عرائض جماعية .

14- تقديم المساعدة القانونية.

15- الاتصال ورفع الشكاوى والدعاوى أمام المنظمات الحقوقية الدولية .

هذه أساليب السلمية فى النضال الديمقراطى يمكن توظيفها معا كحزمة فى إطار حملة واسعة ممتدة لفترة زمنية على احد القضايا التى ستعمل عليها الحركة وتهتم بها ، او استخدام أسلوب منها او اكثر فى حالة قضية عابرة او موقف تضامني مع ضحايا هذا النظام ، ومعظم هذه الأساليب تمت تجربتها من قبل نشطاء الحركة وشبابها خلال الفترة السابقة لكن المطلوب الآن هو التركيز على قضايا بعينها.وتوظيف تلك الأساليب وفق إستراتيجية عمل مركبة تتضمن الاستراتيجيات الفرعية التالية

إستراتيجية الترويع المدنى :

وتقوم على التصدي لكل ممارسات التعذيب وكافة أشكال الانتهاكات التى تتم فى اقسام الشرطة او أقبية مراكز امن الدولة والتى يجب ان تنتقل فيها الأنشطة الاحتجاجية الى ميدان ممارستها سواء كان قسم شرطة او احد مقار امن الدولة او حتى احد السجون هذا التصدي الذى يستهدف(المساندة والتضامن مع الضحايا/رفع دعاوى قانونية بهدف القصاص القضائي/تشهير وفضح على أوسع نطاق والذى يجب ان يوجه بشكل مباشر وبالاسم الى من ارتكب هذه الانتهاكات لكسر شوكة زبانية أجهزة الأمن ، هذا الفضح الذى يجب ان يحاصرهم ويصل الى أسرهم وأحياء سكنهم)، وهناك يوميا عشرات الممارسات ومئات الضحايا لمثل هذه الانتهاكات من المواطنين العاديين ،والتى يمكن ان يتم التصدي لها فى كل محافظة من خلال نشطاء الحركة بها وبأعداد رمزية وبالاعتماد على المضارين بشكل مباشر والمستنفرين من الاعتداءات التى وقعت عليهم .

هذه الإستراتيجية تستهدف فى الحقيقة القيام بحملة ترويع مضاد فى مواجهة الترويع البوليسي الذى تقوم به أجهزة الأمن بما يخفف من قبضتها ويساعد فى كسر ثقافة الخوف .

إستراتيجية الايادى النظيفة :

والتى تستهدف التصدي لكل أشكال الفساد الذى أصبح ليس فقط أهم مصادر نهب ثروات الأمة ولكن ايضا احد الأساليب التى يعتمد عليها النظام القائم فى إدارة الدولة واستمرار حكمه ، ايضا يجب التعامل المباشر مع قضايا الفساد بهدف (المطاردة القضائية ومحاسبة الفاسدين/دعم من يتصدى للفساد والتضامن معه للإعلاء من قيمة الشرف للحفاظ على ثروة الأمة وهو ما سوف يشجع العديد من المواطنين على المبادرة فى هذا الاتجاه /التشهير والفضح لأركان النظام المتورطين خاصة من أعضاء مجلس الشعب وقادة الحزب والوزراء وغيرهم هذا الفضح الذى يجب ان يحاصرهم ويصل الى أسرهم وأحياء سكنهم ودوائرهم الانتخابية ومقار أعمالهم )هذه الإستراتيجية تستهدف دفع أركان النظام ومعظمهم متورط فى قضايا فساد للانشغال بمعركة الدفاع عن أنفسهم وكسر قدرتهم على المبادرة بتنفيذ مخططات النظام والدفاع عنه.هنا يجب انتقاء قضايا الفساد الكبرى التى يتورط فيها أركان النظام والتى تسهم فى الفضح السياسى لأساليب ادارة النظام السياسى الحالى .

إستراتيجية النصرة والتضامن:

