المصري اليوم 

يبدو أن عام ٢٠٠٦ سيسجل في مصر كعلامة بارزة علي طريق اختبار الشعار الراسخ الذي رفعته السلطة منذ وصول الرئيس حسني مبارك إلي سدة الحكم عام ١٩٨١، وهو «الاستقرار والاستمرار» والذي اقتضي مدا وتجديدا لم يتوقف لقانون الطوارئ، وتغليب «الأمني» علي «السياسي» وإلحاق المعارضة بالحكومة،

 بحيث تتحول من بديل لها إلي منتفع منها، كما أدي إلي تعامل الحكومة بهدوء وروية شديدة مع الملفات الساخنة في الداخل والخارج، وإلي المزاوجة بين خطاب يؤكد الانحياز للبسطاء ومحدودي الدخل وسلوك يهرول علي طريق «الخصخصة» غير عابئ بآثارها الاجتماعية المجحفة.

كشف تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان، هيومان رايتس ووتش الذي صدر أمس استغلال الحزب الوطني رئاسة رئيس الجمهورية للحزب الحاكم وقانون الأحزاب السياسية للابقاء علي احتكار فعلي للسلطة السياسية في مصر، بحرمان معارضيها من حق تشكيل الاحزاب السياسية.