نحن أبناء مصر الموقعين أدناه نشهد ونؤكد على أن ما تم يوم الاثنين الموافق 26/3/2007مما سمى بالاستفتاء على تعديل 34مادة من الدستور هو استفتاء باطل ومزور للأسباب الآتية

موقع أ.صبحي صالح

يقوم العمال بإضراباتهم من أجل لقمة العيش، ومن أجل قضايا حقيقية، بينما تغرق النخبة فى مناقشات فوقية، لا علاقة لها بما يجرى فى المجتمع. من هنا يبدو الجدل الدائر الآن حول تعديلات الدستور إياها مجرد كلام ساكت على رأى إخواننا السودانيين

الأهرام.

العربي 

العربي.

بدأ مجلس الشعب أمس مناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ. وافق معظم النواب الذين تحدثوا في الجلسة علي التعديلات ووصفوها بأنها خطوة علي طريق الاصلاح السياسي. رفض الاخوان التعديلات كما رفضها نائب التجمع.....

المصري اليوم

كان من المفترض حسب اتفاقنا مع القارئ الكريم، أن يستكمل المقال الحالي ما بدأه المقال السابق يوم الاثنين الماضي، من حديث مفصل حول المخاطر السياسية الكبري، التي تحملها التعديلات الدستورية المقترحة علي النظام السياسي، الذي سيقوم بموجبها في البلاد وعلي المجتمع كله وعلي مستقبل كل المصريين.

المصري اليوم

«الرئيس السابق» ظاهرة غير معروفة في بلاد العرب وعدد آخر قليل من البلاد شديدة التخلف. وفي بلاد العرب هناك دولتان تمثلان نوعًا من الاستثناء. إحداهما استثناء مضطرب وهي السودان والأخري استثناء كان مستقرًا وبدأ يضطرب وهي لبنان.

أكد عدد من خبراء القانون الدستوري أن دستور الدولة عبارة عن بناء هندسي لا يصلح تعديل بعض مواده دون الأخري، ولكنه يحتاج إلي إلغائه كاملا، مشيرين إلي أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك نهاية العام الماضي.....

المصري اليوم.

عندما يحتدم الخلاف بين المتقاضين في أمر ما، ويصل إلي طريق مسدود، خاصة إذا كان أحد الطرفين المتخاصمين هو الحكومة، يكون الحل هو الرجوع إلي الدستور، لأنه المرجعية والأصل الذي تتفرع منه كل القوانين... من هنا جاءت مقولة أن الدستور هو أبو القوانين، ومن هنا أيضا تجيء أهمية وحيوية التعديلات الدستورية المطروحة حتي ولو كانت منقوصة ومغرضة وموجهة لهدف في نفس يعقوب..؟!!

المصري اليوم 

هذه التغييرات غير المنطقية تقود إلي كوارث وفوضي خطيرة بعد انتهاء ولاية الرئيس مبارك

عندما أعلن الرئيس قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عن إجراء تغيير في الدستور وإعطاء الفرصة في إجراء انتخابات تنافسية علي منصب رئيس الجمهورية حدث تفاؤل كبير في صفوف الشعب المصري، وكان هناك شعور عام بأن تغييرا إيجابيا قادم في الطريق حتي حدث ما حدث في المادة ٧٦، والتي اعتبرها أساتذة القانون الدستوري المحترمون كارثة دستورية لم يسبق لها مثيل في العالم، وبعد ذلك ساد اليأس في أوساط الشعب كله من حدوث أي تغيير حقيقي يتم لتفعيل الديمقراطية.

أرسل نادي قضاة مصر خطابا للرئيس مبارك يطلب فيه ترشيح من يراه للمداولة مع النادي في شأن التعديلات الدستورية وفي الإسكندرية رفض نادي قضاة الإسكندرية التعديلات المقترحة للمادة ٨٨ من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات

وافق مجلس الشوري أمس بالإجماع من حيث المبدأ علي التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك، وأعلن صفوت الشريف رئيس المجلس رفع الموافقة إلي رئيس الجمهورية مرفقاً بها مضابط الجلسات، وإخطار رئيس مجلس الشعب بها،

هذا هو الحال مع كل سلطات الفساد في جميع أنظمة الحكم العربية الإستبدادية التي تريد أن تخلد علي كراسي الحكم ولو كان الأمر بالبلطجة والإرهاب وإستعمال كافة الأساليب الإجرامية.....

قال الرئيس حسني مبارك، في تصريحات خاصة إلي عبدالله حسن رئيس تحرير «وكالة أنباء الشرق الأوسط»: إن الكثير من دساتير دول العالم الكبري تترك استمرار الرئيس في الحكم للشعب، الذي يقول كلمته في هذه القضية المصيرية، ويمارس حقه في اختيار رئيسه.

المصري اليوم.

لا أعتقد أن استيراد الدستور الفرنسي أو الهندي، يمكن أن يحل أزمة المواطنة في ظل حكم الحزب الوطني، ولا أعتقد أيضاً أن تعديل بعض المواد في الدستور للتأكيد علي هذا المعني، يمكن أن يقدم خطوة واحدة في هذا الصدد، لأن المسألة - حسب ما تثبت تجربتنا المريرة مع الحزب الحاكم - ليست مجرد نص دستوري، بقدر ما هي ثقافة ووعي سياسي، لابد أن تمتلكه الدولة لترجمة هذا النص إلي واقع عملي، يمكن أن يرسخ في النهاية ثقافة شعبية، تقبل الاختلاف العقائدي والمذهبي والجنسي.

المصري اليوم.

تحدثنا في المقال السابق يوم الاثنين الماضي عن أبرز التعارضات التي تحملها التعديلات المقترحة من رئيس الجمهورية لبعض مواد الدستور مع مواد أخري فيه، الأمر الذي ينذر بحالة خطيرة من التناقض فيما بينها إذا ما سارت تلك المقترحات في طريقها ووافق عليها مجلس الشعب الذي يهيمن الحزب الوطني علي أغلبيته الكافية لذلك. وهذه المرة نحاول معاً أن نقرأ جانباً آخر من التعديلات الدستورية المقترحة ربما يكون أكثر أهمية من سابقه، وهو المتعلق بالمخاطر الكبري التي تحملها علي النظام السياسي الذي سيقوم بموجبها في البلاد وعلي المجتمع كله وعلي مستقبل كل المصريين.

صفوت الشريف:وليه تحرم الشعب من رئيس ممتاز وكفء وصاحب خبرة وتحكم عليه، وتترك الفرصة لغير القادرين أن يتنافسوا ويقفزوا علي منصب الرئيس طواعية، لأن مفيش بديل، ليه عايز تحجب عن الشعب الرأي، هل لا نثق في الشعب

أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن التعديلات الدستورية لن تستبعد الإشراف القضائي علي الانتخابات، وأوضح أن إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف علي الانتخابات لا يعني استبعاد الإشراف القضائي، ولكنها تعني تطبيقه بصورة مختلفة