والتى تستهدف بناء تحالف وقوى التغيير من أسفل بالتأكيد على أننا جميعا فى جانب واحد ضد عدو واحد ، هو النظام السياسى الحاكم ، وهنا لا يستلزم الأمر سوى اعلان تضامنا كحركة مع كل من يحتج ويقاوم سياسات هذا النظام بشكل ديمقراطي ومناصرته فى مواقفه ومطالبه ، وبدون ان نكون عبء عليه ، او ان نحمله ما يتجاوز طاقته وقدرته على المقاومة ،هناك عشرات الأنشطة الاحتجاجية والدفاعية التى يقوم بها العمال والفلاحين وسكان المناطق العشوائية و فئات اخرى كثيرة ، ليس علينا الا ان نبادر بإعلان تضامنا معها بالشكل المناسب وان يصلها هذا التضامن الذى سوف يشد من أزرها على المقاومة من جهة، وهو التضامن الذى يجب ان تحتذيه كل قوى التغيير الديمقراطى ، والذى سوف يدفع النظام الى تلبية جزء من مطالب هذه الفئات او الجماعات المحتجة حتى لا يتصاعد التضامن الى دعم ، وأي مكسب سوف تحرزه هذه الفئات سوف ينسب جزء منه فى وعيها الى تضامننا معها ، وهى البداية الحقيقية لسعى تلك القوى لتضامن وتنسيق حقيقي مع القوى والفئات الأخرى فى المجتمع .

هذه هى الاستراتيجيات الثلاث التى يجب التركيز عليها والانشغال بالأنشطة والقضايا التى ترتبط بها والتى تتفجر يوميا على امتداد ارض الوطن وهى أنشطة تعتمد فى جزء منها على المبادرات الجسورة الرمزية والتى يمكن ان تنمو على مهل اذا نجحت واتسع تأثيرها ووصل مضمون رسالتها للمواطن العادي.بجانب إمكانية تنفيذها بأعداد محدودة وهو ما يمكن معه تنفذيها فى المحافظات ، بل قد تتطور الى مبادرات ميدانية ينفذها مواطنين عاديين ليسوا مرتبطين عضويا بحركة "كفاية " بل يتبنون استراتيجيات عملها .

فى هذا الإطار هناك فقط بعض الترتيبات الاولية التى يمكن ان يتوفر عليها جهد قيادة الحركة وهى:

1- حشد وتنظيم حركة اكبر عدد ممكن من المحامين ورجال القانون من المتطوعين القادرين على التحرك الفوري لتقديم أشكال التضامن والمساعدة القانونية.

2- اقامة صلات منظمة ودائمة مع منظمات حقوق الانسان التى تمتلك القدرات الفنية والمادية للدخول كطرف فاعل على المستوى المحلى والدولي خاصة فى قضايا التعذيب.

3- إدارة منظمة ورشيدة للعلاقة مع منابر ووسائل الإعلام المتاحة (فضائيات/جرائد حزبية ومستقلة/شبكة الانترنت) وتوظيفها بأكثر الأساليب فاعلية ووفق خطة محددة المعالم نتائجها قابلة للقياس.

هناك قضايا فساد على سبيل المثال يمكن العمل معها لأنها ترتبط بالسياسات العامة فى بعض القطاعات الخدمية مثل :

- الفساد فى وزارة الصحة ويشمل حزمة قضايا(بيع مؤسسات التأمين الصحى/بيع القصر العينى/ قضية شركة هيدلينا/الفساد فى قطاع الأدوية ) وعلاقته بسياسات الرعاية الصحية.

- الفساد فى وزارة الإسكان والتعمير ويشمل (بيع ارض ميدان التحرير/ فساد وزير الإسكان السابق/ احتكار الحديد من قبل المهندس احمد عز/قضية اهالى قلعة الكبش ) وعلاقته بسياسات الإسكان وحق المواطن الطبيعى فى السكن .

- قضايا الاعتداءات اليومية والانتهاكات التى يتعرض لها المواطنين على يد رجال الشرطة .

-التضامن مع الاحتجاجات الجماعية والفردية للمواطنين .

المرفق	الحجم
خطة للثورة فى مصر ..بقلم عبد الحليم قنديل.doc	67.5 كيلوبايت
بقلم محمدالسعيد ادريس.doc	95.5 كيلوبايت
كفاية فى مفترق الطرق بقلم مصطفى كامل السيد.doc	46.5 كيلوبايت
استراتيجية عمل حركة كفاية كدعوة للتغيير بقلم د.عماد صيام.doc	73.5 كيلوبايت

السلام

Submitted by الدكتورة مي (لم يتم التحقق) on الأربعاء, 02/02/2011 - 18:50.

"و ان جنحوا للسلم فاجنح لها " هذا بين المسلمين و الأعداء فما بالكم بين أفراد الأمة الواحدة ان الحكومة بدأت بالسلم و نرجوا- حقنا" لدماء المسلمين و فتنة تصيبنا جميعا و خراب يعم على الجميع- مديد العون و السلم للحكومة مهما كانت فاسدة حقنا" لدماء أبناء الوطن و ليكن شعاركم " خيركم من بدأ بالسلام". أين المرونة في الحركة؟ هل هي قضية أم مجرد تشبث بالرأي فمن المعروف أن ثورتكم قد حققت أهدافها فكما كان عندكم من الشجاعة أن تقفوا و تتظاهروا و تبقوا في الشوارع ليلا" نهارا" و أياما فليكن عندكم الشجاعة أن تقفوا في وجه من يريد أن يعبث بأمن مصر و حماس شبابها و تبدأوا بالحوار من مركز قوة لأكمال ما بدأتم فلكل مرحلة وقفاتها و الشعلة التي أشعلتموها يجب أن تنير بدلا" من أن تحرق و من المعروف أن ما تبقى في حكم مبارك مجرد أيام و أن التداول السلمي للسلطة لا يكون الا في وجوده و ليس في اذالته.

رد

سؤل صعب جدا

Submitted by انا مصرى (لم يتم التحقق) on الأربعاء, 15/07/2009 - 08:13.

بسم اللة الرحمن الرحيم عندما اخلو بنفسى يراودنى سؤال لطالما تردد بذهنى احتار فى اجابتة عندما تنظر الى السؤال من الظاهر تجدة تافه وغير محير واجابتة بسيطة جدا ولا كن انظر الى السؤال من وجهة ناظرى انا واحكم بداية تقول لى وما هو هذا السؤال الى محيرك السؤال : عندما تسأل نفسك هل انت انسان ؟ حتقولى اية السؤال الخايب دة وحتجاوب طبعا انا انسان ونص واحسن انسان كمان صح؟ وانا سوف اسألك ما هى مقومات الانسانية؟ ما هى مظاهرها؟ ما هى عواملها؟ هل الانسانية اكل وشرب وفلوس ونوم و جواز و طلاق و لعب و حب و الذى منة؟ انا اسف الى اقول لك ان الحيوان الطيور وحتى الحشرات فيها كتير من الصفات دى الان وبكل اخلاص اجوب معاك الانسانية لها عدة صفات يجب ان تتوفر في من يحمل رتبة و شرف الانسانية اولا :الحرية ثانيا: الرحمة ثالثا: الكرامة رابعا:احترم الذات خامسا:احترام الاخرين سادسا:الامانة سابعا :النخوة ثامنا:الوفاء تاسعا:العدل عاشرا:حب المعرفة والان هل لديك هذة الصفات فى الغالب سوف تجيب بنعم وفى هذة الحالة يلا بينا نمسكهم صفة صفة ونشوف ماذا سيكون ردك بعد ذالك اولا : الحرية هل انت حر بالطبع نعم انت حر لان ما معنى الحرية من وجهة نظرك هل الحرية فى ان تلبس التيشرت دة ولا القميص دة ولا فى ان تنام على اليمين ولا على الشمال ولا فى ان تأكل بأيدك اليمين ولا الشمال ولا فى ان تختارصنف الاكل الى نفسك فية بالطبع مش دى بس الحرية بالعكس دى ادنى درجات الحرية تعالى بقى قوللى تقدر تختار الوظيفة الى تريحك ؟ تقدر تقول رئيك فى حاجة مش عجباك؟ تقدر تمشى فى مظهرة من غير متقضيلك يومين ولا شهرين ولا سنتين فى المصيف اياه؟ تقدار لما يوقفك ظابط باليل او بالنهار وانت ماشى فى حالك تقول تلت التلاتة كام وتحافظ على قفاك فى نفس الوقت؟ عندك القدر من الحرية الى يخليك تختار الراجل الى يحكمك؟ عندك القدر من الحرية الى يخليك تقول لا للنهب والنصب السرقة والفساد الى موجود حوليك ؟ عندك القر من الحرية الى يخليك تربى ذقنك وتدخل تصلى فى الجامع؟ عندك القدر من الحرية الى يخليك تمسك ايد الحرامى الى مددها جو جيبك عينى عينك وبعلمك؟ عندك القدر من الحرية الى يخليك تعيش بكرامة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخخخخخخخخخخخخخخ اية رائيك دلوقتى فى اولا؟ متردش علطول فكر الاول حسيبك تفكر فى اولا بعدين نتكلم فى ثانيا وللحديث بقية

ثقافة الهزيمة ..أم الرشراش أرض مصرية بقلم : غريب المنسى

Submitted by هالة (لم يتم التحقق) on السبت, 30/08/2008 - 15:05.

أم الرشراش بلدة حدودية مصرية مع فلسطين وكان يقيم بها قوة شرطة قوامها 350 ضابط وجندى. ولأنهاء حرب 1948 وقعت مصر واسرائيل اتفاقية هدنة فى رودس فى يوم 24 فبراير 1949 ولكن فى ليلة 10مارس 1949 قامت بعض العصابات اليهودية بقيادة اسحاق رابين - رئيس وزراءإسرائيل 1992-1995- بالهجوم على أم الرشراش فى عملية بربرية اسمها الحركى "عوفيدا " ولأن القوةالمصرية كانت ملتزمة بأتفاق الهدنة فلم تطلق طلقة واحدة .. ولكن اليهود كسروا الاتفاق وقاموا بمذبحة جرى خلالها قتل جميع أفراد قوة الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها الى ميناء ايلات والذى تأسس سنة 1952. ومنطقة رأس خليج العقبة وبلدة أم الرشراش كانت تابعة للحكم المصرى حتى عام 1892عندما اصدر السلطان العثمانى فرمانا بضم منطقة العقبة للأراضى الحجازية وبقيت أم الرشراش ورأس النقب وطابا تحت الحكم المصرى وعرف ذلك بفرمان 1892,ولكن فى عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطانى قامت القوات العثمانية باحتلال مثلث أم الرشراش ورأس النقب وطابا ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على أثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول وانسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش ورأس النقب وطابا لمصر, وفى سنة 1906 قام السلطان العثمانى بابرام اتفاقية مع القاهرة عرفت باتفاقية 1906 ونصت على أن تكون رأس النقب وطابا لمصر وأم الرشراش للحجاز. ومساحة أم الرشراش -ايلات حاليا - تبلغ 1500 كيلو مترمربع وهى مساحة أكبرمن مساحة هضبة الجولان- 1150 كيلو مترمربع - وقطاع غزة الذى تبلغ مساحته 350 كيلو مترمربع . الدكتور صفى الدين أبو العز - رئيس الجمعية الجغرافية المصرية - يصف أم الرشراش كميناء رئيسى لمرور الحجاج وكانت تحت الحكم المصرى غيرأنها سقطت فى يد الصليبين أثناء الحروب الصليبية حتى حررها صلاح الدين الأيوبى وطردالفرنجة منها لكنهم عادوا من جديد ليتمكن السلطان الظاهر بيبرس من طردهم منها نهائيا عام 1267 ميلادية وأقام السلطان الغورى عليها قلعة لحمايتها كميناء مهم لمصر .. وتعود تسميتها ب 'أم الرشراش ' الى احدى القبائل العربية التى أطلقت عليها ذلك الاسم. فى مذكرات محمود رياض - أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق- يشير لرواية رئيس الوزراء الاردنى توفيق باشا أبو الهدى الذى أقر بها فى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذى عقد فى يناير 1955 عندما قال : " انه عندما بدأت القوات اليهودية فى تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة فى مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاء الوزير المفوض البريطانى فى عمان ليقول له أن حكومته ترى ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقى الدول العربية وتقترح لذلك ارسال كتيبة بريطانية الى مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول الى الخليج , وفعلا وصلت الكتيبة الانجليزية الى ميناء العقبة الأردنى على أن تتحرك فى الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودى الا أنها ظلت فى ميناء العقبة دون أن تتحرك بينما استمرت القوات اليهودية فى تقدمها لاحتلال أم الرشراش وليكتشف بعد ذلك أن جلوب باشا قائد القوات الأردنية الانجليزى قد تواطىء مع العصابات اليهودية لاحتلال أم الرشراش بهدف الوصول الى منفذ على البحر الأحمر" .. انتهى. ويقول المستشار حسن أحمد عمر أن مصر لم توقع أى اتفاق بخصوص أم الرشراش وهذا يعنى أن الباب مازال مفتوحا أمام المطالبة بمثلث أم الرشراش وأن التضليل الاسرائيلى بغرض اثبات حقوق لها بمثلث أم الرشراش والذى تبدده نصوص الحكم الدولى الذى صدر لصالح مصر فى مثلث طابا حيث أهدرت تلك النصوص الدفع الاسرائيلى الذى يزعم بأن بريطانيا باعتبارها الدولة المنتدبة على مصر وفلسطين قد اعترفت صراحة فى عام 1926 بأن الخط المحدد فى اتفاق 1906 هوخط الحدود وأن بريطانيا قد أكدت لمصر أن حدودها لن تتأثر بتجديد حدود فلسطين .. ونظرا الى سابقة الرجوع الى اتفاق 1906 من جانب مصر وبريطانيا عام 1926 وفى غيبة أى اتفاق صريح بين مصر وبريطانيا على تعيين حدود مصر وفلسطين فأن المحكمة فى أثناء التحكيم فى طابا أهدرت هذا الدفع كلية وأكدت أن المحددات فى اتفاق 1906 المستخدمة فى التصريحات المصرية البريطانية وقتها لايحملان معنى فنيا خالصا وانما يشيران فقط الى وصف خط الحدود دون الاشارة الى تعليم الحدود المنصوص عليها أيضا صراحة فى اتفاق سنة 1906 وهى السند التى كانت اسرائيل ترتكزعلى أنها الاتفاقية التى وضعت أم الرشراش ضمن أرض فلسطين. فى اطار سعيها لعقد صلح بين اليهود والعرب اقترحت الولايات المتحدة فى عهد كيندى -1961-1963 - والذى كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر- 1956-1970- اقامة كوبرى يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربى مقابل سقوط حق مصر فى المطالبة بهذا المثلث الاستيراتيجى ووقتها رفض الرئيس جمال عبد الناصر هذا العرض وقال : " كيف نستبدل أرضنا بكوبرى يمكن أن تنسفه اسرائيل فى أى وقت ولأى سبب ؟؟!! الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش وهى منظمة مصرية تأسست قبل 15 عاما وتضم مجموعة من الباحثين والحقوقيين وأساتذة قانون دولى وجغرافيين جميعهم يؤكدون على أحقية مصر فى مثلث أم الرشراش وقد طالب الرئيس مبارك الاسرائيليين فى عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش التى تؤكد جامعة الدول العربية بالوثائق أنها أرض مصرية وفى سنة 1996 أعلن الرئيس مبارك أن أم الرشراش مصرية كما كتبت نشوى الديب فى جريدة العربى المصرية. من حق مصر الأن بناء على تلك الحقائق أن تثيرموضوع أم الرشراش خاصة وأنها جزء من الأراضى المصرية وليست أرضا فلسطينية استباحت اسرائيل احتلالها.ولايوجد بند فى اتفاقية السلام مع اسرائيل يمنع مصر من حقها بالمطالبة بأم الرشراش ولذلك نرى أنه من المناسب أن تفتح الحكومة المصرية ملف أم الرشراش والتفاوض مع اسرائيل لاستردادها واذا لم يجدى التفاوض يمكن لنا اللجؤ الى محكمة العدل الدولية للمطالبة بحقنا فى استرداد مثلث أم الرشراش ولاسيما أن عدد سكان ايلات الأن 57 الف نسمة ومن المحتمل أن يزداد فى المستقبل والحل الأن دائما أسهل من الحل فى المستقبل.!!!!.... ومن الممكن كبادرة لحسن نوايا مصر أن نسمح فيما بعد بمرور البضائع الاسرائيلية من خلال ميناء أم الرشراش.

مناقشات ايه

Submitted by كفايست (لم يتم التحقق) on الاثنين, 22/10/2007 - 19:01.

مناقشات ايه اللى الاعضاء فى المحافظات يدخلو فيها احنا نعرف بعض منين واللا حنشوف بعض فين انا ماعنديش اعتراض على المبدا بس انا مني واحد وانا عايش في القليوبية ماعرفش اذا كان لينا مقر اومكان نتقابل فيه واللا لاْ. ياريت تحلوا المشكلة دى .وبالمناسبة يعني ايه تنظيم شبكى؟.

Submitted by كفايست (لم يتم التحقق) on الاثنين, 22/10/2007 - 18:59.

مقالة الأستاذ عبد الحليم قنديل بجريدة القدس

Submitted by مجهول (لم يتم التحقق) on الخميس, 11/10/2007 - 02:35.

تعقيب علي مقالة من المقاطعة الي العصيان لعبد الحليم قنديل : لا نتمني تغييرا في مصر علي طريقة شاوشيسكو بل تغييرا علي شاكلة مانديلا مجدي جورج قرأت بشغف كبير مقالة الأستاذ عبد الحليم قنديل بجريدة القدس العربي يوم الثلاثاء2/10/2007 hp://www.alquds.co.uk/archives/2007/10Oct/02OctTue/qds18.pdf والتي فصل ووضع فيها خطة عمل للتخلص من حكم مبارك بل ووضع سيناريو مفصلا ومكونا من سبع نقاط لفترة انتقالية يعتبرها ضرورية بعد اسقاط حكم مبارك وتنبع ضرورتها من خوفه من انزلاق البلاد الي فوضي دموية عارمة شاملة أو الخوف أيضاً من سقوط الحكم في يد العسكر مرة أخري بصيغة قريبة من الصيغة التركية. وبداية وقبل مناقشة كل ما كتب الأستاذ عبد الحليم قنديل فلا بد من التذكير بأن الأستاذ عبد الحليم قنديل المعارض الشرس لحكم مبارك قد تعرض للآتي: ـ 1 ـ للضرب والسحل من مجموعة قيل انها علي علاقة بأجهزة الدولة وذلك تأديباً له علي مواقفه الحازمة ضد الفساد الاقتصادي والسياسي المستشري في البلاد. 2 ـ انه تعرض للابعاد مرتين من رئاسة تحرير جريدتين تعبران عن الصوت الناصري في مصر اولاهما جريدة العربي الناصرية والثانية جريدة الكرامة ولا نعرف للآن سر استجابة هاتين الجريدتين للضغوط لاستبعاد عبد الحليم قنديل. 3 ـ انه يتعرض الآن للمحاكمة مع عدد من رؤساء التحرير ومن الصحافيين المصريين المتهمين بالاضرار بسمعة البلاد وباقتصادها لتناولهم أنباء غير صحيحة حول صحة الرئيس وهؤلاء الصحافيون هم ابراهيم عيسي ووائل الابراشي وعادل حمودة وعبد الحليم قنديل وأنور الهـواري. وتعقيبي علي مقالة الأستاذ عبد الحليم يشمل ثلاث نقاط هي: الهدف والوسيلة: ـ والاثنان متداخلان فالهدف انهاء حكم آل مبارك وهذا واضح في شعار كفاية لا للتمديد لا للتوريث ولكني هنا اقول له ان هذا الشعار الذي اتخذته كفاية عام 2005 قد كاد يسقط فها هو حسني مبارك قد تمكن من الحصول علي فترة رئاسة خامسة وأشك كذلك في قدرة اي قوة علي منع التوريث فالتوريث قادم قادم. والهدف المرجو هو التخلص من حكم مبارك وهذا ما يريده عبد الحليم قنديل وما نريده وهنا فان الاستاذ عبد الحليم يضع سيناريو مقترحا للانهاء السلمي لحكم مبارك وهذا السيناريو المقترح يرتكز علي المقاطعة والعصيان وهذا السيناريو الانتقالي الذي قد يمتد لمدة سنتين يشتمل علي سبعة عناصر نستطيع ان نقول عنه: ـ 1 ـ انه سيناريو ثأري فهدفه الظاهري الانهاء السلمي لحكم مبارك ولكن من يدقق فيه يجد أن الانتقام من مبارك ومن أعوانه هو الهدف وهذا ربما قد يعود لثأر بايت بين الرجلين سببه ما عرضته سابقاً أو بسبب ما تعرض له وما تعرضنا له جميعا من ويلات وبلايا أثناء حكم مبارك خصوصاً في الفترة الأخيرة. وهنا فانني اعرض علي الأستاذ عبد الحليم وعلي كل ساع للتغيير في مصر نموذجا عظيما للتغيير الذي تم في جنوب أفريقيا ولن نطيل في شرحه ولكننا نقول انه رغم سجن نيلسون مانديلا منذ الستينات وحتي الافراج عنه في نهاية الثمانينات ورغم سجن كل الشعب الأسود في جنوب افريقيا في معازل عنصرية ورغم احتكار الثروة والحكم من جانب الأقلية البيضاء في البلاد، الا أن نيلسون مانديلا عندما استطاع ان يقضي علي نظام التفرقة العنصرية البغيض لم يلجأ كما توقع البعض لسياسة الانتقام والتشفي من دي كليرك ومن البيض ولكنه عمل علي المصالحة والتسامح وكان من نتيجة ذلك النهضة والتقدم الكبير في جنوب أفريقيا، فلماذا لا نجعل من تجربة جنوب أفريقيا نبراسا ومثالا لنا؟ 2 ـ أن هذا البرنامج انغلاقي فعندما قرأت هذا السيناريو تخيلت أننا قد عدنا الي ستينات القرن الماضي الذي تم فيه طرد الأجانب والتأميم والتمصير، فيا سيدي رغم كل مساوئ سياسة الخصخصة التي نراها الآن الا أن الخصخصة والقطاع الخاص ليسا هما السبب فيما نحن فيه بل السبب سوء التطبيق والرشوة والمحسوبية التي تتم بها والتي تجعلنا نبيع شركات ناجحة والتي تجعلنا أيضا نفرط في بعض المنشآت والخدمات التي لا يحق ولا يصح امتلاكها الا للدولة لأن هذا هو ما يحدث حتي في اعتي البلاد الرأسمالية. 3 ـ هو برنامج عدائي لسببين الأول هو تفكيره في الغاء معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية مع ما في ذلك من استعداء لكثير من دول العالم الغربي المؤيدة لاسرائيل ومع ما في ذلك من ضرورة اقتطاع جزء كبير من ميزانيتنا المنهكة فعلاً وتوجيهها للقوات المسلحة (وهي التي تحصل حالياً علي نسبة عالية من الانفاق) مع انه من المفروض أن نفكر في تخفيضها وليس زيادتها وتوجيه غالبية الميزانية للتنمية والتصنيع. والسبب الثاني هو التلميح برفض المعونة الأمريكية وطرد الموظفين الأجانب المرتبطين بها وتأثير ذلك علي علاقتنا مع الولايات المتحدة. وهنا فانني أقول له ايضا ان العيب ليس في المعونة فهناك الكثير من دول العالم تستفيد حاليا من برامج المعونة الأمريكية وهي ليست في حالة تبعية للولايات المتحدة وهناك الكثير من الدول المتقدمة الآن استفادت سابقا من برامج المعونة الأمريكية وبفضلها حدثت بها التنمية والتقدم، فالعيب يا سيدي ليس في المعونة بل في القائمين عليها من مستشارين وموظفين مصريين غاب عنهم الضمير فحاولوا أو يحاولون الاغتراف من هذه الأموال. التنظيم: ـ وهنا فان الأستاذ عبد الحليم قنديل يشير الي التنظيم المثالي من وجهة نظره للقيام بهذا التغيير وأول من يشير اليهم ويعتبرهم حجر الزاوية في هذا التنظيم هم الاخوان المسلمون بالاضافة الي كفاية وبعض العناصر المنضوية تحت لوائها والعناصر التي يقترحها للتنظيم يمكن تقسيمهم الي مجموعتين: ـ 1 ـ الاسلاميون ممثلون بالاخوان والعمل والوسط. 2 ـ اليساريون ممثلون في الاشتراكيين الثوريين وحزب الكرامة تحت التأسيس. ومن بعيد تظهر مجموعه ايمن نور و يشير الأستاذ بعدها باستحياء الي اي مجموعات تقبل بالعمل الوطني وفق رؤيته وهنا فإن الأستاذ يريد ارجاعنا ثانية الي عهود مضت كان البعض يصنف فيها من يوافقه الراي علي انه وطني ومن يعارضه هو خائن لوطنه، والأستاذ يستبعد من قائمته الكثير من القوي الوطنية المتشوقة للتغيير كالليبراليين والكثير من قوي اليسار التي لم يذكرها بل والكثير من الأغلبية الصامتة التي تنتظر فرصة للتحرك للتخلص من أوضاعها المزرية. الوسيلة والطريقة: ـ وهنا فان الأستاذ عبد الحليم قنديل يعيب علي القوي الديمقراطية الموجودة الآن والساعية الي الاصلاح التدريجي قائلا ان النظام استطاع افشال تحركات هذه القوي في كل مرة فقد نجح في افراغ التعديلات الدستورية من مضمونها واستطاع افراغ العملية الانتخابية من مضمونها برفع الاشراف القضائي عليها لذا فإنها ستتحول الي نظام يشبه التعيينات الأمنية، ورغم أن الأستاذ له كل الحق في ذلك الا أن الطريقة التي يقترحها والتي تتلخص في كلمتين هما المقاطعة والعصيان لها نفس العيوب السابقة فمردودها بطيء كذلك فان النظام لن يقف مكتوف الايدي أمامها بل سيحاول افشالها كما افشل كل طرق المعارضة السابقة. فمن أدراك ان نظام مبارك سيترك لهذه القوي المعارضة ان تتحرك في حملات مقاطعة او عصيان دون ان يحاول تعطيلها باستخدام أساليب تفريغ هذه التنظيمات من داخلها بضربها ببعضها البعض او باستخدام أساليب الترغيب والترهيب التي يتقن استخدامها؟ هذا الرد عليك أستاذ عبد الحليم ليس بمحاولة للتفشيل ولكنه قد يساهم في فتح باب للنقاش حول الوسيلة المثلي للتغيير خصوصا أننا لا نتمني تغييرا علي شاكلة تغيير شاوشيسكو برومانيا ولكن نريده تغييرا علي هيئة تغيير نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا. ہ كاتب من مصر Magdigeorge2005@hotmail.fr

عندما تغيب الحكمة عن الكبار

Submitted by أحمد السيد (لم يتم التحقق) on الاثنين, 24/09/2007 - 02:13.

بداية أحييك استاذي العزيز المناضل دكتور عبد الحليم قنديل ، أحييك على جرئتك في مواجهة الطاغية ، ولكن اسمح لي كأحد افراد الشعب المذبوح ان جرأتك في مواجهة الظالم تعنيني بقدر ما توفره من شروط النجاة من حالة الموت التي نعيشها نحن افراد الشعب المذبوحين.

ان النقطة السادسة من العناصر الجوهرية السبعة لبرنامج حكم الائتلاف الوطني الانتقالي التي وضعتها " سادسا: تنظيم ثلاثة استفتاءات شعبية في قرارات بتجميد أو إلغاء الالتزام بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، ووقف برنامج الخصخصة ، ورفض المعونة الأمريكية، وحل هيئاتها، وطرد منتسبيها الأجانب من مصر، وحظر التمويل الأجنبي لأي حزب أو هيئة أو منظمة مدنية."

اسمح لي ان اعلق عليها بالاتي:

-- لا ارى لا اوان ولا مكان هنا ولا محلا من الاعراب في هذا الظرف الذي نعيشه ، ولا لها صلة بالهدف الاول والنهائي لحركة كفاية وهو ازاحة دولة الظلم وتحقيق دولة العدل والحرية والانسان .

-- انها ليست فقط لا تحقق شئ بل هي تستحضر القوى الكبرى لتثبيت هذا النظام الظالم الذي اوشك على الانهيار، انك بها تقدم خدمة مجانية لتلك العصابة المتحكمة فينا دون ادنى مبرر،

-- انها تغيب عنها الحكمة والعقل في هذا الاوان ، بنفس القدر الذي غاب عن ذلك القيادي الاخواني الذي امر شباب الاخوان بالعرض شبه العسكري في الجامعة.

-- انها مزايدة عاطفية مفسدة لكل الطاقات والتضحيات التي تبذل ، واهمها وغلاها تضحيات هؤلاء البسطاء من المذبوحين على أمل النجاة قبل محترفي السياسة .. فلماذا !!

-- دعنا لا نكثر من اعدائنا ونركز على حلقة واحدة نكسرها ، ونكون دبلوماسيين مع القوى الخارجية المتربصة والمؤثرة والنافذة في احداث العالم دونما تفريط او استحضار قضايا قبل أوانها مع القوى الخارجية حتى لا نستثيرها ضدنا ونجعلها تهم بإنقاذ العصابة في مصر بعدمنا أوشكت تتخلى عنها ، ثم نؤسس لمجتمع قوي وبعدها يكون هناك كلام في هذه النقطة وغيرها .

-- رجاء الا تنحرف عن الهدف الكلي لحركة كفاية (التي ليست حزبا ) وهو ازاحة دولة الظلم وتأسيس دولة العدل والحرية والانسان. ، ولا تستحضر ما هو حزبي ونحن في مرحلة نضال التحرر من نير الظلم والاستبداد والفساد ومهانة الانسان.

-- كلّمنا عن عناصر جوهرية لعلاج حالة التمزق التي يعاني منها المناضلين من اجل التغيير ، وخاصة مع جماعة الاخوان وما شابهها.

هذا كان التعليق على النقطة الاولى التي استوقفتني في كلامك .

http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/

Submitted by http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/ (لم يتم التحقق) on السبت, 22/09/2007 - 22:19.

http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/ http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/ http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/ http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/ http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/

علِّق

اسمك:

بريد إلكتروني:

محتويات هذه الخانة سرية ولن تظهر للآخرين.

موقعك:

الموضوع:

التعليق: *

Allowed HTML tags: <span> <div> <br> <p> <quote> <blockquote> <table> <td> <tr> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <b> <i> <u> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
يمكنك أن تكتب بالعربية و لغات أخرى من اليمين و سينساب اتجاه الكتابة تلقائيا بالشكل الصحيح.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Math Question: * 5 + 1 =

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

الفعاليات القادمة

ملفات كفاية

المجموعات الجديدة

الإبحار

اسم المستخدم

الموجودون علخط

اّخر التعليـقات

(ب) الهيئات القضائية

(جـ) الأحزاب السياسية

(د) منظمات المجتمع المدنى

ثانياً: الضوابط الحاكمة للبناء الديمقراطى

السلام

سؤل صعب جدا

ثقافة الهزيمة ..أم الرشراش أرض مصرية بقلم : غريب المنسى

مناقشات ايه

مناقشات ايه

مقالة الأستاذ عبد الحليم قنديل بجريدة القدس

عندما تغيب الحكمة عن الكبار

http://amelmahmoud1977.maktoobblog.com/

خيارات عرض التعليق

علِّق

بيانات كفايه

أخبار

كتاب كفايه

مواقع | اتصل بنا

تلقيم